الحلقة 13: محمية قطر.. الدور والهدف.. الدور القطري في الأزمة اليمنية تمويـل وتحـريض وتـآمر على وحدة البلاد

..أحد أوجه الحقيقة لما جرى من أحداث في اليمن تمثل بشراسة التدخل الخارجي ولاسيما التدخل القطري والسعودي فمنذ بداية الأزمة في اليمن، اتضح العمل الخارجي في تأجيجها وربما المشاركة في اندلاعها متمثلاً بشكل أساس بدور قطر تمويلاً وتحريضاً وفبركة وتضخيماً إعلامياً تولته الذراع الإعلامية للسياسة القطرية (قناة الجزيرة) الفضائية ، وحسب مصادر وثيقة الاطلاع فإن مشيخة قطر ضخت عشرات ملايين الدولارات لشراء عشرات الدبلوماسيين اليمنيين وقوى يمنية معارضة، دعما للحركة الانقلابية على الرئيس علي عبد الله صالح ، وأن أطرافاً دبلوماسية قطرية تولت رعاية لقاء في مدينة بون الألمانية لعدد من قيادات المعارضة في الداخل والخارج ، غير أن مجريات اللقاء ظلت مجهولة وكل ذلك إضافة لتعزيزها لحركة الإخوان المسلمين عبر دعم مالي كبير لمناهضة النظام اليمني، حيث عملت على تجيير الاحتجاجات لحساب حركة الإخوان الذين يعدون حلفاء قطر في المنطقة حالياً، حيث تقود تحركاتهم في ليبيا وتونس واليمن ومصر.
في يوم سقوط نظام الرئيس حسني مبارك ( في يوم الجمعة الثالث من شباط عام 2011 ) اندلعت الاحتجاجات في اليمن تحت مسمى «ثورة الشباب أو ثورة التغيير السلمي» .
في البداية خرج المتظاهرون للتنديد بالبطالة والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينوي الرئيس علي عبد الله صالح القيام بها وقد انطلقت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 كانون الثاني 2011 .
وفي خطاب للرئيس صالح في اليوم التالي قال فيه: «إن اليمن ليست تونس» خرج آلاف المتظاهرين بعد ثلاثة أيام تنديداً بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لابنه أحمد، ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح من دون شروط .
وفي 23 كانون الأول ووسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية للرئيس صالح بالتنحي، وقع الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية .

