بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رقم 25/2014بشان حصار المدنيين وقطع الأمدادات الطبيه والاغاثيه بغرب البلاد وتجنيد المدنيين والاطفال والطلاب في النزاعات المسلحة .
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،عن بالغ قلقها العميق من أستعار القتال وتصاعد وثيرة اعمال العنف والاعمال العدائيه في ليبيا وما يتبع ذلك من جرائم حرب وانتشار الجريمه والجريمه المنظمة .
كما تحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ظاهرة التجنيد الإجباري للمدنيين والاطفال والطلاب واقحامهم في الحروب والنزاعات المسلحه الدائرة حاليا ، فقد تبين ان هناك من هم دون سن الثامنه عشر وطلاب قد تم اقحامهم في ميادين القتال واعمال اجرامية وحشية من قبل مايسمي بمليشيات فجر ليبيا ودرع الوسطي بسرت وطرابلس ومصراته ومليشيات مايسمي بمجلس شؤري ثوار بنغازي وجماعات انصار الشريعة ومجلس شباب الاسلام بمدينتي درنه وبنغازي ، وهي نتيجه طبيعية عندما تستمر الحروب خلال فترة زمنية طويله دون ايجاد مخرج وحل سلمي لأنهاء القتال ، غير ان هذا العمل يُعتبر جريمه حرب وجريمه ضد الانسانية ،وتعد انتهاكا وخرقا لاحكام بروتوكولي جنيف لعام 1977بشان حظر تجنيد الأطفال في النزاعات والحروب المسلحه الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، وبرتوكول إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000، ولإتفاقية حقوق الطفل عام 1989 .
ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تطالب وتناشد الأهالي بضرورة تجنيب أبنائهم دون سن الثامنه عشر والطلاب الدخول في التنظيمات المسلحه سوء الاجرامية او الارهابية منها ، وان كان الأمر طواعيةً الآن سيكون أجبارياً غداً .
وطبقا للأتفاقيات الدولية الملزمة للمجتمع الدولي فأن الأمم المتحده مسؤوله مسؤليه كامله حيال هذه الجرائم والخروقات التي نعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرقا وانتهاكا صارخا للاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدوليه والامميه بشان تحريم وتجريم تجنيد الطلاب والمدنيين والاطفال في أثناء الحروب والنزاعات المسلحه فأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تطالب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ومفوضية الامم المتحدة للامومه والطفوله اليونسيف ومحكمة الجنايات الدولية بسرعة التحرك لملاحقة قادة وامراء المليشيات المسلحة والجماعات الارهابية المتورطه في تجنيد المدنيين والاطفال في المليشيات المسلحة
وكما تدين اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان الحصار المطبق المفروض على المدنيين بالجبل الغربي والجميل والرقدالين والعجيلات بغرب البلاد من قبل مليشيات فجر ليبيا ومليشيات الزنتان القبليه و وفقا للفقرة 25 من نص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تنص على أن "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم , بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه " في اتفاقيات جنيف.يصنف على انه جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي نصت على انه ..لفرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة إهلاكا كليا أو جزئيا أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيا.
ووفقا لنص المادة 23من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تكون القوات المُحاصِره ، ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقييد حركة الإمدادات الطيبة و الإنسانية من الوصول إلى المناطق التي بها مدنيين .كما تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين, على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف ,من قبيل جرائم الحرب .
عليه فأن اللجنة الوطنيةلحقوق الإنسان تنبه بأن اي عمل هدفه حرمان المدنيين من المستلزمات المعيشيه والطبيه تُعد عملاً أجرامياً يسئل عنه قادة المليشيات وامراء الحرب الذين أرتكبو او امرو بهذا الافعال المنافيه للقيم الدينية والانسانية والقانونيه .
و تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية المختصه بمجال حماية المدنيين أغاثياً وانسانيا وحقوقياً الى ضرورة بذل الجهود من اجل تخفيف حدة هذا الحصار الغير مقبول انسانياً والذي من شأنه ان يؤدي الى كوارث انسانية واجتماعيه . ومؤكداً على ان المدنيين لا علاقة لهم بنزاع الدائر حالياً مما يجعل أطراف القتال ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية التي تصل للمدنيين المحتاجين إليها وتيسيرها بشكل عاجل ودون إعاقة.
ادارة تقصئ الحقائق ورصد وتوثيق
ادارة الشؤون الانسانية
باللجنة الوطنية لحقوق الانسان
صدر بالبيضاء
بتاريخ 26/12/2014

كلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام