منظمة "هيومان رايتس" تطالب المجتمع الدولى بمساعدة النظام القضائى الليبى

( أ ش أ)
طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، المجتمع الدولى، بإقرار توفير المساعدات إلى النظام القضائى الذى وصفته بـ«المتعثر» فى ليبيا.

وأضافت المنظمة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أن "تلك المساعدات ينبغى أن تشمل تدريبات عاجلة للشرطة القضائية وأفراد مدربين، فضلا عن مراجعة قضايا الآلاف من الأشخاص المعتقلين دون تهم والتى تجاوزت فترة حبس بعضهم لأكثر من ثلاثة أعوام"، بحسب المنظمة، وحث التقرير أيضا، المجتمع الدولى على مواجهة استمرار التهجير القسرى غير القانونى لليبيين بما فى ذلك سكان بلدة تاورغاء.

واستطرد التقرير قائلاً، "كخطوة أولية، ينبغى على المجتمعين فى روما تحديد شخص صاحب مكانة دولية يكون منوطا به حث من وصفتهم بـ«الميليشيات» على إنهاء ما تقوم به من عقاب جماعى لهذا المجتمع، فضلا عن تسهيل العودة الآمنة للنازحين من مدينة تاورغاء إلى منازلهم".

وقالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "لقد كانت الأزمة الليبية ذات أهمية ثانوية لدى المجتمع الدولى على الرغم من انحدار البلاد إلى الفوضى، وما لم يركز المجتمع الدولى على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة إلى النظم الأمنية والقضائية هناك، فإن هناك مخاطر بانهيار مؤسسات الدولة الضعيفة فعليا مع المزيد من التدهور فى حقوق الإنسان فى البلاد"، على حد وصفها.

ويشير التقرير إلى أنه "منذ أكثر من عامين بعد انتهاء الانتفاضة التى أطاحت بنظام معمر القذافى، تعانى ليبيا من تحديات كبيرة لفرض القانون والنظام، وعلى الرغم من أن الحكومة أعربت عن التزامها باحترام حقوق الإنسان وإنهاء الانتهاكات، فإن المنظمة وثقت عشرات الاغتيالات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنشطاء وأفراد قوات الأمن من قبل مهاجمين مجهولين مع الإفلات الكامل من العقاب، ووثقت المنظمة أيضًا حالات اختطاف وتعذيب وتهجير قسرى، بحسب التقرير.