مصر: النائب العام يطالب الانتربول بالقبض على مذيع الجزيرة "أحمد منصور"

طلب النائب العام المصري اليوم الأربعاء، نظيره القطري، والشرطة الدولية “الانتربول” بالقبض على أحمد منصور المذيع بقناة “الجزيرة” للتحقيق معه في اتهامه بتعذيب مواطن بوسط القاهرة خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011
وبحسب موقع “اليوم السابع″ فإن النائب العام المصري المستشار هشام بركات، خاطب نظيره القطري والانتربول الدولي” للقبض على أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة ،وتسليمه إلى السلطات المصرية لمحاكمته على الأراضي المصرية ،وذلك لكونه مطلوباً للمحاكمة في قضية تعذيب أحد المحامين داخل شركة سياحية في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم 3 شباط/فبراير 2011 بدعوى أن المواطن ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة”.

وفي غضون ذلك أحال النائب العام المصري، كلا من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (البرلمان) المنحل، وأحمد منصور المذيع بقناة “الجزيرة” الفضائية، وعمرو زكي، وحازم فاروق، ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على مواطن يعمل محامياً واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة السياحة.

يشار إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير/شباط 2011 للمشاركة في مظاهرات ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام نفسه، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وتعدى المتهمون على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا