تقرير خاص من هيومن رايتس ووتش; (نشعر وكاننا ملعونون) الحياة في ظل داعش في سرت الليبية

Copyright © 2016 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
ISBN: 978-1-6231-33511
Cover design by Rafael Jimenez
تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحماية حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار
الضحايا والنشطاء ونعمل على منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحماية األفراد من التعامل الالإنساني أثناء
الحروب، وتقديم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان ونحمل المنتھكين المسؤولية. كما نواجه
الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا عن الممارسات المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو
الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجميع.
ھيومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر من 40 دولة، ومكاتب في أمستردام وبيروت وبرلين
وبروكسل وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي ونيويورك وباريس وسان
فرانسسكو وطوكيو وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا : ar/org.hrw.www://h
ملخص
كانت سرت ھي المرحلة األخيرة في ثورة 2011 ،[ ]وكان يحدونا أمل كبير. ثم شيئا فشيئا سيطر عليھا
داعش. اآلن نشعر وكأننا ملعونون.
"علي"، أحد السكان الفارين من داعش في سرت

في أواخر 2014 ،بدأ عناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية" المتطرف المسلح، المعروف بـ "داعش " ب، التسلل إلى
سرت، وھي مدينة على الساحل الشمالي لليبيا وتطل على البحر األبيض المتوسط. وبحلول أغسطس/آب 2015،
صارت المدينة أكبر معقل لـ داعش خارج العراق وسوريا. يوثق ھذا التقرير جرائم خطيرة ارتكبھا داعش في سرت،
مثل تنفيذ إعدامات غير قانونية في حق 49 شخصا بطرق تشمل قطع الرؤوس وإطالق النار.

خلص تحقيق أجرته "ھيومن رايتس ووتش " إلى أن داعش فرض فھمه المتشدد للشريعة اإلسالمية على جميع مناحي
الحياة في سرت، بما يشمل تحديد طول سراويل الرجال واتساع ولون عباءات النساء وطبيعة الدروس التي يتلقاھا
الطالب في المدارس الحكومية. ولكن التنظيم فشل في توفير الحاجات األساسية للسكان المحليين. وبدل ذلك، نقل
األغذية واألدوية والوقود واألموال والمنازل التي يصادرھا من السكان إلى مقاتليه – وأعوان الشرطة التابعين له
والموظفين الذين انتدبھم من المدينة، وعددھم يقارب 1800 شخص.

عمليات اإلعدام الـ 49 التي نفذھا داعش في المدينة ومناطق نائية أخرى، والتي وثقتھا ھيومن رايتس ووتش، اتبعت
إجراءات سرية تتنافى مع أھم المعايير الدولية األساسية للمحاكمة العادلة. من بين القتلى " جواسيس" و"سحرة"
مزعومون، ومصابون ورھائن من قوات معادية، وشاب متھم بالكفر. قال أعضاء منفيون من المجلس البلدي،
ومقاتلون في قوات مناوئة، لـ ھيومن رايتس ووتش إن داعش اختطف وأخفى عشرات المقاتلين التابعين لميليشيات
ليبية، يُعتقد أن الكثير منھم قتلوا.

اعتمد ھذا التقرير أساسا على مقابالت مع 45 مواطنا ھربوا من سرت أو جاؤوا لقضاء حاجات في مصراتة، وھي
مدينة ساحلية تقع على مسافة 240 كلم ( 150 ميل) غرب سرت. قابلت ھيومن رايتس ووتش أغلب ھؤالء أثناء زيارة
لـ مصراتة في مارس/آذار 2016 ،ثم أجرت مقابالت أخرى عبر الھاتف واالنترنت. تحدث سكان سرت عن مشاھد
مرعبة – مثل قطع الرؤوس في الشارع، وجثث في مالبس برتقالية تتدلى من السقاالت في ما بات يُعرف بـ
"الصلب"، وخطف الرجال من منازلھم ليال على يد مقاتلين ملثمين. قال ھؤالء إن شرطة "الحسبة" – بمساعدة
المخبرين – تجوب الشوارع، وتھدد الرجال، وتفرض عليھم الغرامات وتجلدھم بسبب التدخين واالستماع للموسيقى
أو ألنھم لم يفرضوا على زوجاتھم وأخواتھم لبس عباءات فضفاضة تغطيھن من أعلى الرأس إلى أخمص القدم،
ويقودون الرجال واألطفال إلى المساجد للصالة والتعليم الديني اإلجباري.

30"أحالم" ( سنة)، جاءت إلى مصراتة بحثا عن الغذاء والرعاية الصحية، بدأت تبكي لما قالت إنھا ستعود مع
عائلتھا إلى سرت في األيام القادمة:

الحياة في سرت ال تطاق. الجميع يعيشون في رعب. إنھم يقتلون األبرياء، وال توجد متاجر وال مستشفيات
وال أطباء وال ممرضون وال دواء.... يوجد جواسيس في كل الشوارع. أغلب الناس غادروا ولكننا
عالقون. ليس لنا ما يكفي من المال لنغادر.

قال العديد ممن أجريت معھم مقابالت إن داعش ينھب ويدمر منازل من يعتبرھم أعداء. أغلق داعش محالت مالبس
داخلية ومحالت مالبس غربية.

