مصادر ديبلوماسية: على المعارضة السورية أن تفهم أنّ «جنيف2» ليس لنزع السلطة من الأسد وتسليمها لها

دوللي بشعلاني

وافق الإئتلاف الوطني السوري بعد اجتماعاته الأخيرة في اسطنبول «مبدئياً» على المشاركة في مؤتمر «جنيف2»، غير أنّه تمسّك ببعض الشروط التي لا تتوافق مع «بيان جنيف»، والتي تحول دون انعقاد المؤتمر الدولي من أجل السلام في سوريا، بحسب أوساط ديبلوماسية مطلعة، لا سيما وأنّ الجانبين المحضّرين له أي الولايات المتحدة وروسيا يصرّان على ذهاب السلطة والمعارضة الى طاولة المفاوضات من دون أي شروط.
كذلك لم تكتفِ المعارضة بوضع الشروط المسبقة قبل الذهاب للمؤتمر مثل ضمان دخول واستمرار قوافل الإغاثة الى المناطق المحاصرة كافة والإفراج عن المعتقلين خصوصاً النساء والأطفال، بل طالبت وبحسب الاوساط بشروط أخرى تأتي من ضمن نتائج المؤتمر قبل مناقشة أي أمر، لا سيما شرط أن يؤدّي «جنيف2» الى «نقل السلطة الى هيئة حكم إنتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية، وعلى ألاّ يكون لبشّار الأسد وأعوانه الملطّخة أيديهم بدماء السوريين أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا»، على ما ورد في بيان الهيئة العامة للائتلاف.
وفي حين رأت أطراف إقليمية ودولية أنّ خطوة الائتلاف هذه «إيجابية»، خصوصاً وأنّه لم يُعلن رفضه المطلق للمشاركة في «جنيف2» على ما توقّع الكثيرون بعد التصريح التصعيدي لرئيس الائتلاف أحمد الجربا في القاهرة، تجد الأوساط أنّ الائتلاف اتخذ هذا القرار لكي لا تُلقى عليه دولياً «مسؤولية» عدم انعقاد المؤتمر لا سيما وأنّ النظام قد وافق على المشاركة فيه من دون أي شروط، فجاء قرار المشاركة من قبل المعارضة مقروناً بالشروط التي لا تزال تطرح تساؤلات كثيرة عن الهدف الكامن وراء وضعها.
وشدّدت الأوساط نفسها على أمر مهم جدّاً على المعارضة السورية في الداخل والخارج أن تفهمه قبل الذهاب الى «جنيف 2»، وهو أنّ الأمم المتحدة والراعيين الأميركي والروسي له، لم تدعوها الى المشاركة في مؤتمر السلام بهدف نزع السلطة من الرئيس السوري بشّار الأسد وتسليمها إيّاها، فهدف المؤتمر ليس إعلان انتصار فريق على آخر، أو غالب ومغلوب لا سيما وأنّ المعارك على الأرض لم تستطع حتى الآن تحقيق غلبة طرف على آخر رغم مرور سنتين وثمانية أشهر على بدء الصراع. فـ «جنيف2» على العكس تماماً، ينطلق من بنود «بيان جنيف» الصادر في 30 حزيران من العام الماضي، ويهدف الى تشكيل حكومة إنتقالية تُشارك فيها السلطة والمعارضة معاً، أمّا مستقبل الرئيس والبلاد فيقرّره السوريون أنفسهم في إطار حوار وطني على قاعدة التوافق، كما في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 17 تموز 2014.
وعن تشكيل الائتلاف الوطني حكومة للمعارضة برئاسة أحمد طعمة في ختام اجتماعات اسطنبول، رأت الاوساط أنّ هذه الحكومة لا يُمكنها أن تحكم الشعب السوري بكامله في المرحلة الراهنة، لعدم شرعيتها من جهة، ولوجودها خارج سوريا من جهة ثانية، ولعدم تمثيلها أساساً الشعب السوري الذي لم يُشارك في انتخابها، كما لأنّها تتخطّى مؤتمر السلام الذي يُفترض أن تُشارك فيه المعارضة بوفد موسّع يضمّ أطياف المعارضة السورية كافة، وأن يتحدّث رئيسه باسمها موحّدة، ليُصار الى التوافق مع السلطة على حكومة إنتقالية تمثّل سوريا والشعب السوري.
وأشارت الى أنّ الوفد السوري المعارض الى المؤتمر يجب أن يضمّ كلّ فصائل المعارضة والحكومة التي جرى انتخابها حديثاً لا تمثّل هذه مجتمعة خصوصاً وأنّ قوى معارضة عدّة مثل «هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي»، و«المجلس الأعلى لأكراد سوريا» وسواهما، قد أعلنت عن مشاركتها في المؤتمر من دون أي شروط مسبقة، خلافاً للمجلس الوطني السوري الذي يرفض المشاركة فيه، كما لموقف الائتلاف الذي يُشارك ولكن وفق شروط.
من هنا، تقول الاوساط على المعارضة الذاهبة الى «جنيف2» أن تعي أنّه عليها المشاركة في حوار موسّع لوضع نقاط مستقبل سوريا على الحروف، وليس لاجتراح النتائج المسبقة من المؤتمر قبل انعقاده أو حتى المشاركة فيه، لأنّه يمثّل الفرصة الوحيدة لحلّ الأزمة السورية، وما عدا ذلك فعليها أن تفتّش عن حلّ آخر وتُقنع به السلطة للموافقة عليه.
وتنتظر الولايات المتحدة من المعارضة السورية التي لا تزال مشتّتة أن تتوحّد حول موقف واحد ليتمكّن مؤتمر «جنيف2» من تحقيق بعض المكاسب لها، لأنّ اختلافاتها تزيد من تفكّكها وهذا الأمر ليس هو المطلوب في المرحلة الراهنة الذي يتمّ فيه التحضير لمؤتمر السلام، كما لإنجاحه. علماً أنّها أي الولايات المتحدة لم تتمكّن من تهدئة روع السعودية التي وجدت نفسها فجأة خارج اللعبة، بعد التقارب الأميركي- الإيراني وإصرار الأمم المتحدة على مشاركتها في المؤتمر كونها دولة فاعلة في المنطقة وبإمكانها المونة على النظام السوري.
في المقابل، يتوقّع الجانب الروسي برأي الاوساط أن تتمكّن الولايات المتحدة من الضغط على المعارضة بأشكالها كافة للتخلّي عن شروطها المسبقة والمشاركة بالتالي في المؤتمر وعرض وجهة نظرها، باستثناء المجموعات الإرهابية التكفيرية التي لن تكون مدعوة الى المؤتمر، رغم تأثيرها الكبير على أرض المعارك وتسبّبها بوقوع المزيد من القتلى. وهذه وحدها، أي المجموعات المسلّحة، على ما لفتت الأوساط، يجب العمل مع الدول التي تدعمها عسكرياً للضغط عليها من أجل تأمين التزامها لاحقاً بوقف إطلاق النار، في حال توصّل المجتمعون في «جنيف2» الى اتخاذه لإيقاف حقن الدماء في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المحاصرة كافة.