التنظيم الدولي لـ «الإخوان»: يتباحث في تركيا لنشر الفوضى وشق الجيش المصري

ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» ان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يعقد اجتماعات في تركيا لبحث تداعيات «الضربة التي تلقتها الجماعة» من التغيير الأخير في مصر، وسبل المواجهة في الفترة المقبلة، وخطط التحرك خلال أسبوعين بما في ذلك العمل على إحداث شق في المؤسسة العسكرية المصرية.
وقال الموقع في خبره الذي حمل عنوان «خطط الاخوان لاستعادة السلطة في مصر» ان المجتمعين من جماعات «الإخوان المسلمين» في الدول العربية ومن أنحاء العالم ناقشوا خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله وجماعات «الإخوان» في الدول المختلفة.
وحسب وثيقة استراتيجية وضعها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي، الذي يحمل اسم «المركز الدولي للدراسات والتدريب»، وقال موقع «سكاي نيوز عربية» انه حصل على نسخة منها قبل بدء الاجتماعات، فإن حركة «حماس» بقطاع غزة هي الأكثر تضررًا من التغيير في مصر.
وتحدد الوثيقة سيناريوهات عدة للتعامل مع الوضع، ويعتقد أن المجتمعين في فندق بالقرب من مطار أتاتورك في إسطنبول، يناقشون الخطوات المطروحة فيها مع تعديلات وتطوير وربما الاتفاق على تطويرها.
وبعد تقديم تصور لأسباب فشل حكم الإخوان بمصر بعد عام، تشير الوثيقة إلى موقف القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، التي وإن لم تقبل تمامًا بالتغيير في مصر إلا أنه لا يمكن للإخوان الاعتماد على دعمها.
وتحدد الوثيقة الدول التي يمكن الاعتماد على مساعداتها مثل تركيا وقطر، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج ممن لهم أتباع كثر بين الشباب ويدعمون موقف «الإخوان».
وتحدد أيضا عددًا من الشخصيات في مصر التي توصي بإبراز دورها، وكان ترتيب المتحدثين على منصة رابعة العدوية ليلة الجمعة- السبت متسقًا تمامًا مع تلك التوصية.
وتضمنت الوثيقة تحليلاً للمشهد السياسي ورؤية الجماعة لأسباب الأزمة وانعكاساتها على مستقبل الجماعة.
واعتبرت الوثيقة أن أبرز أسباب الأزمة وفشل حكم الإخوان المسلمين في مصر هو تفكك التيارات الإسلامية واتساع الفجوة بين الجماعة والأحزاب السلفية بخاصة بعد وصول «الإخوان» إلى سدة الحكم.
وفي هذا السياق، ينتقد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أحزاب النور والوسط والبناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) على مواقفهم خلال عام من حكم الإخوان.
وتضيف إلى الأسباب، الهجوم الإعلامي المتواصل على الجماعة والأزمات الاجتماعية المفتعلة، وعدم القيام بمشروعات ذات مردود سريع على حياة المواطنين في تفاقم الوضع، إضافة إلى استغلال الجيش لمطالب المعارضة للعودة إلى السلطة.
وأوردت الوثيقة عدداً من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة داخل مصر وخارجها بعد التطورات الأخيرة، منها تزايد مشاعر الاضطهاد لدى قادة الجماعة والاضطرار إلى العودة إلى ظاهرة العمل السري، وصعوبة السيطرة على ردود التيار المؤيد والمتمسك بشرعية الرئيس السابق محمد مرسي بخاصة بين شباب «الإخوان».
كذلك، اشارت الى مخاوف من حدوث انشقاقات داخل الجماعة بخروج بعض شباب الإخوان على قيادة الجماعة بحجة أنها تسببت في صدام مع الجيش والقوى السياسية الأخرى.
أما في ما يتعلق بالمخاوف حول مستقبل الجماعة خارج مصر، فقد اعتبرت الوثيقة أن ما حدث سيعزز موقف التيار المتشدد المعارض للإخوان المسلمين في الدول الأخرى، كما سينعكس سلبًا على فروع الجماعة في كل دول العالم.
وبحسب الوثيقة، فإن ما حدث وجه ضربة قوية للتحالف بين «حماس» و«الإخوان المسلمين»، إضافة إلى ذلك تراجع الدعم للثورة السورية وإطالة عمر حكومة بشار الأسد.
ووضعت الوثيقة عددا من السيناريوات والمقترحات للتعامل مع الموقف ترجح منها الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل ورفض المساس بشرعية الرئيس المنتخب مهما بلغت الضغوط والعمل على إحداث صدع في الجيش
.
وهناك سيناريو آخر يقضي باللجوء إلى عسكرة الصراع وهو ما وصفته الوثيقة بالخيار الكارثي حيث أنه سيقود إلى تدمير البلاد على غرار ما يحدث في سورية.
وقدمت عددًا من الاقتراحات لإنجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر «تكثيف الحملات الإعلامية وتوعية الشعب بحقيقة ما حدث، والملاحقة القانونية لرموز الجيش».
كما نصت على وضع استراتيجية لإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى «التركيز على مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا وإبراز مواقف المؤسسات الدولية التي اعتبرت ما حدث انقلابًا عسكريًا، والتركيز على مطالبة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بوقف المساعدات للجيش المصري»، وتشير الوثيقة تحديدًا هنا إلى جهود السناتور جون ماكين.
وكذلك تطالب الوثيقة بـ «نشر ملفات الفساد المتاحة عن كل من شارك في الانقلاب، والعصيان المدني واستمرار الاعتصامات ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية».
وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية المصرية توصي الوثيقة بـ«إبراز أى انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب… والوصول لولاءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية».