السلطات التونسية تدعو مواطنيها مجدداً بعدم السفر إلي ليبيا

السبت 29 نوفمبر 2014 10:16

أجرى وزير الداخلية ، لطفي بن جدو، حوارا مع صحيفة “الخبر الجزائرية تحدث فيه عن التعاون الأمني بين تونس والجزائر، وعمليات ملاحقة المجموعات الإرهابية في الشعانبي، وارتباطات هذه المجموعات مع الإرهابيين في الجزائر وليبيا.
كما كشف عن مخاوف مقلقة إزاء الوضع في ليبيا، وترسانة الأسلحة المتدفقة على الحدود، وتطرق إلى هاجس التونسيين المقاتلين في سوريا والمخاوف في تونس من داعش ومخاطر تجنيد الشباب عبر الأنترنات والمساجد.
وفيما يلي نص الحوار:
* إلى أي مدى كانت التهديدات الإرهابية جدية عشية الانتخابات الرئاسية وقبيل الدور الثاني المقبل ؟
وفقا للمعلومات التي تصلنا من الإخوة في الجزائر ومن استعلاماتنا الخاصة ومن المواطنين القاطنين في المناطق المتاخمة للجبال، كانت هناك تهديدات إرهابية.
الإرهابيون يتحركون بغية استهداف العملية الانتخابية خاصة، وتحركاتهم هذه ازدادت حدة قبيل الانتخابات الرئاسية، نحن تكتمنا على الأمر حتى لا نزعج التونسيين ولا نتسبب في بلبلة في مكاتب الاقتراع أو نؤثر على نسبة الإقبال. حاولنا أن نجابههم بنسيج أمني قوي وتحصين مداخل المدن وغلق المسالك وضرب أحزمة بديلة لمنع تسللهم إلى مكاتب الاقتراع، كما اتخذنا إجراءات تخص مكاتب الاقتراع المتواجدة قريبا من سفوح الجبال وبالقرب من مناطق تمركز المجموعات الإرهابية، من أجل تأمين تنقل أرتال الجيش والأمن في النهار، عوضا عن أن تتنقل في الليل، ولتجنب استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية التي تتحرك في هذه المناطق.
*هل لمستم الآن بدء تعاون بين مصالح الجيش والأمن والمواطنين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ؟
 نحن عندما اكتشفنا الخلايا النائمة واكتشفنا مسالك المهربين لتزويد المجموعات الإرهابية بالأسلحة والمؤونة، وهذا كان بفضل عمل المواطنين، نحن نعلم أنهم يعانون البرد والجوع وأصبحوا يترجلون وينزلون من الجبال ويدخلون عنوة إلى بيوت الناس قصد افتكاك الأكل والمؤونة خاصة، إلا أن سكان المناطق الجبلية والنائية بدأوا يتعاونون معنا ومع قوات الجيش، وعندما استهدف الإرهابيون في جندوبة محلا للمواد غذائية، لاحقهم القرويون، ما دفع بهم إلى ترك الشاحنة بما فيها من مؤونة وهربوا إلى الجبال.
* هل العمليات الإرهابية الأخيرة دفعت إلى تحيين في الإستراتيجية الميدانية لمواجهة الإرهابيين ؟
بالتأكيد، نحن تبنينا إستراتيجية جديدة في جندوبة والقصرين والكاف، تتعلق بتركيب قوات مشركة بين الجيش والأمن والحرس الوطني، وتتخذ إجراءات فورا دون العودة إلى القيادات المركزية، كما أن الإرهاب ظاهرة جديدة في تونس ولا يمكن أن نواجهها بالقوات الخاصة التي أرهقت، ولذلك عدنا إلى إعادة تأهيل قوات الأمن في كيفية إجراء الدوريات والتفتيش والمراقبة ليلا، وإحكام الأحزمة الأمنية في المدن والسدود والقرى والرماية أيضا، لتكون على أهبة التدخل، سنتحول للصعود إلى الجبال لملاحقة الإرهابيين، الأمر يتطلب الحصول على المدرعات والطائرات التي تقصف ليلا، وبدأنا في الحصول على هذه التجهيزات لصالح الجيش، ونحن بصدد الحصول على باقي التجهيزات، خاصة أجهزة تعقب الاتصالات بشكل دقيق، كما أننا أصبحنا نعمل بالكمائن كون الأمر يتعلق بحرب عصابات.
