ليبيا.. انسحاب المؤتمر الوطني العام من اتفاق السلام عقبة في طريق الاستقرار

جردانيات
محمد الجارح – فورين بوليسي
الأخبار الجيدة.. أقنعت الأمم المتحدة أخيرًا معظم الفصائل المتحاربة في ليبيا لتوقيع اتفاق سلام. والآن، الأخبار السيئة.. واحد من اللاعبين الرئيسين انسحب مما يشكل عقبة رئيسة أمام عملية السلام.

ويعد غياب أحد المشاركين الرئيسين في الحرب الأهلية الطاحنة في ليبيا، وهو الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون في طرابلس، التحدي المباشر الذي يواجه الصفقة. ويشكل هذا الفصيل، المعروف باسم المؤتمر الوطني العام (GNC)، الخصم الرئيس للإدارة المعترف بها دوليًا، والتي يقع مقرها الآن في مدن طبرق والبيضاء في شرق البلاد. وقد وافقت حكومة طبرق على الصفقة.

ولرفض GNC الاتفاق أهمية كبرى تعود إلى أن هذا الفصيل يسيطر على جميع المؤسسات الحكومية في طرابلس، عاصمة ليبيا. وعلى الرغم من أن الاتفاق يضع إطارًا لتشكيل حكومة جديدة لإدارة البلاد، فإن عدم رغبة GNC في التوقيع على الاتفاق يعني أن الإدارة المقبلة لن تتمكن من الوصول إلى المباني والبنية التحتية التي تنتمي لمختلف الوزارات.

وسوف تجد الحكومة الجديدة نفسها أيضًا في مواجهة الميليشيات المعادية، والشخصيات السياسية والدينية المثيرة للجدل، مثل المفتي الصادق الغرياني، وهو رجل الدين السني البارز في ليبيا، الذي بدأ بالفعل يندد باتفاق السلام واصفًا إياه بأنه من جانب واحد، وغير ذي صلة بالواقع. ويهدد كل هذا بتقويض اتفاق السلام الهش.

ولكن، لا يزال هناك أمل. ولأن غالبية الفصائل في ليبيا، بما في ذلك مدينة مصراتة القوية، وهي حليف سابق لـ GNC، قد وافقت على الصفقة، فإنGNC يجد نفسه في موقف صعب على نحو متزايد. وفي مواجهة احتمال العزلة الدولية، أو حتى العقوبات لاحقًا، وقد يجد المؤتمر نفسه مضطرًا للعودة إلى عملية السلام.

وقد أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمشرف على المحادثات، بيرناردينو ليون، خلال كلمته في حفل التوقيع، أن الباب لا يزال مفتوحًا أمامGNC للتوقيع على الاتفاق. وقال رئيس ممثلي مصراتة في محادثات السلام، فتحي باشاغا، خلال مقابلة تلفزيونية بعد توقيع الاتفاق، إن “GNC ستنضم للجولة القادمة من المحادثات”. وعقب مراسم التوقيع، أعلن GNC أنه سيكون جاهزًا للعودة إلى المحادثات إذا تم تناول تحفظاته. وما يريده الفريق واضح إلى حد ما، وهو المزيد من النفوذ في الحكومة الجديدة التي سيتم إنشاؤها بموجب الاتفاق، ويطالبGNC أيضًا بإقالة الجنرال خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة التابعة لحكومة طبرق، وهو الشيء الذي لن توافق عليه طبرق بشكل شبه مؤكد.

وللأسف، لقد ساد المتشددون داخل معسكر GNC، وليس لديهم سبب وجيه لتغيير عقولهم. ويخشى العديد من الأشخاص الأقوياء، وزعماء الميليشيات في مقدمتهم، من أن اتفاق السلام سوف يكلفهم الكثير. وقد يكون الوقت قد حان بالفعل للنظر في تدابير بناء الثقة، لمعالجة هموم هؤلاء، وإيجاد حوافز لجعلهم ينضمون إلى الاتفاق. ومن الممكن أن تشمل هذه التدابير عفوًا تصدره الحكومة المقبلة ومجلس النواب في طبرق.

وعلى الرغم من أن هذه الصفقة الأولية تعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الوحدة واستعادة قدر من الاستقرار السياسي، لا يزال هناك الكثير من النقاط العالقة على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق نهائي. وأكثر هذه القضايا صعوبة هي الترتيبات الأمنية في ليبيا خلال الفترة التي يغطيها الاتفاق. تطالب العديد من الميليشيات التي قاتلت إلى جانب GNC في الحرب الأهلية بأن يلعب مقاتلوها دورًا رئيسًا في القطاعات الأمنية والعسكرية، إما عن طريق دمجها في الجيش وقوات الشرطة أو عن طريق إنشاء هيئة أمن جديدة تعمل كقوة موازية للجيش الليبي.

ورغم ذلك، أثبتت السنوات الأربع الماضية أن تنفيذ مثل هذه المهمة أمر مستحيل. لقد رفضت الميليشيات نزع سلاحها والسماح لرجالها بدخول الجيش كأفراد. وبدلاً من ذلك، أصرت على أن ينضم مقاتلوها في وحدات. ومن غير المرجح أيضًا أن يقبل الجيش الليبي، الذي يقوده حاليًا الجنرال حفتر، أي ترتيبات تسمح لقوات عسكرية أخرى بأن تعمل إلى جانبه إلا إذا كانت هذه القوات قد تدربت وتم التأكد من انضباطها.

ورغم ذلك، قد يتمكن GNC من إيجاد وسيلة لدفع قضيته قدماً. ومع أن مصراتة وقعت على الاتفاق المبدئي، إلا أنها انضمت إلى GNC في الإصرار على أنه يجب إزالة الجنرال حفتر من المشهد. وترى كل هذه الجماعات في حفتر تهديداً وجودياً بعد الحملة العسكرية التي شنها ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا خلال الصيف الماضي. وتتهم هذه الجماعات حفتر أيضاً بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتخاف من تكرار سيناريو مصر المجاورة. ومن ناحية أخرى، تتهم سلطة طبرق كلاً من مصراتة وGNC بدعم الجماعات المتطرفة التي تقاتل ضد الجيش في بنغازي ودرنة.

وسوف يوضع كل من التزام تلك الفصائل التي وقعت على الصفقة، فضلاً عن إرادة المجتمع الدولي لرؤية تقدم عملية السلام، موضع الاختبار على مدى الأسابيع القليلة المقبلة. ويجب على الفصائل حشد أنصارها، وخصوصًا المتشككين منهم، لدعم هذه العملية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليها أن تبدأ حملة إعلامية تهدف إلى تعزيز المزايا التي ينص عليها الاتفاق، والتصدي للهجوم على الصفقة من قبل شخصيات مثل المفتي العام.

وبدوره، يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا لحماية الاتفاق من المتشددين الذين يريدون تقويضه. وهذا يعني استخدام أي وسيلة ممكنة؛ لمنع المفسدين من تخريب العملية، بما في ذلك، من خلال تجميد الأصول، وحظر السفر، فضلاً عن توفير الدعم الوافر لتلك الفصائل التي هي على استعداد لدعم الصفقة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المجتمع الدولي حشد الدعم الإقليمي، ومنع اللاعبين الإقليميين من التدخل. وفي 15 يوليو، سوف يطلع بيرناردينو ليون مجلس الأمن الدولي على التقدم المحرز حتى الآن، ومن المحتمل أن يقوم بإصدار مجموعة من التوصيات حول كيفية دفع العملية نحو اتخاذ الخطوة التالية. وستكون هذه فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لإظهار التزامه بعملية السلام الليبية