متري: لا تقسيم لليبيا وأموال الدولة ستنضب بنهاية 2015

رأى الوزير اللبناني السابق طارق متري مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتبعا الحذر بعد قرار المحكمة العليا إبطال برلمان طبرق، لأن قبولهما القرار «يشكل تراجعاً عن موقفهما المؤيد لشرعية هذا المجلس»، ما يؤدي إلى إضعافه. وأكد أن الأمم المتحدة فوجئت بقرار المحكمة الليبية.
أتى ذلك في حديث لمتري إلى صحيفة «الحياة» في باريس أمس، على هامش مشاركته في ندوة حول «التحول الديموقراطي في الربيع العربي» نظمها «برنامج الكويت» في «معهد العلوم السياسية في باريس» الذي يرأسه الدكتور غسان سلامة.
وفي خصوص حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل البرلمان المنتخب فال متري إن «المشكلة في ليبيا ليست دستورية أو قانونية، إذ يمكن أن تكون لهذا الحكم قيمة رمزية، لكنه لا يغيّر طبيعة المشكلة التي هي مشكلة موازين قوى سياسية وعسكرية».
وعما يقال إن هذا الوضع يعقد مهمة المبعوث الدولي الحالي برناردينو ليون، قال متري: «طبعاً، فهو كان يراهن بعد حوار غدامس على إمكان بدء الطرفين مناقشة احتمال تسوية سياسية، وكنت أرى في أحاديثي معه من حين إلى آخر، أن هذه الطريقة لن تنجح لأن الذين يسيطرون على طرابلس وأهم المدن الليبية، لن يرضوا بالقليل، وبرلمان طبرق لا يريد تقديم شيء. إذاً، كيف تكون تسوية إذا لم نجد توازناً بين مطالب جهة واستعدادات جهة أخرى للتنازل؟». على حد تعبيره.
وعن «اختلاف» في وجهات النظر بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، قال متري: «فرنسا تنأى عن التدخل في ليبيا، لأنها ترى أن الأوضاع صعبة والحل بعيد، علماً أنها قلقة من الجماعات المتطرفة في الجنوب (الليبي) وتتخوف من مجموعات إرهابية دخلت إلى ليبيا. في المقابل، تتدخل بريطانيا في كل شيء، حتى في البلديات وتنظيف الشوارع، من دون أن يكون لها تأثير كبير، أما الأميركيون فيعطون انطباعاً أنهم يتدخلون، ولكن همهم الأول هو المواضيع الكبرى مثل النفط، وعندما كان هناك تهريب للنفط أوقفوه». وأضاف: «نشعر بأن هناك نوعاً من تنافس بين فرنسا وبريطانيا في ليبيا».
وعما يرى لمستقبل ليبيا وهل يتوقع التقسيم، قال متري لصحيفة "الحياة" «لا أتوقع تقسيماً، ولكن نوعاً من الجمود لوضع قائم يسيطر فيه كل على منطقته. وأنا لا أرى الليبيين جاهزين للتسوية السياسية.
وأشار المبعوث الدولي السابق إلى أن «إنتاج النفط انخفض أخيراً من 900 ألف برميل في اليوم إلى 600 ألف، لأن هناك مجموعة مسلحة قريبة من مصراتة احتلت إحدى المنشآت النفطية. وسيبقى الكر والفر في هذا الموضوع».وفق تعبيره
لكن متري حذر في تصريحه لـ"الحياة" من أنه «في هذه الاثناء، تنفق ليبيا احتياطها من المال، وإذا استمرت على هذا النهج فستنتهي أموالها في نهاية 2015».
وأوضح أن المسؤولين الليبيين «صرفوا حتى الآن نصف احتياطهم المالي أي حوالى 70 بليون دولار، في حين أن سعر النفط إلى انخفاض. ولطالما حذرهم صندوق النقد الدولي من صرف عائدات النفط، لكنهم لا يسمعون».
نقلا عن بوابة افريقيا الاخبارية