قيس عبدالكريم لـ«البيان»: جرائم الاحتلال تستدعي انتفاضة ثالثة

الأهداف الإسرائيلية من العدوان الآخذ في التوسع ضد الفلسطينيين تتعدى ردة الفعل الانتقامية لاختفاء ثلاثة مستوطنين والعثور عليهم مقتولين في منطقة الخليل وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خلال هجمته الشرسة تفرض واقعاً جديداً بعد استنهاض المقاومة الشعبية الفلسطينية كرد فعل على هجمات الاحتلال، وهذا الواقع الجديد يكاد يطيح بالمصالحة الفلسطينية التي تراوح مكانها بين التجميد والسقوط، ولفك رموز هذه المعادلة المعقدة بحثاً عن آلية للخروج من المأزق الفلسطيني التقت «البيان» عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم الذي رأى أن الانتهاكات الحاصلة تستدعي عوامل انتفاضة ثالثة.

وأوضح عبدالكريم أن هذا العدوان يأتي بذريعة خطف وقتل ثلاثة مستوطنين ولكنه في الواقع يتعدى ذلك لأهداف سياسية بعيدة المدى وأخرى مباشرة وراءه، مضيفاً أن «العملية الواسعة من القمع والاجتياح ترتد الآن على حكومة إسرائيل نتيجة إثارة المقاومة الشعبية الفلسطينية».

وأكد على أن المؤشرات تدل على أن الهجمة الإسرائيلية ستستمر «وتصبح أكثر وحشية من السابق ما يستدعي عوامل نشوب انتفاضة ثالثة جديدة».

وحول تعطل المصالحة كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هناك موقفاً من جميع القوى الفلسطينية ضاغط على من أجل أن تتولد الإرادة السياسية الفلسطينية الصلبة للحفاظ على مسيرة المصالحة وصونها».

وفي ما يتعلق بتصاعد العدوان الإسرائيلي وما هو الهدف من هذا التصعيد، قال عبدالكريم إنه عدوان ممنهج واجتياح متكرر لكل مناطق الضفة الغربية وقصف متواصل لقطاع غزة ومن الممكن أن يكون تمهيداً لاجتياح بري للقطاع، وهذا العدوان يتخذ ذريعة عملية خطف وقتل ثلاثة مستوطنين ولكن هو في الواقع يتعدى ذلك لأهداف سياسية بعيدة المدى، وأخرى مباشرة، أما الهدف السياسي بعيد المدى يتمثل في إجبار الشعب الفلسطيني من خلال القمع والتوسع الاستيطاني ومن خلال الترويع والإرهاب على الخضوع والتسليم بالحلول التصفوية التي تريد فرضها حكومة نتنياهو، والتي باتت معلنة بتصريحات وزرائها، وأيضاً بتصريح رئيس وزرائها نتنياهو نفسه، الذي أعلن قبل أيام بوضوح أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون خاضعة بشكل كامل للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وهم يدركون أن هذا حل لا يمكن أن يمر بسهولة.

ولذلك يحاولون أن يرهبوا الشعب الفلسطيني من أجل فرض مثل هذا الحل كأمر واقع، وتحضيراً لذلك العملية العسكرية تستهدف عدداً من الأهداف المباشرة، وعلى رأس هذه الأهداف تقويض مسيرة المصالحة، وقطع الطريق عليها تحت حجة مسؤولية حماس عن العملية، وبالتالي المطالبة بما يسمونه فك الشراكة مع حماس أي الارتداد عن اتفاق المصالحة وما أنجز من خطوات، وبشكل خاص تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وعلى هذا الطريق أيضاً يريدون أن يغيروا المزاج الدولي الذي استقبل حكومة التوافق الوطني بالتقبل والترحيب، مستفيدين من هذه الحادثة أو العملية.

وأضاف أن هذه العملية الواسعة من القمع والاجتياح والتي سقط ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 شهيداً، وأكثر من 640 معتقلاً ودمرت من خلالها العديد من البيوت والمنازل واقتحمت العديد من الجامعات، ترتد الآن على حكومة إسرائيل نتيجة إثارة المقاومة الشعبية الفلسطينية لهذه الحملة العسكرية كما يحدث في مدينة القدس وباقي المواقع في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48.

وحول سيناريو فبركة إسرائيل لحادثة اختفاء المستوطنين وقتلهم، أوضح عبدالكريم أنه «من الزاوية السياسية وبصرف النظر عن أية وقائع غير معلومة أو غير مثبتة حتى الآن من المهم أنه لم تكن هناك أية جهة فلسطينية أو أي فصيل فلسطيني تبنى المسؤولية السياسية عن هذه العملية فهذا يجعل الحركة الوطنية الفلسطينية بعيدة عن المسؤولية السياسية إزاء هذه العملية».

وحول عربدة المستوطنين، أشار إلى أنها «ليست ردة فعل انتقامية من قبل المستوطنين تضامنا مع المستوطنين الثلاثة الذين خطفوا وقتلوا، هذه عملية مخططة ومنظمة من قبل قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذين هم نفسهم قادة المؤسسة الاستيطانية، وما يسمى بمجلس يشع هو من ينظم هذه العربدة التي تقوم بها عصابات المستوطنين في كل مكان، والتي لا تراعي أية حرمة، فالعملية الوحشية التي ذهب ضحيتها الفتى محمد أبوخضير من شعفاط هي استمرار لحملة القمع التي يقوم بها جيش الاحتلال بشكل رسمي».

وحول أجواء المصالحة وتأثير العدوان الإسرائيلي عليها رأى أن إسرائيل تهدف إلى تخريب المصالحة من خلال استخدام حادثة اختفاء المستوطنين ذريعة في ذلك، ومن أجل إجبار الجانب الفلسطيني على التراجع عنها، ولكن هذا الهدف لم يتحقق، وكان هناك موقف من جميع القوى الفلسطينية ضاغط على الجميع من أجل أن تتولد الإرادة السياسية الصلبة الفلسطينية للحفاظ على مسيرة المصالحة وصونها.

واعتبر عبدالكريم أن قضية رواتب موظفي غزة «ليست عقبة عابرة، ولكنها لا تهدد ولا يجب أن تهدد مصير المصالحة، لأن مصير المصالحة هو مصير الشعب الفلسطيني بأكمله».