* هل فكرتكم أو بصدد التفكير في تسليح المواطنين في القرى والمناطق النائية للدفاع عن أنفسهم..؟
 التسليح لا، نحن لا نريد أن نعرض المواطنين للخطر ولا نريد أن تكون هناك حرب أهلية، الإرهابيون لم يهاجموا حتى الآن المواطنين، ما عدا أخذ المؤونة، نحن نجنب المواطن الدخول في مواجهة مع الإرهابيين، ونحن لم نطلب من المواطنين أكثر من المساعدة بالمعلومات والتبليغ، وهذا يكفينا ويفيدنا في ملاحقة المجموعات الإرهابية.
* هل تعتقدون أن الخلايا النائمة مازالت قادرة على الفعل الإرهابي في تونس ؟
 تنظيم أنصار الشريعة في تونس أعلن ولائه للقاعدة وبايع عبد المالك دروكدال، قياداته أغلبها تمت تصفيتها أو فرت إلى ليبيا أو اعتقلوا أو صعدوا إلى الجبال، في الواقع لم يعد ثمة تنظيم اسمه أنصار الشريعة، وحتى الجناح الإعلامي تم تفكيكه، وكان يتكون من طلبة في الجامعات، وبقيت بعض المجموعات النائمة الصغيرة لا تتوفر لديها أسلحة تمكنها من تنفيذ عمليات كبيرة، ولم تستهدف المنشآت السياحية أو الحيوية، ليس لدينا أي سائح أجنبي حتى في مناطق الجنوب تعرض للضرر، كل العمليات تقع في الجبال والخسائر المسجلة في صفوف الجيش إما في كمائن أو عبر انفجار ألغام، بسبب ضعف التجربة، كما أننا انتقلنا إلى العمل الاستباقي في المدن.
* كم عدد القتلى في صفوف المجموعات الإرهابية وكم عدد التوقيفات في صفوف عناصر الخلايا النائمة ؟
نحن أوقفنا حتى الآن أكثر من أربعة آلاف شخص، عام 2013 أوقفنا ما يقارب 1350 إرهابي، وفي 2014 أوقفنا 2700 بين إرهابيين ومشتبهين أو عناصر في الخلايا النائمة ومتهمين بالجرائم الإرهابية وشبكات التسفير إلى سوريا، القضاء أودع عددا كبيرا منهم السجن وأطلق سراح البعض لكنهم يظلون تحت الرقابة القضائية ونظل نراقبهم كل في منطقته ولدينا قاعدة بيانات، بالنسبة للتصفيات حتى الآن في عام 2014 صفينا أكثر من 21 إرهابيا، في عام 2013 كان هناك عدد أكبر، نحن نفضل أن نلقي عليهم القبض وإيداعهم السجن كما حصل مع قيادات أنصار الشريعة المتواجدين في السجن المدني، وهناك حالات استسلام أيضا.
* بالنظر إلى عملية وادي الليل والخلية الإعلامية لأنصار الشريعة التي كانت تقودها امرأة.. كيف تفسرون وجود النساء في صفوف التنظيم المتشدد ؟
 الأنترنت حاضنة افتراضية فعلية لاستقطاب الشباب إلى الفكر التكفيري، هم يعتمدون على الآيات القرآنية ويلوون أعناقها، ويجندون الشباب بغسل دماغهم وإقناعهم بالجهاد وبالحاكمية لله وتبسيط الدين.
