ليون: أطراف الأزمة الليبية سيشكلون حكومة وحدة وطنية وملحقات اتفاق الصخيرات

الشرق الاوسط | ليون: أطراف الأزمة الليبية سيشكلون حكومة وحدة وطنية وملحقات اتفاق الصخيرات
قال بيرناردينو ليون، الوسيط الدولي في النزاع الليبي، إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات، ستنكب أطراف الأزمة الليبية على نقطتين أساسيتين، هما تشكيل حكومة وحدة وطنية، وملحقات الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه الليلة قبل الماضية.
وأشار ليون في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، إلى أن «عملا مهما جدا» جرى القيام به، بيد أن الطريق المتبقي يحظى أيضا «بأهمية كبيرة» من أجل استعادة السلام والأمن في ليبيا، لا سيما إشراك الجماعات المسلحة، والفاعلين الذين يسيطرون على الميدان، والجيش الليبي، في هذا المسلسل.
وذكر ليون أنه «يمكن دوما أن نجد حلا» للخلافات، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق «بخلافات كبيرة أو عميقة»، وذلك في تلميح إلى غياب ممثلين عن المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس).
بدوره، عد وزير خارجية المغرب الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية في ليبيا. وقال مزوار إنه على الرغم من الخلافات والعقبات المختلفة، فإن الشعب الليبي برهن على مستوى كبير من النضج، وأبان عن عزمه على بناء ليبيا ديمقراطية وموحدة، حيث يكون احترام حقوق الإنسان والتعايش بين جميع مكونات المجتمع الشعار الأساسي.
وزاد مزوار قائلا: «نحن سعداء بأن مدينة الصخيرات احتضنت التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق التاريخي، الذي تشكل صيغته الحالية أفضل صيغة ممكنة في ظل الظروف الحالية، ليس فقط إزاء الوضع الداخلي في ليبيا ولكن بالنظر أيضا إلى السياقات الإقليمية والدولية».
وذكر مزوار أن هذا الاتفاق الذي يحرص على أن يكون شاملا، والذي يهدف إلى مواكبة الفترة الانتقالية في ليبيا، يهم على الخصوص الهيكل المؤسساتي للبلاد، وحكومة وحدة وطنية والإجراءات الأمنية، مضيفا أن توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، والعمل ذا النفس الطويل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فضلا عن روح التفاني التي برهنت عليها أطراف النزاع، أفضت إلى هذا الاتفاق.
وقال وزير خارجية المغرب إنه ما زال ينبغي القيام بعمل طويل بالتأكيد، مشيرا إلى أن الأطراف مدعوة إلى القيام بخطوات حاسمة في المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على التوجه نفسه والحرص على مصلحة الشعب الليبي. وأبرز أن نتائج عملية التفاوض الحالية هي ثمرة شراكة بين الأمم المتحدة والمغرب، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة من أجل مصلحة ليبيا وانتمائها المغاربي.
وكان أطراف النزاع الليبي، وقعوا الليلة قبل الماضية، بالأحرف الأولى على «اتفاق الصخيرات»، الرامي إلى إيجاد حل سياسي يمكن من الخروج من الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها ليبيا منذ 2011.
ووقعت على هذا الاتفاق مختلف الأطراف الحاضرة في الصخيرات، ضمنهم رؤساء الأحزاب السياسية المشاركون في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية التي تنعقد تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.
وتحتضن المملكة المغربية منذ 5 مارس (آذار) 2015 محادثات الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة، بين أطرافها المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب، والمستقلين الذي يتشكلون من شخصيات مدنية ومثقفين ورجال قانون ورجال أعمال بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات نسائية.
في غضون ذلك، رحب ممثلو الأطراف الليبية الموقعة، وخصوصا مجلس النواب، والمستقلون، والمجتمع المدني، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات، ودعوا المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) إلى الانضمام لهذا الاتفاق من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية والعسكرية التي تعرفها منذ أكثر من ثلاث سنوات.كما توجهوا بالشكر للممثل الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخصوصا المغرب، على الجهود التي بذلوها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفي روما، وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس اتفاق الصخيرات بأنه «مرحلة مهمة»، وذلك رغم غياب ممثلي برلمان طرابلس.
وكتب رينزي على حسابه على موقع «تويتر» أن «اتفاق الساعات الأخيرة حول ليبيا مرحلة مهمة في الجهود لإرساء الاستقرار في المنطقة وإعادة السلام إلى هذا البلد الكبير». وأضاف: «مع كل يوم يمر، تتأكد أكثر ضرورة حل الأزمة الليبية وتبدو أكثر مركزية بالنسبة إلى الأخطار المتصلة بالإرهاب وكذلك الأحداث المرتبطة بالهجرة»، مؤكدا أن إيطاليا لن تتخلى «أبدا عن أصدقائها وحلفائها».
وفي القاهرة، رحبت مصر بتوقيع ممثلي القوى السياسية الليبية على اتفاق الصخيرات، وحيّت الموقف الإيجابي والشعور بالمسؤولية الذي تحلى به المشاركون في الحوار الذين اتخذوا قرارًا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي، أمس (الأحد)، على أهمية مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل الواجب، وهو ما يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب ما ينص عليه، بحيث يمكن للشعب الليبي الانطلاق إلى مرحلة إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن الدعم الذي قدمته للأشقاء الليبيين خلال المرحلة الماضية، ووصولاً إلى توقيع الاتفاق، سيستمر خلال الفترة المقبلة على النحو الذي يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في دولة ديمقراطية تعددية تنعم بالاستقرار الذي تستحقه، وتحمي نفسها من آفة الإرهاب والتطرف التي تسعى للانتشار في المنطقة العربية وتهدد دولها المختلفة.