مصرف ليبيا المركزي يرفض ما جاء في تصريحات وزير الصحة بشأن توفير السيولة لشراء الأدوية والمعدات للمستشفيات والجرحى

مصرف ليبيا المركزي يرفض ما جاء في تصريحات وزير الصحة بشأن توفير السيولة لشراء الأدوية والمعدات للمستشفيات والجرحى .
البيضاء الأحد 1 فبراير 2015 (وال)
رفض مصرف ليبيا المركزي ما جاء في تصريحات وزير الصحة في الحكومة المؤقتة ، يوم الاثنين الماضي ، بشأن مسؤولية هذا المصرف بتوفير السيولة وفتح الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوية والمعدات للمستشفيات والجرحى نظراً لانتهاء المخزون الاستراتيجي .
وأوضح المصرف في بيان أصدره ، اليوم الأحد ، بأن كان من الأجدر توجيه النقد إلى وزاره المالية المسؤولة مسؤولية مباشره عن توفير هذه الأموال والميزانيات لسد العجز والتغطيات المالية اللازمة للحكومة المؤقتة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الذي تحصلت (وكالة الأنباء الليبية) على نسخة منه ، أن عمله مختص في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية في البلاد لتحقيق الاستقرار العام لمستوي الأسعار ؛ بالإضافة إلى حماية وسلامة النظام المصرفي لكافة مصارف الدولة ؛ وإصدار العملات وتوفيرها للقطاع المصرفي.
وقال المصرف إنه مؤسسة مصرفيه مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو السلطة النقدية للدولة الليبية وتبعيته لمجلس النواب الليبي مباشره .. وإن من مهام عمله بحكم القانون رقم 1 لسنة 2005 وفي إطار السياسة العامة الليبية تتركز أهم اختصاصاته في (تنظيم السياسة النقدية والائتمانية في البلاد لتحقيق الاستقرار العام لمستوي الأسعار ، بالإضافة إلى حماية وسلامه النظام المصرفي لكافه مصارف الدولة الليبية، وكذلك إصدار العملات وتوفيرها للقطاع المصرفي ).
وأضاف البيان إننا كمصرف ليبيا المركزي نود توضيح مهام واختصاصات المصرف الذي أتهم بالتقصير وتعطيل عمل وزاره الصحة وكان من الأجدر توجيه النقد إلى وزاره المالية في الحكومة الليبية المؤقتة والتي هي المسؤولة مسؤولية مباشره عن توفير الأموال والميزانيات لسد العجز والتغطيات المالية اللازمة للحكومة المؤقتة.
وأوضح المصرف في بيانه أن فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية تختص به المصارف التجارية العاملة في البلاد ؛ وعلى وزارة الصحة التوجه بخطابها لهذه المصارف لفتح اعتماداتها المستندية واستيراد الأدوية .. مبينا أن جميع العطاءات وعقود التوريد تنظمها تشريعات نافذة منها لائحة العقود الإدارية وضوابط أجهزة الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة ... وال

الصحة فى ليبيا فى انهيار مستمر ومتسارع .وادا استمر هدا الحال سنشهد كارتة صحية وقريبا جدا