“إسلاميو المعارضة السورية” خائفون من محمد بن نايف

تعيش المعارضات السورية هاجس الانتقال، غير السلس، لملفها من يد الأمير بندر بن سلطان إلى يد الأمير محمد بن نايف، وما سيستتبعه هذا الانتقال من “انتقالات” مماثلة داخل أطراف المعارضة، التي بات أركانها يترقبون أي حركة سعودية للبناء عليها في إطاحة هذا أو ذاك من الأطراف والقوى.
وبعد أن أوصل بندر، المغمورَ أحمد الجربا إلى رئاسة “الائتلاف”، مفضلاً إياه على العديد من المعارضين الآخرين، لسهولة انقياده وشخصيته المرتبكة، بات الأخير في موقع إثبات الولاء لمحمد بن نايف عن طريق حملة “تطهير” يعتزم القيام بها بحق “الإسلاميين” داخل “الائتلاف”، وتحديداً جماعة “الإخوان” التي تحظى بكره مميز لدى بن نايف، وهو ما يفسر مسارعة “المجلس الوطني” الذي يهيمن عليه “الإخوان” للعودة إلى “الائتلاف” بعد انسحابه منه، وسيفسر عودة مماثلة لجماعة قطر وفريق مصطفى الصباغ إليه قريباً، من باب مواجهة مشاريع الجربا.
وفيما دفع العميد المنشق سليم إدريس أول أثمان الانتقال، بعد أن استفرد به الجربا مستغلاً خروج راعيه (بندر)، يعتقد “الإخوان” أنهم الخطوة الثانية في عمليات إثبات الولاء التي يقوم بها الجربا، ويقول أحد المعارضين السورين المقربين من “الجماعة” إن رئيس حكومة الائتلاف أحمد الطعمة هو الثاني على لائحة الجربا، لقربه من التنظيم، مشيراً إلى أن الأخير يسعى لإبداله بأسعد مصطفى، الذي يتولى “وزارة دفاع الائتلاف”، والمقرب منه شخصياً.
وتقول المعلومات إن أمر عمليات تركياً – قطرياً صدر لهؤلاء من أجل العودة إلى “الائتلاف” لمحاربة مشاريع الجربا، ومنها مشروع نقل مقر “الائتلاف” إلى القاهرة بدلاً من اسطنبول، وهو أمر يرى فيه البَلدان إقصاء نهائياً لهما عن الملف السوري، فيما يراه المعارضون وسيلة من الجربا لقيام “ائتلاف” على حسابه.
ففي ظل وجود “الائتلاف” في مصر سيكون من الصعب على البَلدين “العدوين” ممارسة أي نفوذ في اجتماعات “الائتلاف”، كما أن الجانب السعودي سيتمكّن حتى من تحديد أسماء من يحق لهم الدخول إلى الاجتماعات التي سيدعو إليها الجربا، لتغيير قواعد اتخاذ القرار داخل “الائتلاف”، فالسوريون باتوا يدخلون إلى مصر بتأشيرة دخول، ما يعني حُكماً أن غير المرضيّ عنهم سيواجهون صعوبة في الدخول للمشاركة في اجتماعات “الائتلاف”.
ويقول معارضون سوريون إن الجربا يريد أيضاً تعديل النظام الداخلي لـ”الائتلاف”، والذي ينص على أن ولاية الرئيس هي ستة أشهر تجدَّد مرة واحدة، وبما أن هذه ولايته الثانية، فيُفترض بها أن تكون الأخيرة، ما يعني مغادرته في نهاية حزيران المقبل، وهو ما لا يتقبّله، ويحضّر الجربا مشروعاً لجعل ولاية الرئيس سنتين تجدَّد مرة واحدة، ويُتوقع أن يطلب أن تشمله، ما سيعني أن يبقى في رئاسته أربع سنوات.
ويتهم المعارضون الجربا بالسعي للاسئثار بكل مكونات القرار المعارض، المالي أو السياسي، ويقولون إن هدفه الرابع سيكون تقليص صلاحيات الأمين العام، الذي يحق له منفرداً تقديم المساعدات المادية من حساب “الائتلاف”، وبالتالي إنشاء شبكة مستفيدين، وشبكة نفوذ لا يستهان بها.