سعودي قاتل في سوريا يخرج من المعتقل السعودي و يعود إلى سوريا

عبد الله سليمان علي
تمكّن «الجهادي» السعودي محمد سعد الشمّري من العودة مجدداً إلى الأراضي السورية، بعد عام ونصف العام من اعتقاله من قبل السلطات السعودية.
وشارك الشمّري في القتال في سوريا لأشهر عدة، قبل أن يضطر للعودة إلى بلاده في أواخر العام 2012 حيث ألقي القبض عليه، قبل أن يقفل عائداً إلى سوريا مرة أخرى، وذلك رغم صدور قرار من وزارة الداخلية السعودية بمنعه من السفر، بل ورغم الأمر الملكي السعودي الذي جرّم قيام أي سعودي، مدني أو عسكري، بالقتال في الخارج.
وتَمَكُّنُ الشمّري من العودة إلى سوريا، يطرح أسئلة كثيرة حول جدية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية، ومنها الأمر الملكي بتجريم القتال في الخارج، وإصدار قائمة بأسماء المنظمات التي تعتبرها إرهابية - شملت حتى الآن جماعة «الإخوان المسلمين» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و«جبهة النصرة» - لا سيما أن عودة الشمري جاءت بعد عزل الأمير بندر بن سلطان من منصبه كرئيس للاستخبارات، وتسليم وزير الداخلية محمد بن نايف الملف السوري، الأمر الذي اعتبر نقطة تحول جوهرية في سياسة السعودية تجاه هذا الملف.
إلا أن المؤشرات، ومنها موقف الرياض من «الإخوان المسلمين في سوريا»، وتغاضيها عن تحالف قادة الفصائل المحسوبين عليها مع تنظيمات تعتبرها إرهابية، مثل «جبهة النصرة»، إضافة إلى التساهل مع «الجهاديين» العائدين وغض الطرف عنهم على نحو يتيح لهم العودة مجدداً للقتال في سوريا، كل ذلك يشير إلى أن السلطات السعودية لم تستطع حتى الآن إنضاج التغيير المرتقب في موقفها من الأزمة السورية، وانها لا تزال تتبع «قواعد بندر» نفسها في دعم الفصائل الإسلامية المتشددة، باستثناء «داعش».
وبالنسبة الى «إخوان سوريا»، كان لافتاً ما صرّح به قيادي بارز في الجماعة لوسائل الإعلام، قبل أسبوع، بأن «السعودية أبلغت قيادة الإخوان رسمياً عبر شخصية سعودية بارزة أن إخوان سوريا غير معنيين بقوانين الإرهاب التي صدرت مؤخراً». وما يؤكد ذلك أن السلطات السعودية لم تتخذ إلى الآن أي إجراءات بحق قيادات «إخوان سوريا» المقيمين على أراضيها، بل ولا بحق أي شخصية «إخوانية» سورية، حتى من غير القيادات.
من جانب آخر، يلاحظ أن تصنيف السلطات السعودية لـ «جبهة النصرة» على أنها تنظيم إرهابي، لم يترك أي تأثير على طبيعة العلاقة بين «النصرة» من جهة وبين الفصائل المحسوبة على الرياض، وعلى رأسها «جيش الاسلام» بقيادة زهران علوش من جهة أخرى، حيث استمر التحالف العسكري بين «النصرة» وبين «الجبهة الإسلامية»، التي يشغل فيها علوش منصب «القائد العسكري العام»، وخاض الطرفان معارك مشتركة عدة بعد صدور قائمة الإرهاب السعودية، أهمها معركة كسب ومعركة حلب. فما دلالة استمرار السعودية في دعم «جيش الإسلام» رغم تحالفه مع تنظيم إرهابي بحسب قائمتها العتيدة؟ ألا يعني ذلك أنها تدعم هذا التنظيم الإرهابي أيضاً؟.
ورغم أن المعطيات، تشير إلى أن مشاركة «جيش الاسلام» في التحالف مع «جبهة النصرة»، تحت غطاء «الجبهة الإسلامية»، هي من قبيل الضرورة التي دفعته إليها التطورات الميدانية ومتطلبات مواجهة «داعش»، وبالتالي سينتهي هذا التحالف بمجرد انتهاء أسبابه، مع توقعات بأن يتحول بعد ذلك إلى عداء، إلا أن ذلك لا يعفي السلطات السعودية من التزاماتها بموجب قوانينها الخاصة الا تقدم أي مساعدة لتنظيم إرهابي أو أحد حلفائه.
والغريب أن الأمر الملكي السعودي يعاقب، ليس فقط من قاتل في الخارج، وإنما كل شخص يعبر عن تعاطفه مع تنظيم إرهابي ولو بمجرد القول، بينما هي مستمرة في الوقت ذاته بتقديم المال والسلاح لهذا التنظيم.
وهكذا كيف لا يعود محمد سعد الشمري للقتال في سوريا، إذا كانت الاستخبارات السعودية مستمرة في العودة إلى «نهج بندر».