سورية تدرس مع مسؤول بالأمم المتحدة خطة لإعادة الإعمار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن خطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ تسير ضمن الإمكانات المتاحة رغم الفجوة التمويلية البالغة 57 بالمئة من اجمالي المطلوب لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في سورية والذي يقدر بـ 4ر1 مليار دولار وفق خطة الاستجابة 2013.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية يعقوب الحلو إلى “ضرورة الاعتماد على خارطة الاحتياجات الموضوعة من قبل الحكومة لوضع خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية” على أساسها وبما “يحقق التوافق اللازم بين كل الشركاء في العمل الإغاثي” مشيرا إلى أهمية دور لجان الأحياء في ايصال المساعدات لمحتاجيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بمشاركة المنظمات الأممية بتنفيذ مشاريع إنشاء مشيدات سكنية للأسر المهجرة التي تعد ذات أولوية بالنسبة للجانب الحكومي حيث يجري العمل بالتوافق مع المشروع الحكومي الهادف حاليا إلى إنشاء 2000 وحدة سكنية مؤقتة من قبل لجنة الإعمار الحكومية.

وأشار غلاونجي إلى أنه يجري حاليا العمل على إعداد البرنامج الوطني لإعادة الإعمار والتنمية في سورية بهدف تطوير خطة تحضيرية لإعادة الإعمار تتضمن دراسة عامة وتحليلية لكل القطاعات وتدريب العاملين في مجال عمليات المسح والتقييم وتوثيق الأضرار في المحافظات وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية داعيا إلى “لحظ البرنامج الوطني لإعادة الاعمار والتنمية في إطار خطط التعافي المبكر ضمن خطة الاستجابة لعام 2014″.

من جانبه أكد الحلو أن منظمة الأمم المتحدة ستبذل المزيد من الجهود “لتأمين الاحتياجات اللازمة للمتضررين وضمان إيصالها إلى مستحقيها بالسرعة اللازمة” وما يتعلق بذلك من إمكانية تبسيط الإجراءات الورقية والإدارية المتعلقة بتسيير القوافل ما يسرع من وصولها الى كل المناطق المتضررة.

وأشار منسق أنشطة الأمم المتحدة إلى “وجود النقص في الموارد المالية” مبينا أن تلافي هذا النقص له الأولوية في المرحلة الراهنة حتى لا يحصل تقصير من قبل المنظمات في تأمين الاحتياجات اللازمة وفق خطة الاستجابة لعام 2013 إضافة إلى موضوع اعادة الاعمار وفق المعايير المعمول بها دوليا داعيا إلى البدء بالتحضير لخطة الاستجابة لعام 2014 بالتنسيق مع الحكومة وباقي الأطراف لحل أي مشاكل تقنية تظهر عند وضع الخطة.