كاتب أمريكي: الولايات المتحدة دولة عصابات

أكد الكاتب والبروفسور الأمريكي بول غريغ روبرتس أن الولايات المتحدة "دولة عصابات" تغيب فيها الديمقراطية تماما فلم تعد الحكومة الأمريكية مسؤولة أمام القانون أو الشعب الأمريكي مع إلقائها الدستور جانبا وسعيها الحثيث وراء تحقيق مصالح مجموعات الضغط والشركات التجارية الكبرى.

وأوضح روبرتس في مقال نشره موقع "غلوبال ريسيرتش" الكندي أن "الإدارة الأمريكية اعتادت على فرض أجندات تصب في مصلحة المجموعات الخاصة القوية المتمثلة بشركات وول ستريت الكبرى والمجمع الأمني العسكري واللوبي الإسرائيلي وقد توسعت الهيمنة الأمريكية من خلال التهديدات والرشاوى والحروب وقامت السلطات الأمريكية بمتابعة هذه الأجندات دون علم أو موافقة الأمريكيين ورغم معارضتهم لها".

وأشار روبرتس إلى وجود عوامل كثيرة ساهمت في زوال الديمقراطية في الولايات المتحدة وعدم وجود حكومة مسؤولة واحد هذه العوامل هو تركيز وسائل الإعلام الأمريكية في يد قلة من الأشخاص وتوجيه ما تبثه تلك الوسائل من تغطيات إعلامية وأخبار لصالح النخبة الحاكمة في واشنطن.

وأوضح روبرتس أن "الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعتمدان على حد سواء على مجموعات المصالح التجارية الكبرى المتمثلة بشركات وول ستريت والمجمع العسكري الأمني من أجل الحصول على التمويل اللازم لهما وأصبح كلا الحزبين في خدمة الجهة ذاتها دون وجود أي فرق بينهما فإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هي في واقع الأمر مجرد استمرار لإدارة جورج بوش السابقة".

وقال روبرتس إن "مجموعات المصالح الخاصة في الولايات المتحدة قوية لدرجة أن بإمكانها شراء الحصانة من القانون وقد أصبحت البلاد دولة عصابات حقيقية فجميع المؤسسات فاسدة أما المشرعون والنواب الأمريكيون فإنهم يقومون ببيع الحصانة من القانون مقابل حصولهم على أعمال مربحة والمحكمة العليا الأمريكية لا تسمح فقط بشراء الحكومة مقابل المال بل تبيع الدستور الأمريكي أيضا".

وأضاف روبرتس إن أبرز السمات المميزة لدولة العصابات في الولايات المتحدة تجريم المعارضين والمبلغين عن الحقائق وقد فعلت واشنطن ما بوسعها لتجريم أشخاص مثل جوليان اسانج وادوارد سنودن بعد كشفهما عن الأعمال غير المشروعة وغير الدستورية والتصرفات الإجرامية التي تقوم بها واشنطن.

وتخضع الولايات المتحدة لسيطرة طبقة مالية صغيرة فاحشة الثراء تتحكم بجميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الأمريكي وقد أثبتت الحقائق أن الخطر الذي يهدد الديمقراطية في الولايات المتحدة لا يأتي من "الإرهابيين" الذين أصبحوا ذريعة لكل الإجراءات التي تتخذها الطبقة الحاكمة الأمريكية منذ أحداث أيلول عام 2001 بل إن هذا الخطر يأتي من داخل الدولة نفسها.

وتتبع الولايات المتحدة على نحو متزايد سلسلة من الإجراءات التي يصفها البعض بأنها خطوات متسارعة نحو تحويل البلاد إلى دولة بوليسية نظرا لما تشمله من ملاحقات قضائية للأشخاص الذين يعارضون سياسة الإدارة الأمريكية فضلا عن برامج المراقبة والتجسس على الأمريكيين وإنشاء مركز بيانات ضخم في ولاية يوتاه يتسع لتخزين محتويات جميع أجهزة الكومبيوتر الشخصية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.