أردوغان: «ماذا عن الحكومة التي تخاف شعبها»؟

د. بسام أبو عبد اللـه

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وواشنطن تقدمه على أنه النموذج للمنطقة كان ذلك في عهد جورج بوش الابن، واستمر في عهد باراك أوباما حيث كان الثلاثي (كلينتون- بيترايوس- بانيتا) من داعمي تيار (الإسلام السياسي الأميركي) الذي سيخرج من عباءة ما سُمّي «الربيع العربي»... ليتسلم مقاليد السلطة في أكثر من بلد عربي بدءاً من تونس إلى المغرب والجزائر، وليبيا، ومصر، وسورية، واليمن، فتتحول المنطقة إلى بحيرة إخوانية يقودها (رجب طيب أردوغان) الذي يؤمن كما قال ذات مرة: «إن الديمقراطية هي قطار يجب أن نعرف متى نصعد إليه، وفي أي محطة ننزل منه».
شكل صمود سورية شعباً وجيشاً وقائداً الحجر العثرة التي أسقطت هذا المشروع بالكامل، فحسب المعلومات المؤكدة من تركيا فإن أردوغان وداوود أوغلو كانا يراهنان على سقوط الدولة السورية خلال مدة (3-6) أشهر، ولهذا أحرقا المراكب جميعها، وظلا يطلقان التصريحات، تلو التصريحات عن قرب سقوط (النظام في سورية)، ويقدمان الوعود بدءاً من الصلاة في الجامع الأموي، وانتهاءً بوعود قرب الرحيل والتنحي.
ما من شك أن عقدة (الأسد) تحولت إلى فوبيا حقيقية لدى الثنائي أردوغان داوود أوغلو فظلا متمسكين بنظرية (إسقاط الأسد حتى تاريخه على الرغم من يأس حليفهما الأساسي في واشنطن، والتحولات التي جرت في المنطقة بدءاً من سقوط الإخوان في مصر، وتونس، واليمن وسورية، وأدواتهم في لبنان والعراق، والكيان الصهيوني...
مع مرور الأيام والليالي كان أردوغان يدرك أن الحبل يشتد على عنقه، وأن بقاء الرئيس الأسد بإرادة شعبه ليس صراعاً شخصياً وإنما صراع بين مشروعين: مشروع المقاومة الذي تشكل سورية واسطة العقد فيه ويمتد من لبنان إلى العراق فإيران ثم روسيا والصين، ومشروع العثمانية الجديدة الذي هو بمنزلة حصان طروادة لخرق المنطقة والهيمنة عليها باسم الإسلام لمصلحة حلف شمال الأطلسي وواشنطن بالذات عبر أدوات تكفيرية عثمانية صهيونية، وكلما استمر صمود سورية، تهاوت أسس مشروع أردوغان الذي بات محاصراً في قصره الجديد الذي لن ينفعه من السقوط الكبير.
سقوط أردوغان الكبير هو أمام شعبه، نتيجة انكشاف عوراته، وادعاءاته حول الديمقراطية، والشفافية، والحريات، وحقوق الإنسان، ونظافة اليد فهذا النموذج سقط في المنطقة، وبدأ يتداعى في الداخل فالديمقراطية التي كان يدعي (تصديرها) تحولت إلى (دولة بوليسية) حسبما يؤكد معارضوه في الداخل التركي، والحريات يزداد قمعها حتى أن (نافي بيلاي) مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان- التي كانت مختصة بتزوير الحقائق عن سورية- وجهت رسالة لأردوغان مؤخراً تقول له فيها: «من المهم جداً أن يحترم الرئيس أردوغان المعارضة، والسماح بحرية تدفق المعلومات، وأن يحترم حرية التعبير لأن هذا ما تعنيه الديمقراطية).
أما نظافة اليد فحدث ولا حرج، فقد تحول أردوغان إلى أخطر لص عرفته تركيا في تاريخها المعاصر فمن قصره الأبيض، إلى طائرته الفخمة، إلى فساده الذي تحول إلى شبك مافيوية تتجاوز تركيا إلى دول الجوار حيث يشرف على عمليات النهب المنظم للنفط، والمحاصيل الزراعية، والبنى التحتية، والمعامل في سورية والعراق، لتكشف المكالمات الهاتفية التي سربت حجم الدناءة التي وصل إليها أردوغان المنافق والكذاب في كل شيء، حتى على شعبه الذي يدرك قسم كبير منه أن تركيا تسير باتجاه الأسوأ داخلياً وخارجياً.
