قصة الإسلامي الذي غدر بالمسلمين !

أظهرت وثيقة من عام ٢٠٠٤ أن “ملاحم البطولة بمواجهة الجيش” التي سطرتها وسائل إعلام “أردوغان” عنه ليست إلا نتاج مخيلتها، وأنه في الحقيقة غدر بفريق إسلامي هام بالتواطئ مع العسكريين آنذاك.
يعد تاريخ ٢٨ شباط ١٩٩٧ بالنسبة لإسلاميي تركيا مثل يوم مسيرة المسيح حاملاً صليبه بالنسبة للمسيحيين، أو يوم كربلاء للشيعة… يوم للحزن واجترار الألم. ففي هذا التاريخ اجتمع مجلس الأمن القومي، وهو أحد أعلى الهيئات سلطة في البلاد، وأجبر أول رئيس وزراء إسلامي، وهو الراحل “نجم الدين أربكان”، على توقيع لائحة من ثمانية عشر بنداً بعنوان “خطة محاربة الرجعية”. وهو الاسم الذي تطلقه التيارات العلمانية على الأنشطة الإسلامية في تركيا. وكانت دبابات الجيش قد نزلت إلى الشوارع، وتم اعتقال رئيس بلدية من رجال “أربكان” نظم أمسية للقدس بحضور السفير الإيراني الذي أعلن أنه شخصية غير مرغوب بها؛ ليتحقق انقلاب أمريكي-إسرائيلي-عسكري على “أربكان”، فلم يطل به الأمر حتى أسقطت حكومته، وتم حل حزبه رغم أنه حاول تدارك الأمر بالموافقة على تحسين العلاقات مع “إسرائيل”.
بقراءة شاملة نرى أن الأمور في حقيقتها كانت في صالح تيار نما من داخل حزب الرفاه، مطلقاً على نفسه اسم “المجددين”. ولم يلبث أن استقل مؤسساً حزباً خاصاً هو حزب العدالة والتنمية، الذي وإن استفاد عملياً من مجريات انقلاب ٢٨ شباط، وخاصة بعد غدره بـ”أربكان”، إلا أنه بنى مشروعيته على أساس تلك الحقبة. وبدأت تنسج روايات بطلها “أردوغان” عن التصدي للعلمانيين واستهداف الإسلاميين.
وأضيفت للملاحم المكتوبة صفحات وفصول كثيرة بعد وصول “أردوغان” للسلطة، وخوضه بعض المعارك مع عدد من الضباط. ودبجت وسائل إعلامه المزيد والمزيد من قصص “البطولة” و”المجد” و”السؤدد” المنسوبة إليه. حتى لقد غدت شرعيته الشعبية مبنية بشكل أساسي على مواجهته لقمع العسكر.
لكن ما حطم الأسطورة هو وثيقة نشرتها صحيفة “طرف”، أثبتت فيها أن حكومة “أردوغان” تواطأت مع العسكر لضرب مجموعة إسلامية أخرى، وذلك تحت نفس المسمى، أي “مكافحة الأنشطة الرجعية”.
وتتضمن الوثيقة المعنية اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، الذي يضم رئيسي الجمهورية والوزراء ورئيس هيئة الأركان إضافة إلى أهم الوزراء والقادة العسكريين. حيث تم الاتفاق على إعداد خطة لضرب الطريقة الإسلامية المعروفة باسم “الجماعة النورانية”، كما تعرف باسم آخر هو “الغولنية” نسبة إلى مؤسسها وقائدها المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، “فتح الله غولن”.
ويعرف عن هذه الجماعة أنها كانت لفترة قريبة من أهم حلفاء “أردوغان”، حيث أن تحالفهما تمكن بالاستفادة من امتدادات هذه الجماعة في الأمن والقضاء ومختلف أجهزة العدل من الإيقاع بغالبية معارضيه، وخاصة من رجال الجيش.
ووقف حلف “أردوغان”-”غولن” خلف أغلب القضايا التي هزت المجتمع التركي في الفترة الأخيرة. والتي كانت الإجراءات العدلية فيها هشة بشكل فاضح. وأدخل بنتيجها المئات من المعارضين السجون بدلائل تافهة أو دون دلائل.