الأنترنت في تونس منذ الثورة لم تعد مراقبة، وعندما بعثنا أواخر 2013 الوكالة الوطنية للأنترنت، حاولنا مراقبة المواقع التكفيرية على الأنترنت، سعة التدفق تضاعفت وتونس من أكبر الدول العربية التي تستعمل فيها الأنترنت ونسبة التمدرس كبيرة في تونس، وهذا سمح للإرهابيين باستقطاب النساء المقاتلات في عملية وادي الليل وفي الخلية الإعلامية لأنصار الشريعة التي كانت تشرف عليها طالبة في الطب، تم تجنيدهم عن طريق الأنترنت في ظرف ستة أشهر، وتبنيهم للفكر التكفيري، الآن حصلنا على معدات تمكننا من تعقب المواقع التكفيرية وحذفها ومقاضاة من يستعملها بإذن القضاء، طبعا الأنترنت لم تعد تحت وصاية وزارة الداخلية، ولكنها تحت وصاية الوكالة الوطنية للأنترنت التي تتبع وزارة التعليم العالي وتكنولوجيا الاتصال وتعمل بإذن قضائي.
* هناك هاجس التونسيين في جبهات القتال في سوريا، كم عدد الذين تم منعهم من السفر إلى هناك، وهل هناك خطة لاستيعابهم مجددا؟
 منذ شهر مارس 2013 نجحنا في منع ما يقارب تسعة آلاف شخص من التوجه إلى سوريا، بعضهم أودعوا السجن وبعضهم أطلق سراحه، وكل الذين تم منعهم من السفر إلى سوريا موجودون تحت الرقابة الأمنية. أما الذين سافروا إلى سوريا فعددهم يتراوح بين 2500 إلى ثلاثة آلاف تونسي منذ الثورة، بينهم 500 شخص قتلوا هناك، وهناك من عادوا إلى تونس واعترفوا بالانتماء إلى مجموعات إرهابية في الخارج وتمت ملاحقتهم قضائيا، وهناك من لم نتمكن من إقامة الحجة عليه، ومع ذلك وضعناهم في قاعدة بيانات ونراقبهم، لكن المراقبة الأمنية تظل وحدها قاصرة، علينا أن ندخل مع هؤلاء المتشددين في حوار عبر لجان من علماء الدين والمختصين النفسانيين والاجتماعيين، لمناقشتهم في هذا الفكر التكفيري، خاصة أن جزءا منهم من القصّر و48 بالمائة منهم من ضعاف المستوى التعليمي، وبعضهم من خريجي السجون الذين يجدون في هذا الفكر صك غفران للتكفير عن ذنوبهم.
* هناك بعض العائلات التي تحصل أبناؤها في سوريا على قرارات عفو، هل هناك خطة لإعادتهم إلى تونس ؟
 فتحنا مكتبا إداريا للتمثيل بعد قطع العلاقات، يمكننا من معرفة ما يحدث في سوريا ولمعرفة مصير التونسيين في سوريا، ونحن نحاول عن طريق الأمن الخارجي للدول الشقيقة معرفة مصيرهم، حاولنا أن ننقح قانون الإرهاب لنستعيض عنه بقانون آخر، لأنه حقيقة وفعلا هناك في بعض الجوانب مساس بالحرية الشخصية، وخوف الناشطين، ولأن عددا من أعضاء المجلس التأسيسي، سواء من الإسلاميين أو اليساريين، ذاقوا مرارة السجون والتعذيب في العهد السابق، ولذلك تأخروا في مراجعة قانون الإرهاب، خاصة ما يتعلق باستثناءات تتيح حماية الشاهد وتمكينه من التبليغ، وتمكين المحامي من حق إفشاء السر المهني في حال أن الأمر يتعلق بالتبليغ عن عمليات إرهابية بغرض حماية الأرواح، وكذا الاندساس من قبل أعوان الأمن داخل المجموعات المتشددة لمعرفة مخططاتها وحماية عون الأمن المندس، والتنصت وتقنين التنصت، وهذه كلها قضايا يجب أن تقنن دون أن يكون هناك إخلال بحقوق الإنسان والحريات الشخصية، حتى لا نعيد إنتاج أساليب النظام السابق الذي كان نظاما بوليسيا.
