هكذا ’تتبخر’ اموال ’المعارضة السورية’ !

محمد كسرواني

عشرات الأطنان من المساعدات الى سوريا سرقت، مئات آلاف الدولارات نهبت، وفي مصارف تركيا … اودعت!
فما إن بدأت الأزمة في سوريا، حتى عمد العشرات من عناصر ما يسمى “المعارضة” في سوريا وعلى رأسهم “الجيش الحر” والمرتزقة إلى سرقة المنازل والمحلات، في حين توجهت انظار القياديين الى اهداف اكبر واثمن. فقياديو “المعارضة” لم يكتفوا بأن يقتسموا المساعدات الخارجية، بل عمدوا إلى بيع ترسانات من الأسلحة الثقيلة ونقل تلك الأموال الى ودائع خاصة في تركيا.
وإن كانت المستندات والتقارير الرسمية والإعلامية تثبت سرقة ما يسمى “المعارضة” السورية لسوريا، فإن الفيديوهات التي انتشرت على الانترنت مؤخراً تقطع الشك باليقين أن ما في سوريا ليس “ثورة” بل دروس في “تقسيم المصالح” !
عشرات المليارات تسرقها المعارضة السورية وتودعها في حسابات خاصة في البنوك التركية
عشرات المليارات تسرقها المعارضة السورية وتودعها في حسابات خاصة في البنوك التركية
وفي هذا السياق، وبعد أن قضى الجيش السوري على المقدم الركن المنشق ياسر العبود في مدينة طفس في جنوب سوريا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تؤكد أن العبود حارب قبل موته السرقات التي كان يقوم بها عناصر في “الجيش الحر” وسرقة اموال الاغاثة والدعم التي كانت تأتي للمجموعات المسلحة في سوريا.
كما انتشرت على صفحات الانترنت مقاطع فيديو للعبود وهو يهاجم المعارضين في الخارج الذين اهملوا المقاتلين في الميدان. وفي أحد المقاطع يظهر العبود وهو يقرّ بأن “الجيش السوري الحر” يضّم عددا كبيرا من السارقين والنشالين. وإذ ينتقد “المعارضة الخارجية” على تغافلها عن أحوال المعارضين المسلحين، يوضح العبود أن الأطباء الذين جاء بهم العالم لمعالجة المعارضين يقضون اوقاتهم في الخارج يسرقون من أموال “الثورة”.
حدّ السرقة عند عناصر “الجيش الحر” لا يقف عند الأموال والممتلكات السورية، بل يطال حتى الدعم العسكري الخارجي. فالمقاتلون المعارضون في سوريا يعمدون إلى بيع العتاد العسكري الذي يدعمون به من الخارج ومن ثم يعملون على نقل الأموال الى تركيا وايداعها في المصارف التركية.
احد العائدين التونسيين من المعارك في سوريا، المدعو “ابو زيد التونسي” يكشف أن كبار المسؤولين في “الجيش الحر” يقومون بسرقة الاموال الخارجية التي تأتي لدعم الميليشيات المسلحة ومن ثم يتسللون الى الحدود التركية ويدخلون الأراضي التركية ويودعون تلك الأموال في حسابات خاصة لهم في البنوك.
واضاف” المقاتل” العائد من تونس أن مسلحي “الجيش الحر” يمتلكون ترسانة كبيرة من الأسلحة والتي تشمل الدبابات والصواريخ وغيرها، وهم – “الحر”- ينقلونها الى الحدود السورية – العراقية و يبيعونها هناك، ثم يأتون بالأموال الى حسابات خاصة في المصارف التركية.
كثيرة هي الأحداث والمعلومات التي تؤكد تورط “الجيش الحر” في سرقة الأموال والأثاث المنزلي في سوريا. وكثيرة هي ايضاً الفيديوهات التي تثبت تورط هذه المجموعات المسلحة في السيطرة “حكراً” على ممتلكات الشعب رغم الحصار الذي تعيشه اغلب القرى السورية تحت ادعاءات عدة آخرها “حق الثورة” و”بدل الجهاد” وغيرها.
وفي احد الفيديوهات التي بثت أخيراً على مواقع الانترنت يظهر أحد عناصر المجموعات المسلحة في دير الزور بسوريا يدعى “ابو يحيى” وهو يتفاخر بثروته التي جمعها من “الثورة” ويقول انها بلغت 84 مليون ليرة سورية منذ بدء الأزمة آملا أن تصل حتى الـ 100 مليون وأكثر.
ليس غريباً على “الجيش الحر” والمجموعات التكفيرية في سوريا أن يغرر بها بالأموال. وفقد ذكرت مصادر مطلعة مؤخراً أن “السعودية رصدت مبلغ 300 مليون دولار لتوزيعها على “المعارضة” من أجل السيطرة على قرارها على أن يتم توزيع هذه الأموال على كبار المعارضين، والمعنيين عن جمع كل فئات “المعارضة” في الداخل والخارج”.
وتتابع المصادر:”إن السعودية وعدت المجموعات المسلحة في سوريا بأسلحة جديدة ونوعية وذخائر وعتاد عسكري، كما وعدتهم بتسليمهم 4 ملايين دولار من أجل تحسين أوضاع من يعمل لصالحها”. كما كانت قد انفردت صحيفة “الغارديان” في وقت سابق بتحقيق صحفي نشرته على صفحتها الرئيسية تحت عنوان ” خطط السعودية لتمويل المعارضة السورية المسلحة”. وعلمت “الغارديان” أن المسؤولين السعوديين يدفعون رواتب عناصر “الجيش الحر” في محاولة لتشجيع انشقاق الجنود عن الجيش السوري”.
ويذكر ايضاً أن المفوض السياسي لـ “الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية”، وائل حافظ، كشف في تصريحات صحافية سابقة من باريس، عن هدر مالي كبير في المعارضة وقال إن:”المجلس الوطني لا يمثل الثورة، وتركيبته طائفية غير وطنية، وفشل في حشد اعتراف دولي بالثورة السورية، هذا فضلاً عن وجود فساد مالي؛ لذا غادرته مبكراً”.
وفي السياق عينه، كانت قد أعلنت ما يسمى “الهيئة العامة للثورة السورية” انسحابها من “الائتلاف الوطني السوري المعارض”، موجهة إليه انتقادات حادة شملت “العجز” والخضوع لتأثيرات خارجية والفساد المالي. وشددت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك” على أن “دعمها للائتلاف مرتبط بمدى مساهمة “الحراك الثوري” بشكل حقيقي وفعال في أداء دوره وفق مصلحة الثورة وضرورة إبعاد المتسلقين والمتنفذين” عن الائتلاف”.