أزمة اقتصادية تهدد الجيش الفرنسي وقادته يلوحون بالإستقالة

حذّر وزير الدفاع الفرنسي من مغبة قيام الحكومة بخفض الاعتمادات المالية للجيش وهدد قادة عسكريون كبار بالإستقالة إذا ما ثبت هذا الأمر، وذلك وفق تقارير صحفية فرنسية نشرت الجمعة 23أيار/مايو 2014.

وعلق وزير الدفاع جان ايف لودريان على أنباء تقول إن الحكومة تعد باقتطاعات جديدة تتراوح قيمتها بين 1,5 وملياري يورو سنويا على مدى ثلاثة أو أربعة أعوام في ميزانية الدفاع لبلوغ أهداف خطة التوفير التي وضعتها.

وقال في رسالة وجهها إلى رئاسة الوزراء ووزير المالية، ونشرتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن "الجهود ستكون صعبة التحقيق في اطار اجتماعي قريب من الغضب".

وكان البرلمان الفرنسي قد صوت في كانون الاول/ ديسمبر على قانون للبرمجة العسكرية حتى 2019، ينص على الغاء 34 الف وظيفة في غضون ستة اعوام والغاءات جديدة لوحدات في مرحلة مقبلة.

وحذّر وزير الدفاع من فقدان سلاح البر لجهوزيته ونجاعته إذا ما تقررت اقتطاعات جديدة في الميزانية، وأضاف قائلاً إن "الدفاع لا يمكن أن يستوعب خسارة اعتمادات في 2014 ولا خسارة في الكتلة المالية الخاصة بالرواتب ولا في اعتمادات تسيير العمل" التي باتت أصلا "دون عتبة القبول الاجتماعي".

ومن جانبها قالت مجلة "لو كانار انشينيه" الأسبوعية ان قادة هيئة الإركان للأسلحة الثلاثة - البر والبحر والجو - اجتمعوا سرا في 13 ايار/ مايو الحالي وهم يدرسون استقالة جماعية إذا ما ارتفع حجم تقليص ميزانية الدفاع. وميزانية الدفاع الفرنسي هي الميزانية الثانية بعد ميزانية التربية.

ويمنح القانون البرنامج 190 مليار يورو من الاعتمادات حتى 2019 لوزارة الدفاع مع ميزانية سنوية من 31,4 مليار يورو.