التدخل الخارجي في الأزمة اليمنية ومحاولات تدويلها

إذا كان ما سبق ذكره أحد أوجه الحقيقة لما جرى من أحداث في اليمن، فإن الوجه الآخر تمثل بشراسة التدخل الخارجي في هذه الأزمة ولاسيما التدخل القطري والسعودي فمنذ بداية الأزمة في اليمن، اتضح العمل الخارجي في تأجيجها وربما المشاركة في اندلاعها متمثلاً بشكل أساس بدور قطر تمويلاً وتحريضاً وفبركة وتضخيماً إعلامياً تولته الذراع الإعلامية للسياسة القطرية (قناة الجزيرة) الفضائية.
فقد كشفت مصادر وثيقة الصلة لموقع «نبأ نيوز» اليمني عن عشرات ملايين الدولارات أمطرتها مشيخة قطر على عشرات الدبلوماسيين اليمنيين وقوى يمنية معارضة، دعما للحركة الانقلابية على الرئيس علي عبد الله صالح وفيما يعتقد أنه محاولة لتعزيز حالة الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن.
وأفادت المصادر، طبقاً لمعلومات سربتها قنوات دبلوماسية أوروبية لجهات رسمية يمنية، أن قطر أنفقت عشرات ملايين الدولارات لتمويل أنشطة احتجاجية خارج البلاد مناوئة للرئيس صالح، ولاستقطاب عدد من السفراء والقناصلة وأعضاء البعثات الدبلوماسية اليمنية، ولتأمين تحرك قيادات المعارضة بين عدد من العواصم – بما فيها مبلغ /6/ ملايين دولار تم دفعه للوفد المشارك في اجتماعات الرياض مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن شخصيات سياسية يمنية «رفيعة» سهلت المهمة القطرية بفتح قنوات التواصل أمامها، بينها عبد الله الصائدي مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة سابقاً والذي تم تعيينه في منصب بمعهد «السلام الدولي» وهو مؤسسة تابعة لمشيخة قطر، وكذلك عبد الملك منصور مندوب اليمن الدائم في الجامعة العربية سابقاً.
كما أكدت هذه المصادر أن أطرافاً دبلوماسية قطرية تولت رعاية لقاء في مدينة بون الألمانية لعدد من القيادات الحوثية، وشاركت فيه شخصيات حوثية موجودة أصلاً في ألمانيا، وعدد من قيادات الداخل، غير أن مجريات اللقاء ظلت مجهولة وكل ذلك إضافة لتعزيزها لحركة الإخوان المسلمين عبر دعم مالي كبير لمناهضة النظام اليمني، حيث عملت على تجيير الاحتجاجات لحساب حركة الإخوان الذين يعدون حلفاء قطر في المنطقة حالياً، حيث تقود تحركاتهم في ليبيا وتونس واليمن ومصر.
كما عمدت قطر إلى تأليب بعض القبائل اليمنية على نظام الحكم في البلاد ومدها بالمال، الأمر الذي أفقد الرئيس صالح زخم الورقة القبلية المهمة جدا في الواقع اليمني.
في إحدى خطبه عبر الرئيس اليمني السابق عن يقينه بالدور التآمري التخريبي الذي تلعبه قطر في تأجيج الأزمة في بلاده، وتصنيع الفوضى ووضع المبادرات والحلول السياسية لما تقوم به على قياس الأهداف الأميركية ولاسيما أن قطر هي الذراع الأميركية في المنطقة حيث قال: «عندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به، يريدون أن يكونوا دولة عظمى في المنطقة.. دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة، إن قطر هي الآن من تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سورية وفي كل الوطن العربي».
لم يبدأ التدخل القطري في شؤون اليمن مع أحداث ما سمي «الثورات أو الربيع العربي»بل كانت قطر قبل ذلك تلعب دوراً بارزاً في إثارة النزاعات السياسية في اليمن، وتصاعدت مع بداية الأحداث في بعض الدول العربية ومحاولات القوى الاستعمارية الغربية بقيادة أميركا تنفيذ مشروعها «الفوضى الخلاقة» تحت شعار «الثورات» وقد وجدت قطر في ذلك فرصة ذهبية لتجد لنفسها موطئ قدم في الإقليم، فدخلت بكل إمكاناتها المادية والإعلامية والسياسية لدعم الفوضى وشراء المعارضين في اليمن، وكان وزير خارجيتها هو أول طرف دولي دعا الرئيس السابق علي عبد الله صالح للتنحي عن السلطة.
وفي هذه الأثناء عمدت قطر وبكل إمكاناتها المادية والسياسية والإعلامية إلى محاولات تدويل الأزمة اليمنية بشتى السبل، فكان أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارين بشأن الأوضاع في اليمن وهما: القرار رقم 2014 في 21 تشرين الأول عام 2011م والقرار رقم 2051 في 21 حزيران 2012م.