*ما عدا المواجهة العسكرية، هل فكرتم في التوجه إلى معالجات سياسية كقانون الرحمة والوئام المدني كما في الجزائر ؟
 الجزائر كانت أول دولة عربية تتعرض لهذه الظاهرة، عندما كانت الدول العربية لا تفهم الظاهرة الإرهابية، الآن بدأت الدول العربية تفهم ماذا حدث في الجزائر، نحن في مواجهة إرهابيين نزعت منهم الرحمة، والغريب أننا في تونس لم نمنع السلفيين من المساجد ولا من حرية النشاط الديني، ولم نمس بحرياتهم، ولكنهم فجأة حملوا السلاح وبدأوا الاغتيالات، لذلك نحن في تونس لم نصل إلى مرحلة متقدمة كما وصلتها الجزائر، نحن في مرحلة المواجهة الآن، ثم إن المجموعات الإرهابية الثلاث المتواجدة في الشعانبي والقصرين وجندوبة لا يتجاوز عدد أفرادها 100 أو 110، بعضهم هاربون من العدالة الجزائرية.
* إلى أي حد يزيد الوضع في ليبيا من حجم المخاطر الإرهابية بالنسبة لتونس؟
 ما يقلقنا الآن أكثر هو الوضع في ليبيا، خاصة مع تهريب السلاح المتدفق، ليبيا قنبلة موقوتة في وجهنا ووجه الجزائر، نحن نتحدث عن سيارات رباعية الدفع متوفرة لدى المتشددين في ليبيا كاللعب، ومعسكرات تدريب، وقذائف سام 7 مفقودة، وقذائف موجهة، وقذائف “أربي جي 7” وطائرات، هناك 12 طائرة مفقودة في ليبيا يمكن أن تستخدمها المجموعات الإرهابية للقيام بعمليات استعراضية ضد تونس أو الجزائر، نحن نتحدث عن أشخاص ليس لهم أي تفكير غير التخريب والتدمير. الوضع مقلق في ليبيا، لا نعرف من يسيطر على المعابر في ليبيا، في كل مرة تسيطر عليها مجموعة، الوضع في الشرق غير الوضع في الغرب، أنصار الشريعة أنفسهم غير متفقين مع بعضهم، مجموعة مصراتة لا تعرف توجهاتهم، مجموعة الزنتان وهم الأقرب إلى الجزائر وتونس للأسف لا يسيطرون على المعابر، لذلك عملنا شريطا حدوديا عازلا يمتد على 300 كيلومتر يمر على جندوبة والكاف في مناطق الجنوب، لمنع تسلل الإرهابيين التونسيين والليبيين نحو التراب التونسي للقيام بعمليات إرهابية، ولمنع تهريب السلاح ومنع المواد المدعمة التي تنهك الاقتصاد التونسي. ما يقلقنا أيضا أن  هناك أثرياء عرب يمولون المجموعات الإرهابية.
*تمويل من أثرياء عرب للإرهابيين في تونس.. أنت تتحدث عن معلومات ؟
 بالتأكيد.. لدينا معلومات استخباراتية عن أثرياء عرب من الخليج يحملون الفكر التكفيري يمولون المجموعات الإرهابية، لا أتحدث عن دول، لكني أتحدث عن أثرياء كأشخاص، وأيضا هناك الفدية التي منحتها عدة دول أوروبية لتنظيم القاعدة في مالي، والتي حصلت كتيبة عقبة بن نافع على جزء منها لشراء الأسلحة.
 *كم عدد الإرهابيين الجزائريين المنضوين في المجموعات الإرهابية في تونس ؟
 عددهم حوالي 20 من الإرهابيين الجزائريين، بعضهم شارك في عملية هنشير التلة التي راح ضحيتها 15 عسكريا، لكني أود أن أوضح أمرا، تحرجني كلمة إرهابي جزائري، لأننا نعرف أن الجزائر هي أكثر الدول والشعب الجزائري أكثر من عانى من الإرهاب.
