الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرارها بضم الجولان..

جددت الأمم المتحدة مرة أخرى مطالبتها إسرائيل بأن تمتثل لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة” التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون الجولان السوري المحتل وقد حظي القرار بتأييد الغالبية الساحقة لوفود الدول الأعضاء.

وطالب القرار إسرائيل بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي أثر قانوني.

كما طالب القرار إسرائيل بأن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.. وشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وكررت اللجنة طلبها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل.

وتقدم الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالشكر لكل الوفود التي صوتت لصالح القرار وتلك التي انضمت إلى قائمة متبني مشروعه وأوضح بأنه من جديد أرسلت الدول الأعضاء رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تنهي احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة وأن تتوقف فورا عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف الدكتور الجعفري في بيان بعيد اعتماد القرار إن تصويت الغالبية الساحقة لصالح مشروع القرار الذي ساهمت 38 دولة في تقديمه والذي يظهر الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة الجولان المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار احتلال إسرائيل للجولان السوري ويؤكد أيضا أن محاولة ضمه من قبل الكيان الصهيوني إنما هو إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني دولي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 497.

وأضاف إنه لا يخفى على أحد أن انتهاك إسرائيل القانون الدولي في هذا الإطار هو انتهاك مضاعف حيث لم تكتف باحتلال الجولان السوري بل عمدت إلى إصدار قوانين عبثية كقرار ضمه وذلك في موقف استفزازي خطير يذكرنا بصفحات سوداء من تاريخ الانسانية الحديث ولاسيما ما حدث في بدايات الحرب العالمية الثانية في أوروبا عندما قامت دولة بعينها بالاعتداء على سيادة دول أخرى وضم أجزاء منها بالقوة.

وبين الجعفري أن إسرائيل قد أضحت راعية علنية للإرهاب التكفيري الذي طرد قوات الأندوف من مواقعها في الجولان السوري المحتل واختطف عناصرها مشيرا إلى أن تقرير الأمين العام الأخير حول الأندوف أثبت أن إسرائيل تتعاون مع إرهابيي “جبهة النصرة” وتسهل تسللهم عبر الحدود وتعالج مصابيهم في مشافيها ويزورهم رئيس وزراء إسرائيل ليطمئن على صحتهم وهذا الكلام ليس كرها لليهود وليس معاداة للسامية بل هذه حقائق يراها المرء على القنوات التلفزيونية الإسرائيلية.

وأكد الجعفري أن تصويت إسرائيل وحدها ضد القرار هو أمر ذو دلالة كبيرة حيث يمثل بحد ذاته رسالة إسرائيلية علنية مفادها أن إسرائيل غير معنية بالإجماع الدولي وبالأمم المتحدة والقانون الدولي موضحا أن أي تردد في إدانة ورفض الاحتلال وضم أراضي الغير بالقوة إنما يرسل إشارة خاطئة للخارجين على القانون مفادها أن شريعة الغاب هي البديل عن القانون وأن الخروج عليه في حالة إسرائيل هو استثناء مشروع.