الضلوع القطري في محاولات اغتيـــــــال الرئيـــــس صـــالح

لقد عمدت السياسة القطرية إلى مختلف الأساليب لتأكيد حضورها في الأحداث اليمنية، حتى وصل بها الأمر للضلوع في مؤامرات لاغتيال الرئيس صالح وكبار قيادات الدولة، إذ ذكرت مصادر إعلامية عن تسريبات خطة التورط القطري هذه بموافقة أمريكية وبـ «مباركة» سعودية تعهد بتنفيذها حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر، حيث إن مخطط الاغتيال كان معداً له في يوم جمعة في منصة السبعين بصنعاء.. على الرغم من وجود الحشود، وهذا السيناريو كان لابد من تنفيذه بوجود جميع أركان الحزب الحاكم في المنصة يوم السابع والعشرين من أيار 2011..
وبسبب التسريبات التي حدثت عن هذه الخطة وعلم الرئيس اليمني بها، جاء نتيجة تصريحات من أولاد الأحمر وتناقلت وسائل إعلام المعارضة خبر الاغتيال بأنه قد حدث فعلاً قبل إتمام العملية، الأمر الذي سبب إرباكاً وتراجعاً عن التنفيذ، إضافة إلى عدم حضور صالح في تلك الجمعة..
وبعد أيام على هذا التاريخ، في الثالث من حزيران 2011، وبعدما انتهى الرئيس صالح من صلاة الجمعة في جامع يقع بدار الرئاسة، تم استهدافه في عملية «غامضة» مع كبار مسؤولي الدولة، ونقل بعد ذلك إلى الرياض لتلقي العلاج، وقد قتل في هذه العملية 11 شخصاً من حراسة الرئيس وأصيب 124 شخصاً بينهم عدد كبير من المسؤولين ولاسيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس النواب عبد العزيز عبد الغني. وكانت أصابع الاتهام قد وجهت في بادئ الأمر إلى آل الأحمر الذين خاضوا معارك قاسية مع القوات الموالية لصالح، ثم اتهمت مصادر حكومية «القاعدة» في وقت لاحق، كما أثير أيضاً احتمال تعرض صالح لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار بينما رجح خبراء أميركيون أن يكون الهجوم مدبراً من أشخاص داخل النظام بواسطة قنبلة وضعت في مسجد القصر الرئاسي وليس قصفاً بقذيفة مدفع إثر تحليلهم لصور التقطت لمكان الانفجار من الداخل والخارج. أما الحزب الحاكم فقد أكدت مصادر أن أصابع الاتهام تتجه نحو قطر والموساد الصهيوني ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأولاد الأحمر وقيادة «اللقاء المشترك» في «المخطط الإرهابي والإجرامي الذي تم تدبيره لاغتيال الرئيس علي عبد الله صالح يوم الجمعة».