- تشير كل الدلائل إلى أن أردوغان، وحزبه يسيران باتجاه تقييد المزيد من الحريات، وقمع المعارضين حيث تدفع حكومته حالياً بمشروع قانون جديد يزيد من صلاحيات قوات الشرطة، والمحافظين في قمع التظاهرات المعارضة له لتصل إلى حد إطلاق النار المباشر على كل من يستخدم المولوتوف، والسجن لأربع سنوات لكل من يضع قناعاً يخفي وجهه، وأخذ صلاحيات النائب العام في التحقيق بأي عمل جرمي ونقلها للمحافظين ورؤساء البلديات نظراً إلى عدم الثقة بالقضاء التركي، ووصل الأمر إلى حد تجنيد مكاتب تأجير السيارات كمخبرين لمصلحة الشرطة التركية.
- لقي القانون الجديد المقترح اعتراضاً من الجيش التركي الذي احتج على نقل تبعية قوات الدرك (الجندرما) إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تسييس هذه القوات إن وضعت تحت سلطة الحكومة بما في ذلك التعيينات، والترفيعات ما سيضعف النظام العام وطاعة الأوامر التي ستختفي بالكامل، ويخشى الجيش التركي من وصول عناصر غير مؤهلة لمراكز قيادية في الجندرما ما سيؤدي إلى مصاعب جمة، ومخاطر عديدة.
- قيام أردوغان، وحزبه الحاكم بتشديد القبضة الأمنية مؤشر إلى مخاوف حقيقية تعتمل في صدر المذكور الذي أدرك أن سقوط مشروعه الخارجي سيرتد عليه في الداخل، ولهذا فإنه يعد العدة لهذه المرحلة الجديدة التي قال عنها أحد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض سيزكين تانري كولو: «فقط الحكومة التي تخاف شعبها، والحريات والديمقراطية يمكن أن تقدم مشروع قانون كهذا..».
- أما النائب أحمد طوباش فقد اعتبر أن القانون الجديد هو استكمال للقانون الذي مُرر في نيسان الماضي حول دور جهاز المخابرات التركي ومنحه صلاحيات استثنائية ما يحول تركيا إلى «دولة بوليسية».
- ويتفق معه النائب عن حزب الحركة القومية يوسف هالاتش أوغلو بقوله: «إن تركيا تنتقل من دولة القانون إلى دولة بوليسية».
- حكومة «النفاق السياسي» في أنقرة تكشف في كل يوم إرثها العثماني الجديد، وسعيها للهيمنة على شعبها، فكيف سيكون الأمر تجاه الأمم والشعوب الأخرى، ولهذا فإن ما يضحك أكثرهم أولئك العملاء السوريون الذين يجلسون في حضن «أردوغان ومخابراته» وينظّرون علينا بأهمية الديمقراطية- والحريات دون أن يقرؤوا ببساطة تجربة معلمهم «أردوغان».
- يبقى هنك سؤال أساسي يخطر ببال كل من يتابع الشأن التركي، ودور أردوغان وحكومته العدواني تجاه سورية، كيف سيسقط أردوغان إذا كان قادراً على النجاح في الانتخابات، وقد أثبت ذلك مراراً- وتكراراً؟
- بالطبع هذا سؤال منطقي وصحيح: ولكن الإجابة عنه بسيطة، فتاريخ تركيا مملوء بأمثال أردوغان، ومع ذلك فإنه عندما يحين الوقت لإزالته فإن القوى التي تكفلت بتقديمه كنموذج في المنطقة سوف تكون قادرة على الإطاحة به لأنها تعرف مفاتيح أسراره، ولهذا فإن أردوغان يزداد خوفاً مع استمرار بقاء الرئيس الأسد الذي يمثل النموذج النقيض له- فالرئيس الأسد باق بقوة- وبإرادة شعبه لأنه يمثل ويعكس هذه الإرادة، أما أردوغان فإنه يمثل إرادة قوى عالمية قادرة على إزالته عن المسرح حينما ينته دوره، وقصة عدنان مندريس شهيرة في تاريخ تركيا المعاصر على الرغم من أنه وصل عبر صناديق الاقتراع.
أردوغان بدأ يخاف كل شيء حوله، وأولهم شعبه.