بيان المؤسسة الليبية لحقوق الانسان فرع بنى وليد

يستنكر اختيار ما يسمى مجلس الدولة لمجرم الحرب عبدالرحمن السويحلى رئيسا له , و تعتبر المؤسسة ان هذا الاختيار هو سقطة أخرى من سقطات الأمم المتحدة في ليبيا و سيكون هذا الاختيار تهديدا للسلم الأهلي و الاجتماعى و عملية الاستقرار السياسي
- المؤسسة تجري اتصالات مع عدد من المنظمات الدولية و الدول المهتمة بتعزيز حالة الاستقرار في ليبيا للاعتراض على إعادة تبييض صفحة هذا المجرم و الذي يفترض أن يحاكم أمام الجنائية الدولية و تفرض عليه العقوبات الدولية بدلا من تبوءه لهذا المنصب
- ان المؤسسة ستلفت انتباه الهيئات القانونية الدولية إلى أن التاخر بانجاز العدالة في الانتهاكات في ليبيا أدى الى وجود هذا المجرم و امثاله , و كانت المؤسسة قد نبهت في بيانات سابقة من التعهدات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة لزعماء المليشيات في الصخيرات بتاريخ 10 يونيو 2015