مساعي حل أزمـة اليمـــن والــــدور القطري المعطـــل

الدور القطري التخريبي في الشأن اليمني اتضح كذلك خلال المبادرة الخليجية لحل الأزمة في هذا البلد.
فنظراً لموقع اليمن الجيوسياسي والاستراتيجي، وإمكانية تأثير الأحداث فيه على جواره الخليجي والخوف الذي بات ينتاب دول مجلس التعاون الخليجي من امتداد الأزمة اليمنية إلى أراضيها، ناهيك عن موقع اليمن الجغرافي الذي يشرف على أهم المعابر البحرية في المنطقة وربما في العالم والتي تمر منها ناقلات النفط العملاقة، تداعت دول المجلس إلى بحث هذه الأزمة بغرض احتوائها وإبطال مفاعليها الإقليمية وخرجت تالياً بمبادرة تبلورت بإدخال تعديلات عليها. وقد نصت هذه المبادرة على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد استقالته حسب نص الخطة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عنه هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني وأن تلتزم كل الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً وأن تلتزم كل الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
ورغم موافقة قطر على المبادرة إلا أنها سرعان ما انسحبت منها، لأنها رأت فيها امتيازات لمصلحة النظام الذي يعد خصماً لها، إضافة إلى إحساس قطر بتهميش دورها في هذه الأزمة. وبين إعلان المبادرة الخليجية وتوقيع صالح عليها عملت قطر على دعم الاحتجاجات ضدها من خلال دعم مالي كبير كانت تقدمه بشكل خاص لقادة المعارضة ممن ينتمون للإخوان المسلمين. وبعد خروج علي عبد الله صالح من السلطة صرح الأخير عن دور الدوحة بتخريب أمن اليمن واستهدافها للمؤسسة العسكرية اليمنية كما حملها المسؤولية عن التداعيات المستقبلية للوضع بسبب تدخلها السافر في الشأن اليمني.
يقول الكاتب اليمني خالد شيخ في مقال له في موقع «نبأ نيوز»: إنه «وبعد أن نجحت الجهود في احتواء الأزمة وإخراج اليمن من أزمته الخطرة التي كادت تعصف بوحدته ومستقبل أجياله نتيجة تلك الرياح الهوجاء التي هبت من منطقة المغرب العربي وساهمت الأسرة الحاكمة في قطر في إذكاء نارها في منطقة المشرق العربي عبر عشرات المليارات من الدولارات التي ضختها هذه الأسرة للجهات الراكضة خلفها في كل من اليمن وسورية ومن قبلها مصر وليبيا.. وإن مثل هذا النجاح شكل ضربة قاضية للمشروع التخريبي الذي قادته قطر في المنطقة وحول ربيع «الفوضى» في المنطقة إلى ربيع محبة وسلام والذي تمثل في توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
ويضيف الكاتب: «لم تستوعب الأسرة الحاكمة في قطر ما حدث مساء الـ23 من تشرين الثاني.. وإشراف أطراف إقليمية ودولية على مراسم توقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي راهنت الأسرة الحاكمة في قطر ومن في دربها على فشل تلك المساعي وعمدت إلى الضغط على أطراف المعارضة. وقد حاول حكام قطر العمل بكل قوة لإفشال ذلك النجاح مهما كان الثمن والنتائج... فلها في ليبيا ومصر وسورية بصمات خبيثة راح نتيجة لها عشرات آلاف القتلى في ليبيا وآلاف في سورية جعلتها تتعطش للدماء ونزيفها في سبيل الظهور «كإمبراطورية» في المنطقة.
وفي سبيل إفشال مساعي الأزمة في اليمن عمدت قطر في الأيام الأخيرة إلى ضخ ملايين الدولارات للجماعات المسلحة والمتطرفة في اليمن لتفجير الأوضاع في تعز كبداية لتفجير في عموم الجمهورية والذي بدوره سيدفن نجاح مساعي الحل ويحوله إلى كابوس في الواقع اليمني. وعبر تلك الأموال تحركت تلك الجماعات المسلحة لتفجير الوضع في تعز من خلال الأسلحة التي تم مدهم بها من مخازن ومعسكرات الفرقة الأولى مدرع والذي دفعت الأسرة الحاكمة في قطر ثمنه أضعافاً مضاعفة. فبدأت تلك الجماعات باستهداف البنى التحتية في تعز واحتلال المكاتب والمؤسسات الحكومية وبيوت ومنازل الأشخاص التابعين للحزب الحاكم أو من المقربين من الحزب الحاكم والقيام بأعمال قتل ونهب وسلب لم تشهد لها تلك المدينة مثيلاً.
ومع وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة ضغط الاخوان المسلمون على الرئيس الجديد للتوجه صوب قطر سياسياً كما فعلوا ذلك من قبل مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حيث أقنعوه بأن يعلن بأن أول زيارة له ستكون إلى قطر ليعود بعد يومين وينفي ذلك ويؤجل زيارة قطر إلى ما بعد زيارة السعودية لكن القطريين لم يستقبلوه باستثناء ولي العهد الأمر الذي عد مؤشراً على طمع قطر في لعب دور كبير في اليمن واحتجاجها على تأجيل زيارة سالم باسندوة للدوحة إلى ما بعد الرياض.
بدوره استطاع اللواء علي محسن الأحمر التأثير في الرئيس الجديد بالتوجه إلى قطر لبحث عدد من الملفات في الداخل منها ملف التعيينات في الوظائف الحكومية العليا ومنح الاخوان المسلمين مناصب كبيرة في الدولة والجيش وهو الأمر الذي طرحه الجانب القطري، وأسفرت زيارة هادي للدوحة عن حصول الاخوان على مناصب مهمة في الجيش والمؤسسات الحكومية وأجهزة الأمن حيث تم تعيين أكثر من 22 من كوادرهم في مناصب ذات أهمية كبيرة بعد الزيارة بأيام قليلة، الأمر الذي أغضب المعارضين فشنوا هجوماً على الرئيس اليمني هادي وانتقدوا تعييناته الأخيرة وقالوا إن ما حدث في اليمن ليست له علاقة بالتغيير ولا يعد سوى انقلاب بدأت فصوله وملامحه تتشكل في قطر التي استمرت في تدخلها السافر في اليمن وتسعى لعدم استقراره وخاصة أن لها مشروعاً كبيراً فيه.

