انتهاء اجتماع مجلس الأمن بشأن توريد أسلحة من تركيا إلى سوريا بلا نتيجة

أفاد دبلوماسي من أوروغواي بأن مجلس الأمن الدولي بحث الثلاثاء في اجتماع مغلق وبمبادرة من روسيا مسألة توريد أسلحة من تركيا إلى سوريا.

وفي ختام الاجتماع، قال الدبلوماسي إيلبيو روسيلي للصحفيين إنه جرى مناقشة هذا الموضوع لكن "لم يتم اقتراح أي إجراءات جديدة" بهذا الخصوص، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا القضايا العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وفي ختام الاجتماع امتنع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان عن لقاء الصحفيين، شأنه شأن الدبلوماسيين الروس.

مع ذلك، فقد أفادت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إنها طلبت مؤتمرا صحفيا من الأمانة العامة نظرا لاهمية الموضوع.

من جانبه قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو رايكروفت إن اللقاء تناول ضرورة إبقاء العقوبات المتعلقة بالحرب ضد "داعش"، وأهمية منع التجارة غير الشرعية بالنفط التي يستفيد المسلحون الإرهابيون منها، إلى جانب طرح مسائل متعلقة بضمان وصول بعثات إغاثية إلى مناطق متضررة في سوريا.

وذكر المندوب البريطاني أن المشاركين في الاجتماع انطلقوا من أن على تركيا أن تكون جزءا من حل النزاع في سوريا وأنه لا بد من "دعم (الأتراك) وحثهم على إغلاق الحدود (مع سوريا) كما يتطلبه قرار مجلس الأمن الدولي".

من جهته، أشار مندوب نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمين، رئيس لجنة العقوبات ضد "داعش" و"القاعدة" لدى مجلس الأمن، إلى ضرورة تحليل دقيق لمعلومات عن توريد أسلحة من تركيا، لكنه أفاد بأن لجنته لم تتلق حتى الآن أي إبلاغات رسمية عن مثل هذه الانتهاكات حسب قوله.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن فلاديمير سافرونوف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو قلقة من استمرار توريد أسلحة إلى سوريا وتسلل مسلحين إلى أراضيها عبر معابر حدودية انتشر فيها مراقبون دوليون يفحصون شحنات إنسانية.

وقال سافرونوف إن روسيا اقترحت امتداد آلية المراقبة هذه على "جميع الشحنات الداخلة إلى سورية والتي أعلنت كشحنات إنسانية". لكن هذا الاقتراح لم يحظى بدعم لدى إعداد قرار 2258 الذي قضى بمواصلة عمليات إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق سوريا متضررة من النزاع المسلح من أراضي دول الجوار مباشرة حتى 10 يناير/كانون الثاني عام 2017.

المصدر: تاس