"الأمير الصغير".. عام من العزلة والمؤامرات القطرية..

اضطراب العلاقة مع مصر والقطيعة الخليجية ورعاية مخطط إشاعة الفوضى فى الوطن العربى.. حصاد «تميم» المر بعد 12 شهراً.

تم تقديم تميم فى ثوب الأمير الإصلاحى لكن رعايته لشيوخ التطرف وقيادات الإرهاب كشفت حقيقته وملف شراء الذمم السياسية بالمال القطرى يهدد عرشه.

قالوا إنه إصلاحى فظهرت حقيقته المتشددة برعايته للإرهاب.. وقالوا إنه سيجمع شمل الخليج ففرق الجمع، وقالوا إنه يمد اليد للجميع وللأشقاء العرب فمد يده الملوثة بدماء الأبرياء والمليئة بخطط الغدر والخيانة.. إنه تميم بن حمد الذى أمضى عاما كاملا فضح خلاله سياسات بلاده التى حاول أبوه إخفاءها.

تميم المولود فى 3 يونيو 1980 بالدوحة، تنازل له والده عن الحكم فى 25 يونيو 2013، حول قطر إلى إمارة معزولة مثل الورم الخبيث فى جسد الأمة العربية.

دعم «داعش» و«طالبان» و«أنصار بيت المقدس» لتنفيذ مخطط «تقسيم المقسَّم وتفتيت المفتَتَ» لمصلحة سيناريوهات الفوضى

أخطأ الكثيرون عندما ظنوا أن تغيير نظام الحكم فى قطر سيغير معه استراتيجية الحكم فى الدولة الصغيرة، وأن رحيل الأمير الأب ورجاله يعنى أن تميم قادم باستراتيجية جديدة فى التعامل مع منطقة الشرق الأوسط، ونظام الإخوان، الذى دعمه والده لسنوات طوال، لكن الحقيقة التى اكتشفها الجميع بعد مرور عام من تولى الأمير الصغير أن شيئا لم يتغير على أرض الواقع، وأن الاستراتيجية التى تتبعها قطر لمعاداة الدول العربية مستمرة فى دعم الإرهاب، ممثلا فى الجماعات الإرهابية بكل أشكالها، كتنظيم داعش فى سوريا وامتداداته فى العراق، أو تنظيم القاعدة بالإضافة إلى دعم واستقبال قيادات جماعة الإخوان التى صنفتها دول عربية كثيرة إرهابية.

وبالنسبة لدعم الإخوان فى مصر، فحدث ولا حرج فمن احتضان قيادات الإخوان الفارة من مصر والمتهمة بقتل الأبرياء وتوطينهم فى الدوحة مثل محمد عبدالمقصود الداعية السلفى ومفتى الجماعة عبدالرحمن البر إلى دعم عناصر الجماعة فى مصر بالسلاح والمال لتخريب الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والقوات المسلحة إلى التدخل السافر فى شؤون مصر الداخلية.

وقال الشيخ «نبيل نعيم» مؤسس الحركة الجهادية فى مصر إن قطر تمول بطريقة غير مباشرة تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء لشن هجمات إرهابية على الجيش المصرى.
وأضاف نعيم لـ«اليوم السابع» أن هذا الدعم يتمثل فى نقل أموال وأسلحة إلى محمود عزت القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية ثم يقوم عبر وسطاء بنقل هذه الأموال إلى تنظيم أنصار بين المقدس.

وأكد «نعيم» أنه خلال الفترة التى تولى فيها الأمير تميم حكم قطر تم فيها ضخ أموال طائلة لدعم الإرهاب فى مصر وغيرها من الدول الأخرى التى تعانى من ويلات الإرهاب، مؤكدا أن هذه الأموال تكاد أن تضاهى موازنات دول.

كما عرضت القناة الخامسة للتليفزيون الفرنسى فيلما تسجيليا تناول بالتفصيل الدور الذى لعبته قطر فى تخريب المنطقة وإثارة القلاقل فى مصر. فقد بثت القناة فى برنامجها الذى حمل عنوان «العالم فى المواجهة»، الفيلم الذى يبين كيف كانت قطر ويوسف القرضاوى المقيم على أراضيها وراء دعم جماعة الإخوان الإرهابية فى تخريب ليبيا، وماذا فعلوا من مساع حثيثة لتخريب مصر.

وأكد الباحث الفرنسى مهدى لازار، صاحب كتاب «قطر اليوم: المسار الفريد لإمارة غنية»، أن قطر تعتبر دعم جماعة الإخوان ورقة ضغط مهمة تستخدمها عند التفاوض على الصعيد الإقليمى، موضحا أن قطر عقدت اتفاقا واضحا مع جماعة الإخوان على أن تقوم بدعمهم شريطة عدم التدخل أو التعليق على شؤونها الداخلية، مؤكدا أن الاتفاق لا يزال ساريا.

وشدد لازار فى مقابلة أجرتها معه صحيفة «لا كروا» الفرنسية على أن جماعة الإخوان المسلمين تسببت فى انشقاق غير مسبوق بين قطر والأنظمة الملكية الأخرى بشبه الجزيرة العربية، مؤكدا أن العديد من هذه الدول تنظر الآن إلى هذه الجماعة كطابور خامس.
وأضاف لازار، أن قطر قامت بذكاء بتوجيه الإخوان المتواجدين على أراضيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوى لكى تنتقد الأنظمة الحاكمة.

وبحسب لازار هناك فرق جوهرى بين توجهات هذه الجماعة والأنظمة الحاكمة فى دول الخليج، إذ إنهم يميلون إلى إقامة دولة دينية على العكس تماما من نظام التوريث العائلى المتبع فى معظم دول الخليج مشكلين تهديدا حقيقيا لهذه الدول.

ولا يخفى على أحد أن قطر تمول تنظيم دولة الإسلام فى الشام والعراق المعروفة بـ«داعش»، وكشفت صحيفة الخليج الإماراتية عن قيام قطر بدعم جهات إرهابية فى العراق أبرزها تنظيم داعش.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن دول الخليج العربى وصلوا إلى قناعة بأن قطر لن تُغيرَ سياساتِها الخارجية تجاه جيرانها. مشيرة إلى أنها تنفق أكثر من أربعة مليارات دولار لدعم سياستها التى تعتمد على احتضان وتجنيس الجماعات الإرهابية فى العراق وسوريا مثل جبهةِ النصرة وتنظيم داعش الذى يقتل الأبرياء فى سوريا بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية التى هى منهم براء.

وبدأت أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة نقل الأموال الدولية عملية تتبع للأموال التى نقلتها شبكات محسوبة على قطر فى أوروبا وعبر تركيا إلى جماعات إرهابية فى العراق وسوريا.

وأشارت مصادر إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية وضعت قائمة طويلة بأسماء على علاقة بقطر وبالمدعو عبدالرحمن بن عمير النعيمى أحد أفراد العائلة الحاكمة فى قطر والذى قامت بجهود لمصلحته، منها نقل الأموال إلى جماعات متطرفة عن طريق استغلال العمل الخيرى والحقوقى.

وفى إطار حملة مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، قامت واشنطن، فى شهر ديسمبر الماضى، بإقرار قانون يقضى بفرض عقوبات على عنصرين من أنصار تنظيم القاعدة يتخذان من قطر واليمن مقرا لهما. وبموجب القرار أدرج كل من عبدالرحمن بن عمير النعيمى وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقانى، ضمن القائمة السوداء لداعمى الإرهاب.

وقد صنف النعيمى ضمن الداعمين للإرهاب بسبب توفيره الدعم المالى لجماعات تنظيم القاعدة وعصبة الأنصار وتنظيم القاعدة فى العراق والشباب المجاهدين، فى حين صنّف الحميقانى بنفس القائمة لدعمه المالى ولتصرفه بالنيابة عن القاعدة فى شبه الجزيرة العربية.
وفى هذا الإطار دعا ديفيد كوهين، وكيل شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية، مختلف دول العالم إلى اتخاذ خطوات استباقية لقطع السبل على تمويل الإرهاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقاعدة والتنظيمات التابعة لها.

ما اعتبره المراقبون تحذيرا من الإدارة الأمريكية للحكومة القطرية، لتوقف دعمها للمجموعات المتشدّدة فى المنطقة، وخصوصا فى سوريا. ليجد القطريون أنفسهم فى مأزق حقيقى، مع تصاعد الاتهامات الموجّهة ضدّهم بتمويل الإرهاب فى الدول العربية المضطربة، على غرار سوريا ومصر وليبيا.

تتزامن هذه الاتهامات مع تصاعد الجدل داخل الإدارة الأمريكية حول الدور الذى يلعبه رجال أعمال قطريون فى تمويل الجماعات المتشددة فى سوريا، تحت غطاء الأنشطة والجمعيات الخيرية، وعلى رأسها جمعية تعرف باسم «مديد أهل الشام» التابعة لجبهة النصرة فى سوريا، وهى إحدى القنوات التمويلية المهمة للتنظيم. وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة ضد الشبكات الجهادية التى تتّخذها دول الخليج وأوروبا، التى تخشى عودة أبنائها من الذين يتدرّبون فى سوريا على ما يسمونه الجهاد، إلا أن محاولات قطر، التى تبحث عن شرعية فاعلة لها وسط الفوضى التى عمّت المنطقة، تعيق هذه الإجراءات.

بالإضافة إلى الاتهامات الأمريكية الصريحة، حذّر برنار سكاوارسينى، الرئيس السابق للإدارة المركزية للاستخبارات الفرنسية الداخلية، من أن «قطر تقدّم الدعم اللوجستى من تجنيد وتدريب يصل إلى معسكرات تعمل على هذه الاستراتيجية».

ويقول مراقبون إن التغيير الذى تم على رأس الحكم فى الدوحة بخلافة الأمير تميم لوالده الشيخ حمد بن خليفة لم يحدث إلى الآن قطيعة مع سياسات الحرس القديم رغم الإشارات التى تصدر بين الحين والآخر فيما يتعلق بملفات مثل سوريا ومصر.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فى نهاية 2013، أن «الجمعيات الخيرية الإسلامية» فى قطر تمول تنظيم القاعدة بالملايين. وأن الأسرة الحاكمة فى قطر عندما كانت تريد توظيف أموالها فى العمل الخيرى، كانت تلجأ إلى السياسى «عبدالرحمن النعيمى» أحد أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، الذى كانت له خبرة واسعة وسنوات من العمل مع المجموعات الدولية لحقوق الإنسان.

وتربط قطر بحركة طالبان علاقات قوية حيث توسطت لإبرام صفقة بين الحركة من أجل الإفراج عن خمسة من كوادرها من سجن جونتانامو تم نقلهم إلى قطر مقابل الإفراج عن الجندى الأمريكى المختطف لديها بوو بيرجدال.

فى المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، إنه يجب على إسرائيل إقامة علاقات سلمية مع دول عربية معتدلة من بينها دول الخليج.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن ليبرمان فى كلمة ألقاها فى المركز الأكاديمى المتعدد المجالات فى هرتسليا، أن هناك لقاءات سرية، جمعت بين مسؤولين إسرائيليين وعرب.

وقال ليبرمان: «لقد سئمنا اللقاءات السرية وعلى العالم العربى أن يتخطى الحاجز النفسى بكل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل»، وأضاف ليبرمان أن المسؤولين العرب حين يلتقون بإسرائيليين بصورة سرية فهم يتحدثون بصورة مباشرة وتتمتع بالحديث معهم.
وأضاف أن «هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل وبين الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والملفين الإيرانى والسورى».

وطالب ليبرمان بإبرام اتفاق، فى مجال التجارة مع الدول العربية المعتدلة، مؤكدًا ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دول الخليح، وإقامة خط طيران من تل أبيب إلى قطر.

«المال السياسى» يطرح التساؤلات حول دور «آل ثانى» فى مخططات الفوضى

رفعت شعار «منبر من لا منبر له» فى بداية نشأتها فتحولت إلى «بوق للشيطان» تبث سمومها فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حالة السخط العربى تجاه القناة تؤكد أن هناك توجهات تحرك القائمين عليها، تهدف إلى تدمير العالم العربى ودوله التاريخية الكبيرة مثل مصر والسعودية والإمارات بهدف خلق زعامة لقطر.

الوضع الحالى يشير إلى أن حالة من الغضب العربى تنصب على القناة انعكست على نسبة مشاهدتها بخلاف أن مصر منعت إشارة القناة من الوصول للمشاهدين وقامت بالتشويش عليها، فلم يسبق أن تناول الرأى العام العربى بالنقد قناة تليفزيونية بمثل ما تناول به الجزيرة، فى الصحافة المكتوبة كما فى الدوائر السياسية ودوائر صنع القرار.

أسهمت القناة منذ نشأتها عام 1997 فى إرباك المشهد الإعلامى العربى وقلب أوراقه، فهى من الناحية الفنية تستجيب إلى الشروط والمقومات الموضوعية للصورة واللون الذى لم يعهده المشاهد العربى فى غيرها من القنوات، ومن ناحية المضامين جاءت متفردة فى التناولات سالكة منهج إثارة الجدل وتحريك المسكوت عنه.

انطلقت الجزيرة بطاقم إخبارى متعدد الجنسيات عمل أغلبه فى بريطانيا وتمرس داخل المؤسسات الإعلامية المهاجرة مما يعنى أن نفس هذا الطاقم القادم إلى قطر فى نسخة جديدة بعد أن اشترت الحكومة القطرية القناة بما فيها، والتى كانت المحرك الأساسى لما يعرض على شاشة القناة، وتبين ذلك بعد عدة سنوات عندما استعدت القناة الكثير من دول العالم العربى.

وبما أن هذه القناة القذرة تأسست لمهمة تمزيق الوطن العربى، كان لابد فى بداية مشوارها أن تعمل على توسيع قاعدة جمهورها واستقطاب نخب فكرية وسياسية واقتصادية ودينية من الساحة العربية والإسلامية، وكان لابد أن تتجند بطواقم إعلامية محترفة، وكان لابد أن تكون سباقة إلى الخوض فى بعض الأمور التى لم تتجرأ أى وسيلة إعلامية من قبل الخوض فيها.
هكذا استطاعت الجزيرة أن تتصدر الساحة الإعلامية وأن تغزو قلوب جمهورها وأن ترسخ فى عقولهم ما تريد من خلال خداعهم وتخدير عقولهم وإعطاء الانطباع على أنها قناة الحقيقة وقناة الرأى والرأى الآخر.

قال الدكتور أنور ماجد عشقى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية إن تميم بن حمد أمير دولة قطر حينما استلم الحكم واجه العديد من التحديات أهمها الصراع العائلى والصراع السياسى الداخلى فقد تسلم الحكم من أبيه بعد اتفاق مع والده يقضى بتخليه عن العرش لصالح نجله.

وأكد عشقى لـ«اليوم السابع» أن الأمير تميم يده مغلولة وغير قادر على التصرف لأن جماعة الإخوان مسيطرة على المناصب القيادية بالدولة، إضافة إلى انتماء العديد من أبناء الأسرة الحاكمة لذلك التنظيم الإرهابى وحالة الصراع الأسرى التى تدور بين زوجة تميم ووالدته الشيخة موزة حول لقب سيدة قطر الأولى.. وأوضح أن الشيخ يوسف القرضاوى كان إحدى الأدوات المستخدمة فى التطاول على دول مجلس التعاون الخليجى من خلال الخطب التى يلقيها ويهاجم فيها السعودية والإمارات والبحرين.

وأشار عشقى إلى السيطرة على الأنظمة الأمنية وهم لا يرغبون فى هيمنة جماعة الإخوان على صناعة القرار بالبلاد، وهذا خلاف لما يسعى إليه آل حمد وهو التقرب إلى الجماعة الإرهابية ودعمها بالأموال ظنا منهم أنها ستكون أحد المساندين للنظام الحاكم بالدوحة.

وأكد أن دعم قطر لتحركات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار مصر قد أغضب خادم الحرمين الملك عبدالله ودعمهم للحوثيين فى اليمن وجبهة النصرة بسوريا، إضافة لسعيهم لخلق اضطرابات داخل دول مجلس التعاون الخليجى.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالله آل زولفى عضو مجلس الشورى السعودى السابق أن الأمير تميم تولى حكم قطر فى فترة حرجة وورث تركة ثقيلة من والده.. وأشار إلى أن دعم قطر لجماعة الإخوان الإرهابية «رأس الفتنة» بمثابة القشة التى قصمت علاقاتها بدول مجلس التعاون الخليجى.


