الجردان....مؤتمر صحفي للناطق بأسم مجلس النواب

فرج بوهاشم:
المسودة تضمن تعديلات جديدة ابرازها تتعلق بألية اتخاذ القرار والنقاط الاخرى كزيادة نائب ثالث
طلبنا في السابق ان لا تطرح اسماء قبل ان نتفق على وثيقة مرضية وذات ثوابت واضحة
نؤكد على ان الوصول الى حكومة وفاق امر لا نمانعه
الان وقت العمل و الشعب الليبي يحتاج الى ضمانات والى جسم يحل المشاكل بشكل حقيقي
وصلنا الى مرحلة لا يجوز فيها الكلام بل علينا العمل
مجلس_النواب يعمل بشكل جماعي والاراء المختلفة بداخله تحترم لما فيه مصلحة للشعب الليبي
تجاوزت الامم المتحدة بعض الامور وليس من صلاحياتها ان تسمي رئيس مجلس الدولة
طرح اسماء الحقائب الوزارية امر مخالف ولا يجوز تسميته من قبل المبعوث
تم طرح اسم لمجلس الامن القومي وهذا مخالف للاعلان الدستوري ايضا
تم اضافة نائب ثالث وهذ الامر غير منصوص عليه ولا يحق زيادته دون موافقة مجلس النواب

جردانيات......
اتجاهان داخل مجلس النواب حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني

قال مصدر من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الجلسة المؤجلة التي سيعقدها المجلس يوم الاثنين المقبل ستكون للتصويت على المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن النقاش داخل المجلس منقسم إلى اتجاهين؛ الأول وهو الذي يشكل أغلبية قدرت حتى الآن بـ60 نائبًا يؤيد تشكيل مجلس رئاسة حكومة التوافق كما أعلنها المبعوث الأممي برناردينو ليون، ويرى الاتجاه الثاني الذي يمثله نواب برقة ضرورة إضافة اسم يمثل مدينة بنغازي لتحقيق «التوازن» في تشكيلة رئاسة الحكومة، فيما سجل المجلس تحفظ الزنتان على وجود ممثلها كوزير مفوض، مقابل وجود ممثل مصراتة نائبًا لرئيس الحكومة، ما اعتبروه مناقضًا لمبدأ التوافق.

وأكد المصدر أن يوم 20 أكتوبر يحمل مخاوف وقلقًا للنواب باعتباره تاريخ انتهاء ولاية مجلسه، ويرون أن المطلوب إنجازه يجب أن يتم قبل هذا التاريخ من أجل ضمان شرعية كاملة للمجلس من المجتمع الدولي.

وأضاف المصدر أن غالبية النواب يرغبون في أن يكون مجلس النواب هو من يمنح الثقة لحكومة فايز السراج ويعتمده رفعًا لأي لبس قد يمس بشرعية المجلس في حال اعتمدت من مجموعة الحوار فقط.

جردانيات............
أغلبية «التأسيسية»: لا إمكانية للانتهاء من مسودة الدستور قبل 20 أكتوبر

قال الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الصديق الدرسي، إن الهيئة صوتت، منذ يومين، بأغلبية «تكاد تكون مطلقة» بعدم إمكانية الخروج بالدستور يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأوضح الدرسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن أسباب ذلك تعود إلى عدة نقاط أهمها استمرار الخلاف القائم، وعدم الاتفاق مع المكونات الثقافية، مشددًا على ضرورة التواصل للخروج بتفاهمات تقود إلى توافق بصفتهم مكون أساسي للمجتمع الليبي.

وأضاف الدرسي أن قضيتي العاصمة وتوطين السلطات أيضًا من أسباب تأجيل الإعلان عن مسودة الدستور، لافتًا إلى أن الهيئة «تعاني أيضًا من نقص شديد في الدعم اللوجيستي ومصادر التمويل».

وأشار الناطق باسم الهيئة إلى أن الهيئة قررت عودة الأعضاء إلى مناطق «للتشاور مع منتخبيهم حول القضايا العالقة بالدستور قبل العودة بعد 20 أكتوبر حيث سيتوجه الأعضاء إلى مدينة البيضا لمناقشة ما توصلوا إليه في دوائرهم والتداول حول النصوص الدستورية».