«الثـــورة» اليمنيـــة وتكريــس النزعة الانفصالية في الجنوب

عادت شعارات الانفصال لتبرز من جديد على الساحة اليمنية متمثلة بمطالب «الحراك الجنوبي» بالانفصال وإعادة قيام دولة اليمن الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) التي أعلنت الوحدة مع اليمن الشمالي مطلع تسعينيات القرن الماضي و«الحراك الجنوبي» عبارة عن تكتل يجمع قوى وفصائل جنوبية، أبرزها «المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب» إضافة إلى عدة فصائل أخرى، أبرزها «الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب» و«المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب والتجمع الديمقراطي الجنوبي واتحاد شباب وطلاب الجنوب، وقد ظهر الحراك الجنوبي في مطلع عام 2007 كحركة احتجاجية معارضة لنظام الرئيس صالح، قبل أن يتطور خلال السنوات الأربع الماضية من حركة احتجاجية ضد «التهميش والإقصاء» الذي يشكو منه الجنوبيون، إلى حركة تمرد مدنية متعاظمة ليست فقط ضد حكم صالح وإنما ضد استمرار الوحدة بين شطري اليمن، وذلك بعدما تخلت أغلب التنظيمات الجنوبية عن فكرة الانفصال بعد قيام الاحتجاجات الشبابية الشعبية أو ما يسمى «ثورة الشباب السلمية» معلنين تأييدهم لثورة الشباب رافعين علم الوحدة.
وقد شكلت القضية الجنوبية واحدة من أعقد وأصعب القضايا التي طرحت أمام مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي بدأ أعماله في الثامن عشر من آذار الماضي ويستمر ثلاثة أشهر، بنقص فادح في تمثيل قوى الحراك الجنوبي، بعد أن فشلت جهود استمرت نحو عام كامل لحث وإقناع قيادات وقوى الحراك الرئيسية للمشاركة في المؤتمر بينما كان مؤتمر الحوار أهم حلقة في عملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن بموجب اتفاق المبادرة الخليجية، التي نصت الآلية التنفيذية لها على أن المؤتمر «يقف أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل» وسمت الحراك الجنوبي من بين القوى التي تشارك في المؤتمر.
وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة أن ليس هناك سقف لما يمكن أن يُطرح في الحوار، إلا أن المبادئ الأساسية الواردة في المبادرة الخليجية اشترطت أن يؤدي الحل السياسي القائم على أساس المبادرة «إلى الحفاظ على وحدة اليمن» وجاءت الآلية التنفيذية لتؤكد الأمر ذاته عندما نصت على وقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية «بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره» ثم جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 و2051 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 شباط الماضي، ليؤكد التزام المنظمة الدولية بوحدة اليمن.
ويقول مراقبون: إن أقل حل يقبل به الجنوب هو الفدرالية من إقليمين يتبعها استفتاء سكان الجنوب على تقرير المصير إما مع استمرار الوحدة مع الشمال أو الانفصال وإعادة «دولتهم» في الجنوب، الأمر الذي سيرفضه الشمال بالتأكيد نظراً لأن معظم ثروات البلاد متركزة في جنوب اليمن، إضافة لما سيجره مثل هذا التقسيم لليمن من زيادة في إضعاف البلاد ويعطي ذريعة لحركات انفصالية أخرى بالتعبير عن رغبتها بالانفصال والمطالبة بذلك.
هذه إحدى «ثمرات الثورة اليمنية» التي وقفت دويلة قطر خلفها وأججت نارها وحاولت وضع العصي في عجلات أي حل سلمي لها، ولا شك في أن الدور القطري السافر الذي ساهم في تقسيم السودان، سيتراءى عما قريب ومن جديد في تقسيم اليمن تحت مسمى (حق تقرير المصير) واستفتاء الجنوبيين على استمرار وحدة البلاد من عدمه.
ودور قطر الوظيفي في الأزمة اليمنية هنا يندرج في ما يسمى (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تقوده الولايات المتحدة وبدفع إسرائيلي، وهو مشروع إدخال المنطقة في حالة من الفراغ المؤسساتي وإثارة الصراع المحتدم حول السلطة كما تسعى قطر في كل ذلك للانتقال من دويلة إقليمية محدودة القوة والنفوذ إلى دولة واسعة النفوذ، عبر أموالها، و«جزيرتها» وسياستها المتناقضة.