انحياز الدوحة لإخوان تونس والسودان ضد الشعوب يفضح توجهات الإمارة

بمجرد أن تجد نظاما سياسيا فى أى دولة عربية يسيطر عليه الإخوان فاعلم أن وراء هذا النظام دولة قطر التى دوما ما تؤيد هذا الشكل للأنظمة رغم فشله الذريع فى مصر ومن أهم الدول التى تساندها قطر هى السودان وتونس.

قدمت قطر مليار دولار للسودان على شكل وديعة لدعم احتياطيات النقد الأجنبى وذلك خلال زيارة تميم بن حمد إلى الخرطوم التى جاءت بعد توتر خليجى مع الدوحة، وأكدت الحكومة السودانية على أهمية العلاقة مع قطر.

وقال بدرالدين محمود، وزير المالية والاقتصاد السودانى، إن زيارة أمير قطر للسودان خلال شهر إبريل الماضى كانت إيجابية وحققت مكاسب اقتصادية كبرى تمثلت فى الاتفاق على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى مجالات الطاقة والتصنيع الزراعى»، لافتا إلى منح قطر السودان القسط الثانى من الوديعة القطرية والبالغة مليار دولار.

وأضاف الوزير أن الجانبين اتفقا على «الدفع بالمشروعات القائمة الآن مثل مشروع الديار ومشروع حصاد الزراعى»، أما وزير الاستثمار، مصطفى عثمان إسماعيل، فقد قال إن زيارة تميم، عززت العلاقات بين البلدين عبر تناولها للقضايا السياسية والاقتصادية والتعاون الثنائى حيث وضعت إطارا جيدا لمستقبل الاستثمارات القطرية بالبلاد، مؤكدا أنها ستكون لها انعكاساتها الإيجابية فى الجوانب كافة.

ومنح البشير أمير قطر «قلادة الشرف» تقديرا منه «لمواقف بلاده الداعمة للسودان» كما قدم له «هدايا رمزية عينية تعكس التنوع البيئى السودانى منها مجموعة من النوق العتاق الأصيلة رمزا للتراث العربى».

يشار إلى أن القيادة السودانية مقربة فكريا من الطروحات الإسلامية لجماعة الإخوان.
أما تونس فقد أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى أن قطر شريك فى الثورة التونسية أولى ثورات الربيع العربى التى أطاحت بنظام الرئيس بن على مما زاد فى تعميق توجس التونسيين من «اللغز» بين الدولة الخليجية حاضنة الحركات السلفية وبين الحركة التى تقدم نفسها على أنها حزب سياسى مدنى.

وشدد رئيس النهضة على أن قطر شريك فى الثورة من خلال إسهامها الإعلامى عبر قناة «الجزيرة» وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها»، وأضاف: نحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الاستثمار فى تونس». وكانت قطر منحت تونس 500 مليون دولار تم ضخ نصفها إلى البنك المركزى.

أكاديميون خليجيون: سحب السفراء خطوة أولى.. فإن «عدتم عُدنا»

فى الخامس من مارس الماضى قررت السعودية والبحرين والإمارات سحب سفرائها من قطر احتجاجا على سياستها التى تشجع علنا الإرهاب وبحسب مراقبين، فإن قرار سحب السفراء محاولة شديدة الجدية لإعادة رسم مستقبل الأمن الخليجى والإقليمى، وسط الهزات العنيفة التى ضربته خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ونقلت «رويترز» عن مصادر مقربة من الحكومة القطرية أن الدوحة لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث لتغيير سياستها الخارجية، ما يشير إلى أن الدوحة لن تتخلى على الأرجح عن دعم الإخوان فى مصر والإسلاميين فى سوريا.

ومن البنود التى لم تلتزم بها الدوحة كان ما يتعلق بوقف تحريض قناة الجزيرة، التى لا تزال تناقض المواقف الخليجية.

وقالت مصادر فى الرياض إن السعودية والإمارات والبحرين لن تقف عند خطوة سحب السفراء، وأن هناك خطوات عملية سيتم اتخاذها قريبا حتى تفهم القيادة القطرية أن الدول الثلاث جادة فى دفع الدوحة إلى توضيح موقفها، إما أن تحتفظ بعضويتها بمجلس التعاون الخليجى وتلتزم بقوانينه ومواقفه أو سيتم تعليق عضويتها فيه.