* بحكم خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب، هل أرسلتم فرقا أمنية لتلقي التدريب في الجزائر ؟
 بين تونس والجزائر، نحن متفقون على آليات محاربة الإرهاب وهناك تبادل تام بين حرس الحدود والحرس الوطني وتنسيق تام في مكافحة الإرهاب، لدينا فرق تتدرب في تونس خاصة من الشرطة الفنية، ولدينا وقفات أمنية يومية لتبادل المعلومات بشكل سريع، وتعاون استخباراتي جزائري مع الأمن الخارجي التونسي، ولهذا نحن مطمئنون إلى وضع الحدود مع الجزائر.
* كيف تتعامل الداخلية مع قضية السيطرة على المساجد التي تعمل على تجنيد المقاتلين  والتحريض على التطرف..؟
 منذ 2013 وحتى الآن تمكنا من استعادة السيطرة على 1500 مسجد كانت خارج السيطرة، بالتنسيق بين الداخلية ووزارة الشؤون الدينية، وتحديد العاملين في هذه المساجد، وبقيت بعض المساجد المعدودة خارج السيطرة نعمل على استرجاعها تتراوح بين 4 إلى 20 مسجدا يجري العمل على استعادتها.
* هل لتونس مخاوف جدية من وجود تنظيم ما يعرف بداعش؟
 لم نرصد تنظيما مواليا لداعش مثل جند الخلافة في الجزائر، لكن هناك انقساما داخل كتيبة عقبة بن نافع. التونسيون من صغار التجربة والسن تأثروا بتجربة داعش وسارعوا إلى إعلان الولاء، وهذا أثار غضب المنتمين إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من الجزائريين والمغاربة الذين يسيطرون على القيادة، ووقع خلاف بينهم، وهو خلاف يتطور. وقد تم طرد التونسيين إلى جزء آخر من جبل الشعانبي، وهو خلاف في صالحنا، وهناك شبه تنافس على الخلايا النائمة بين جناح عقبة بن نافع الموالي لداعش وبين القاعدة، ونحن نلمس هذا الصراع على مواقع الأنترنت ولدينا معلومات بذلك.
* ما هي آخر المعلومات عن زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبو عياض؟
 لدينا معلومات أنه موجود في منطقة درنة في ليبيا، والتي تسعى لتكون أول إمارة تعلن ولاءها لداعش، وأبو عياض نفسه يسعى لذلك.
* الجبهة الشعبية لم تقتنع بالإنجاز الأمني للداخلية في قضية اغتيال شكري بلعيد، ومازالت تطالب بالكشف عن قاتله الحقيقي، كيف تردون على ذلك ؟
الجبهة الشعبية هي مطالبة سياسية وهي تبحث عن مسؤولية سياسية، هي لا تبحث عن القاتل الفعلي، لكنها تبحث ربما عن الحاضنة السياسية التي كانت ربما وراء الاغتيال، هذه ليست من مهام الداخلية، هناك بحث تحقيقي، قاضي تحقق يشتغل على الملف، نحن نضع على ذمته كل الإمكانيات الممكنة، لكن لا نتدخل في عمله، نحن وضعنا إمكانيات لتحقيق إنجاز أمني، القضية فيها 14 موقوفا معترفين بالتورط في العملية، وأربعة مصفين بينهم القاتل كمال القضقاضي وشريكه الذي هرب بالدراجة النارية موقوف، وثلاثة في حالة فرار سنصل إليهم مهما طال الزمن، منهم أبو عياض، بالنسبة لنا القضية أنجزت أمنيا. الآن من يقف وراء هؤلاء فذلك أمر يقرره القضاء، وإذا رأى القضاء أن يوجه شكوكا وتهما إلى جهة ما بالوقوف وراء الاغتيال، بالنسبة لنا أنجزنا بالأدلة الدامغة التي لا تحمل الشك