يبدو إذن أننا أمام حالة خداع كلاسيكية، فبنفس الوقت يتواطؤ “أردوغان” مع العسكر ضد “غولن”، ومع “غولن” ضد العسكر.
ودافعت وسائل إعلام “أردوغان” عنه بالقول أنه كان مكرهاً على ذلك، وأنه تعرض لضغوط كبيرة. لكن معاونه آنذاك، والذي لم يلبث أن استقال من حكومته وحزبه، “عبد اللطيف شنر”، أكد في حوار متلفز أنه لم يكن هناك أي ضغط على وزراء حكومة العدالة والتنمية.
وذكَّر “شنر” بأن مجلس الأمن القومي فيه ثلاثة عشر عضواً، منهم سبعة من الحكومة، وستة من العسكريين ورئيس الجمهورية. أي أن حزب العدالة كان يشكل الأكثرية في الجلسة المذكورة، وليس له أن يقول أنه كان يتعرض للضغط أو أنه كان مجبراً. علماً أن قرارات المجلس تتخذ بالتصويت.
وأضاف “شنر” قائلاً: “منذ اليوم الأول، أي منذ انتخابات ٢٠٠٢، لا أذكر أي يوم أحست فيه الحكومة أنها تحت الضغط”
وأردفت صحيفة “طرف” حملتها على الحكومة عبر كشفها أن جهاز الاستخبارات التركي قام، وبناءً على الوثيقة التي كانت قد سربتها آنفاً، بمتابعة كل من يشتبه بوجود علاقة له مع جماعة “غولن”، وهو ما يعرف لدى الأتراك باسم “التفييش”، ويعني أخذ فيش بالشخص المذكور وإضافته لملفه لدى الاستخبارات.
وزادت الصحيفة جرعة مهاجمتها للحكومة، فكشفت أن ظاهرة “التفييش” استمرت حتى عام ٢٠١٣، مكذبة أحد وزراء “أردوغان” الذي قال أنها انتهت عام ٢٠١١. مقدمة بعض الأمثلة، كالشخص الذي تم تفييشه بسبب تقديمه أضحية عبر شبكة الخدمة الاجتماعية التابعة لجماعة “غولن”، والشخص الذي تم تفييشه بسبب حضوره محاضرة لأستاذ مقرب من “غولن”…
وقدمت رئاسة مجلس الوزراء شكوى لكشف مسرب هذه الوثائق، كما ادعى على الصحيفة بتهمة “كشف أسرار الدولة”.
وهاجم “أردوغان” الصحيفة متهماً إياها بـ”خيانة الوطن” على حد قوله، داعياً إياها لكشف المصدر الذي قدم لها كل هذه الوثائق.
بنفس الوقت كان الصحفي الذي سرب أغلب الوثائق المذكورة، “محمد بارانسو”، يكشف عن عثوره على كاميرات مراقبة في منزله، اتهم الاستخبارات القومية بوضعها لها. علماً أن نفس الصحفي هو الذي ارتبط اسمه يوماً بالوثائق التي أدين وحوكم بناءً عليها المئات بتهمة الانتماء إلى تنظيم “أرغنكون” المتهم بمحاولة الانقلاب على الحكومة.
الوثائق المتعاقبة تؤكد مرة أخرى أن “أردوغان” ليس إسلامياً حقاً. قد يكون طائفياً أو متعصباً، لكنه بكل تأكيد ليس إسلامياً أو متديناً. فالمتشبع بإسلام النبي محمد (ص) لا يغدر برفاق طريقه لصالح ضباط منفلتين من عقالهم. وإن كشف عن وثائق تحرجه فالمفروض أنه يمتلك الشجاعة الأدبية لشرحها وتوضيحها دون اللجوء للعبارات المفخمة ذات الإيقاع العالي مثل “خيانة الوطن” و”أسرار الدولة”، فليس الكشف عن ملاحقة النظام لرجل قدم تبرعاً في عيد الأضحى سراً من أسرار الدولة.