وينتظر أن تعمد السعودية إلى كشف ملفات دعم قطر لمعارضين وتنظيمات إرهابية وتجمعات هدفها إسقاط النظام السعودى وأنظمة خليجية أخرى.

وأشار المصدر السعودى المطلع على المفاوضات السعودية القطرية إلى أن وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل سيقوم لاحقا بتقديم خطاب رسمى من الرياض يتضمن قائمة بمخالفات قطرية للاتفاقات الخليجية وتعريضها الأمن السعودى للخطر بدعم المعارضة وتوفيرها المقر والساحة المناسبة لاجتماعات وفعاليات ضد الرياض.

ولاحظ مراقبون محليون أن هناك تخوفا شعبيا فى قطر من تبعات القرار الخليجى، خاصة ما تعلق بإغلاق الحدود والمجال الجوى مما سيصعب التنقل على القطريين، فضلا عن مخاوف من أن تخسر قطر سوقا سعودية مهمة بدأت الاستثمار فيها.

وتشير تقارير من الرياض إلى أن السعودية قرأت الرد القطرى على سحب السفراء الذى كان غير مقنع، إذ زعم أن الأسباب خارجية وليست داخلية ويقصد بها الأزمة المصرية، وأن الرد السعودى سيكون كشف حساب ضخم يضم معلومات ستكون مفاجئة للرأى العام الخليجى والعربى.

وقال مراقبون إنه، وفضلا عن الدور التخريبى لقناة الجزيرة للعلاقات البينية الخليجية، فإن الخطأ الأبرز الذى أثبت خروج قطر عن خطط مجلس التعاون هو مدها يد للتعاون مع «حزب الله» فى وقت صنفته بعض دول الخليج كمنظمة إرهابية.

أما بخصوص الإمارات، فقد جاءت الإساءات من بوابة المنبر الدينى الأسبوعى لمفتى الإخوان يوسف القرضاوى الذى دأب على التهجم على دول خليجية بينها الإمارات والسعودية بسبب الموقف الخليجى الداعم لمصر.

وبخصوص البحرين، فإن الدوحة فتحت أبواب قناة الجزيرة لدعم المجموعات الشيعية التى تعمل وفق أجندة إيرانية، وعرضت «الجزيرة» فيلما وثائقيا عن أحداث واحتجاجات البحرين فى فبراير 2011 حيث أظهر الفيلم أن الاحتجاجات لا تهدف سوى إلى تحقيق وتنفيذ مطالبات خدمية وإزالة التوتر المذهبى بين الشيعة والسنة.

وشهدت السعودية وقطر بصفة خاصة سلسلة من النزاعات وصلت إلى حد اشتباك حدودى عام 1992 أدى إلى سقوط عدد من القتلى، بالإضافة إلى عدم وجود سفير سعودى فى الدوحة لمدة خمس سنوات بدءًا من 2002 بعد خلافات، بسبب ما تبثه قناة الجزيرة.

ووقع خلاف أيضا بين قطر والإمارات فى التسعينيات عندما منحت دبى حق الإقامة لأمير قطر الأسبق الذى أطيح به عام 1995 كما وقع اشتباك بين قطر والبحرين، وحدثت خلافات على نطاق أصغر من آن لآخر بين السعودية وسلطنة عمان والإمارات.

وكثيرا ما أدت هذه الخلافات بالإضافة إلى بطء وتيرة المجلس فى العمل على إنشاء اتحاد أقوى إلى خلل أساسى يتمثل فى ضخامة عدد سكان المملكة العربية السعودية الذى يتجاوز سكان بقية الدول مجتمعة.

«الفيفا» يهدد بسحب تنظيم كأس العالم بعد التورط فى تقديم الرشاوى

تواجه قطر شبح سحب شرف تنظيم كأس العالم 2022 بعد أن فاحت رائحة الفساد ووصلت للعالم أجمع وأصبح هناك مطالبات عديدة بإعادة التصويت على مونديال 2022 وسحبه من قطر، فمنذ فوز الدوحة بتنظيم المونديال وهناك ثورات عديدة تهاجم تلك الدولة الخليجية الصغيرة غير القادرة على تنظيم حدث كبير مثل كأس العالم لعدة أسباب أهمها الطقس الحار المعروف عن دول الخليج بالإضافة إلى صغر مساحة الدولة وعدد سكانها القليل الذى قد يهدد بظهور الملاعب دون جماهير بالمونديال، ومع مرور الوقت استمر البحث والتحقيق من الجهات الإعلامية والصحفية بالعالم أجمع حتى توصلوا إلى أيد فاسدة ومرتشية ساهمت فى فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022.

