الثني يدعو مجلس النواب الميت إلى فتح تحقيق حيال التجاوزات التي أتاها السنكي أثناء إشرافه على الداخلية

وجّه رئيس الحكومة المؤقتة “عبد الله الثني” كتابا إلى رئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح يُوضّح فيها التجاوزات التي أتاها عمر السنكي أثناء توليه وزارة الداخلية،مُشيرا إلى أنّه سبق وأن وجّه كتابا أقرّ بموجبه إيقافه عن العمل وطالب بإحالته للتحقيق.
وبيّن الكتاب الذي أرسله رئيس الحكومة المؤقتة حجم التجاوزات والمُخالفات المُرتكبة التي قام بها السنكي بما لا يتوافقُ وصحيح القانون على حدّ تعبيره.
وأشار “الثني” إلى أنّ وزير الداخلية السابق قام بارتكاب عديد التجاوزات القانونية التي تتعلقُ بتوفير بعض الاحتياجات للوزارة، مؤكدا أنّ القرارات رقم 36 و43 و44 لسنة 2014 والخاصّة بتوريد قطع بحرية وكذلك مشاريع أخرى مُرتبطة بالوزارة لم يرجع فيها إلى مجلس الوزراء المُخوّل الوحيد بالمُصادقة عليها وفق لائحة العقود الإدارية في مادته الخامسة لسنة 2007 التي نصّت على أنّ مجلس الوزراء يختصُ في التعاقد مع الشركات أو الجهات الأجنبية.
وأكّد “الثني” أنّ “السنكي” لم يُحدّد الحالة والأسباب التي دعته إلى التعاقد بطريق التكليف المُباشر وفقا لما نصّت عليه المادة (10) التي كشفت الحالات التي تستوجبُ مثل هذه العقود ومن بينها مُتطلبات الأمن الوطني أو حالات الطوارئ إضافة إلى التعاقد مع منظمات دولية تنفيذا لاتفاقات نافذة.
وبيّن رئيس الحكومة المؤقتة أنّ القرارات سالفة الذكر خلت من بيان دراسة موضوع التعاقد من كافة النواحي وفق المادة (11) بلائحة العقود الإدارية التي دعت إلى دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة.
ونوّه كتاب “الثني” إلى أنّ قرارات السنكي سالفة الذكر لم تُشر بتاتا إلى المبالغ المالية بالعملة الليبية، في حين أنّ لائحة العقود الإدارية قضت في الماد (33) على تحديد الأسعار بالعملة المحلية وبشكل واضح إلى جانب العملة الأجنبية وذلك للتوريدات الخارجية في مُختلف العقود على أن تكون العملة الليبية هي الأساس في المناقصة.
وأفاد بأنّ القرار رقم (43) لسنة 2014 بشأن توريد قطع بحرية بقيمة إجمالية قدرها أربعة وأربعون مليون يورو لا يوجدُ ما يُفيد بخضوعه للرقابة المُسبقة لديوان المحاسبة الذي يُعتبر مُخالفة مالية طبقا لنصّ المادة (24) بالقانون رقم (19) لسنة 2013 التي نصّت على أنّه تخضعُ لرقابة الديوان كافة العقود التي من شأنها ترتيب التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسة مليون دينار.
وأشار كتاب الثني إلى قرارات السنكي بتعيينات في الوظيفة العمومية وهي القرارات رقم (86 -92-104) لسنة 2014 ورقم (1-34-79-86-91) لسنة 2015،مؤكدا أنّ مثل هذه التعيينات وغيرها صدرت بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة حيث لا يوجد ما يفيدُ بإدراجها بقانون الميزانية العامة للدولة لعام 2014 وكذلك لعدم صدور قانون الميزانية العامة للدولة.
وبيّن أنّ قرارت التعيين سالفة الذكر لا يوجدُ ما يُفيدُ بأنّ الموظفين المعنيين تتوفرُ لهم وظائف شاغرة بالملاك الوظيفي وكذلك التغطية المالية وذلك طبقا لأحكام المادة (128).
وأكّد الثني أنّ وزير الداخلية السابق قام بإصدار قرارت تتعلّقُ بجهاز المباحث العامة،حيثُ أنّ قرار مجلس الوزراء (325) لسنة 2013 يُشيرُ إلى أنّ جهاز المباحث العامّة يتبعُ مجلس الوزراء ووزير الداخلية لا يملكُ الصلاحيات بتكليف ضباط لتولي أيّة مهام بالجهاز.
وختم رئيس الحكومة كتابه المُوجّه إلى رئيس مجلس النواب بأنّه يرنو إلى فتح تحقيق حيال هذه التجاوزات حتّى لا يتواصل إرباك عمل وزارة الداخلية ممّا أثّر على بقية الوزارت والمؤسسات الحكومية لعدم توفر الأمن الذي تُعنى بتحقيقه وزارة الداخلية من خلال الأجهزة التابعة لها.
يذكر أنّ رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني طالب في وقت سابق من مجلس النواب بإيقاف وزير الداخلية عمر السنكي عن مُزاولة نشاطه بالوزراة وإحالته للتحقيق.