صحيفة «جارديان» الإنجليزية، أصدرت تقريرا مفصلا تكشف خلاله أن هناك 400 عامل من نيبال لقوا حتفهم ما بين حوادث فى مواقع العمل وضربات شمس تتسبب فى الموت، ليزيد هذا التقرير من مخاوف المنظمات الحقوقية والنقابية الدولية التى سبق أن حذرت من الظروف الصعبة التى يعمل فيها عمال المشاريع الرياضية الكبرى، فضلا عن زيادة الضغوط على «الفيفا» بسبب إهداء مونديال 2022 لقطر دون امتلاكها المقومات الضرورية لذلك، وأشار التقرير ذاته إلى أنه فى حال استمرار سقوط الضحايا فى قطر من أجل تنظيم المونديال بهذا المعدل سيصل الرقم إلى 4000 قتيل لحين انطلاق كأس العالم 2022.

من جانبها أظهرت «صنداى تايمز» البريطانية، أدلة وإثباتات جديدة عن القطرى محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوى السابق، الذى دفع 305 آلاف يورو لتغطية مصاريف قضائية لمسؤول سابق فى الاتحاد الدولى عن أقيانوسيا، اسمه رينالد تيمارى من دولة تاهيتى.
كان تيمارى ممنوعا من التصويت لأنه أوقف بسبب قضية رشوة، ولكن الصحيفة تقول إن بن همام وفر له الدعم المالى لتقديم استئناف قضائى لإلغاء قرار إيقافه حتى لا يصوت نائبه ديفيد تشانج بدلا منه، لأنه كان سيمنح صوته لأستراليا.

وأكد جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الحالى أنه يؤيد سحب مونديال 2022 من قطر، إذا ثبت إنها دفعت المال لشراء أصوات.

بداية بن همام كانت مع جاك وارنر الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى «فيفا» أثناء التصويت لتنظيم مونديال 2022، حيث كشفت الصحف الإنجليزية تورط وارنر فى الحصول على مليونى دولار مقابل المساهمة فى فوز الدولة الخليجية باستضافة كأس العالم، ليصبح بن همام ووارنر أول عضوين فى العصابة.

من جانبه أكد الفرنسى ميشيل بلاتينى، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، أن الاتحاد الدولى «فيفا» سيصوت مجددا لاختيار دولة مضيفة لكأس العالم 2022 بدلاً من قطر، فى حال ثبوت اتهامات الفساد والرشوة، بعد التقارير التى نشرتها الصحف البريطانية فى الفترة الأخيرة، بشأن دفع القطريين الرشاوى لاستضافة المونديال.

ومؤخرا أعلن رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، السويسرى جوزيف بلاتر أن اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022 كان خطأ.

من جانبها قامت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية فى الثامن عشر من مارس الجارى بنشر تقرير لها يؤكد حصولها على وثائق ومستندات تفيد بوجود تحويلات مالية من قبل شركة يمتلكها بن همام إلى شركة يمتلكها وارنر عقب فوز قطر بحق التنظيم فى الخامس عشر من ديسمبر 2010، أى عقب أسبوعين فقط من إعلان نتيجة التصويت والدولة الفائزة.

أحلام العرش تتهاوى فى صراعات الحرس القديم والجديد.. وسياسة شراء الحلفاء و«رش الأموال» لم تمكن الوريث من مقاليد الحكم

أراد أن يعتلى سلم القوة والنفوذ بقوة دفع الريال والدولار، فسقط غير مأسوف عليه، منهياً الحلم الذى عاش على تحقيقه والده المنقلب على أبيه فى الحكم، وحينما رأى أن الدائرة ستدور عليه، سلم الإمارة لنجله الحالم بالسلطة، والمسير بحكم والدته.

إنه تميم بن حمد آل ثانى، ذو الـ 34 ربيعا، الذى حلم بالسلطة فجاءته رغما عن والده، وعلى غير رضا الرجل القوى حمد بن جاسم، اللاعب القوى فى السياسة القطرية، والمتحكم فى كل صغيرة وكبيرة داخل الإمارة الخليجية الصغيرة.

فى 25 يونيو 2013، وقبل أسبوع تقريبا من ثورة المصريين على حكم الإخوان، حلفاء حكام الدوحة، اعتلى تميم العرش وأطاح بوالده وكل رجاله الأقوياء، فى سيناريو قالوا إنه انتقال سلس للسلطة، لكن الحقيقة كانت أشد وطأة على الأمير المتنازل عن العرش، بيدى لا بيد عمرو، فحينما شعر الأمير الوالد كما يطلقون عليه الآن فى الدوحة بدنو تكرار سيناريو عزله لأبيه عن الحكم فى 7 يونيو 1995 بعد قيامه بانقلاب على أبيه الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى، أراد أن يحفظ لنفسه بعض من الكرامة، فشارك زوجته موزة بنت ناصر آل المسند فى إخراج سيناريو التنازل السلمى عن الحكم، لكنه لم ييأس هو وابن عمه حمد بن جاسم، بل إن أياديهم ما زالت تعبث فى قطر، غير عابئين بفشل تميم، لأنهم ما زالوا متمسكين بحلم العودة للحكم مرة أخرى.

تميم المولود فى 3 يونيو 1980 فى الدوحة، حينما أتاه الحكم بسيناريو صاغته والدته لم يكن لديه خطة.. كان يملك الطموح لكنه لم يكن مستعدا للحكم، فلجأ لأصدقائه لمساعدته، وكان أولهم ابن عمه الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى الذى عينه رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية، ثم كان الدور على خالد بن محمد العطية الذى اختاره وزيرا للخارجية، وكان اختيار تميم للاثنين محاولة لكسر سيطرة حمد بن جاسم على قطر، لكن الاثنين فشلا، لأنهم ظنا أن بن جاسم كان يعتمد على الأموال فقط، فأغدق الاثنان ومن خلفهما تميم بالأموال على من بالداخل والخارج لتحقيق حلم أميرهم الشاب «المسكين»، كما وصفته صحيفة الإيكونوميست البريطانية، لكن كانت الصدمة أن المال القطرى لم يفد الحاكم السابق ولا وريثه كثيراً، فمليارات دعم الإخوان انتهت بسقوطهم المدوى، ومليارات شراء المونديال تحولت إلى كابوس.

أبواب جهنم فتحها الأمير المسكين على نفسه، فخلاصة «سنة أولى حكم» لتميم أن الأزمات ظلت تلاحقه أينما ذهب، فقد سقط حكم الإخوان «الحليف المفترض» بعد مضى أسبوع على توليه الحكم، وكانت قطر قد بادرت بدعم «مرسى» بـ8 مليارات دولار، ولم ينجح المال القطرى فى شراء نفوذ سياسى من خلال الدولة الأكبر فى المنطقة العربية، كما تصاعدت حدة الخلافات مع الدول الخليجية حول الملفات الإقليمية، وخاصة المصرى والسورى، إلى حد قيام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب السفراء من الدوحة فى مارس الماضى، هو إجراء يؤشر إلى وصول علاقة الرياض وأبوظبى والمنامة مع الدوحة إلى طريق «مسدود»، وعلى الرغم من محاولات «لم الشمل» مقابل مراجعة الدوحة لسياساتها، إلا أن ذلك لم يحدث.

القنبلة الأكبر التى تواجه الأمير الشاب تتمثل فى ضغط الإعلام العالمى، وبعض الشخصيات النافذة فى الفيفا لإعادة التصويت على ملف مونديال 2022، ما يهدد بحرمان الدوحة من استضافة كأس العالم، والذى تعاملت معه قطر باعتباره ليس مجرد بطولة لكرة القدم، بل قاطرة تنمية وانطلاق نحو المستقبل، ما دفعها إلى تخصيص 200 مليار دولار لإنجاز مشروعات البنية التحتية اللازمة للمونديال، والتى من شأنها تحقيق قفزة حضارية غير مسبوقة فى تاريخ قطر، وجاءت الاتهامات بوجود رشى وفساد فى التصويت لمصلحة قطر، لتهدد بقوة حلم قطر «الرياضى والاقتصادى».