الدروس في جامعة سرت معلقة منذ أواخر 2015 لما توقف األساتذة والطالب عن دخول الجامعة ألن داعش منع
تدريس التاريخ والقانون، وأمر بالفصل بين الطلبة الذكور واإلناث. قال سكان سابقون إن داعش يبعث بدوريات
للمدارس االبتدائية والثانوية للضغط على الطالب للتقيد بالشريعة.

استولى داعش على ميناء سرت والقاعدة الجوية وأھم محطة طاقة وإذاعة، وكذلك على جميع المكاتب والموارد
المالية الحكومية. أنشأ 3 سجون على األقل، أحدھا في روضة أطفال سابقة، وال يسمح بإجراء اتصاالت بالخارج إال
عبر مراكز االتصال التابعة له. كما أغلق جميع المصارف باستثناء واحد بقي مفتوحا لعناصره.

فر حوالي ثلثي سكان سرت المقدر عددھم بـ 80 ألف من المدينة منذ دخول داعش إليھا. ال توجد مخيمات في ليبيا
للفارين من سرت. قال أشخاص وجدوا ملجأ في مصراتة إنھم لم يحصلوا على أي مساعدات عاجلة. قال مسؤولون
في مصراتة إنھم يحتاجون إلى موارد للعناية بالنازحين. أغلب منظمات اإلغاثة الدولية غادرت البالد النعدام األمن
بسبب النزاعات المسلحة في 2011 ،ثم مجددا منذ .2014

اغتيال المدنيين، أو المقاتلين المصابين والمأسورين على يد عناصر تابعة لطرف مشارك في نزاع مسلح، ھو جريمة
َّذ كعقوبات جنائية دون أحكام صادرة عن محاكم عادية في ظل محاكمات
حرب. وكذلك تعتبر اإلعدامات عندما تنف
تضمن للمتھم حقوقه األساسية فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة. طبيعة وحجم االعدامات التي ينفذھا داعش – وغيرھا من
األعمال التي يرتكبھا في ليبيا – قد ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية.

ُ فشل داعش، بصفته القوة الحاكمة بأمر الواقع في سرت، في ضمان توفير الحاجات الغذائية والمساعدات الطبية
األساسية للسكان المحليين رغم أنه يوفرھا لمقاتليه، يعتبر انتھاكا خطيرا لحقوق اإلنسان، بما يشمل الحق في األكل
والصحة. كما تعتبر العديد من قوانين التنظيم المجحفة انتھاكا للحق في الحرية والمعتقد والتنقل والتعبير، وغيرھا من
الحقوق.

أفادت تقارير أن الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا بصدد اإلعداد لحملة جوية ضد داعش في ليبيا.
في مايو/أيار، شرعت قوات ليبية متناحرة في حمالت تعبئة منفصلة للتقدم نحو سرت.

على جميع أطراف النزاع في ليبيا اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من الخطر، بما يتماشى مع قوانين
الحرب الدولية. على السلطات الليبية، في إطار ما ھو متاح لھا في الوقت الحالي، والدول القادرة على ممارسة والية
جنائية، اتخاذ إجراءات فورية العتقال ومحاكمة المسؤولين عن الفظائع التي يرتكبھا داعش وغيره من األطراف في
ليبيا. الدول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية عليھا أيضا مضاعفة موارد المحكمة لتستطيع التحقيق في الجرائم
الخطيرة التي ترتكبھا جميع األطراف.

على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إعطاء األولوية لتعيين خبير أو أي آلية أخرى لتوثيق االنتھاكات
الخطيرة والمستمرة التي ترتكبھا جميع األطراف في ليبيا، وكذلك تركيبة القيادة في داعش وغيرھا من الجماعات
المسؤولة عن ارتكاب جرائم خطيرة، بھدف الردع والمساءلة. على مجلس األمن أيضا فرض عقوبات على عناصر
داعش وغيرھم ممن تورطوا في ارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا – بما يشمل كل من ّمول أو ساعد على ارتكابھا – مع
مراعاة سالمة اإلجراءات.
فشلت األطراف الدولية مرارا في اإليفاء بوعودھا المتعلقة بتحديد ومعاقبة منفذي فظائع داعش في سرت وغيرھا من
الجرائم الخطيرة األخرى في ليبيا. استمرار ھذا الفشل سيؤدي إلى جرائم أكثر فظاعة وإلى مزيد من الضحايا
المدنيين.
التوصيات

لجميع أطراف النزاع في ليبيا، بما فيها داعش
• يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، كما ينص على ذلك القانون الدولي اإلنساني، أثناء جميع
الحمالت العسكرية البرية والجوية.
• في المناطق مثل سرت، حيث يمارس أحد أطراف النزاع سلطة األمر الواقع، يجب اتخاذ جميع التدابير
الممكنة لحماية حقوق جميع السكان – دون تمييز – مع ضمان توفير حاجاتھم األساسية.

للسلطات الليبية
• اتخاذ خطوات فورية – في إطار ما ھو ممكن حاليا – العتقال ومحاكمة المسؤولين عن تنفيذ الجرائم
الخطيرة لـ داعش واألطراف األخرى.
• إعطاء األولوية لمضاعفة المساعدات اإلنسانية لألشخاص المتضررين من النزاعات في ليبيا، بما يشمل
المتضررين من سيطرة داعش على سرت.

للحكومات األجنبية
• إعطاء األولوية للتبرعات اإلنسانية للفارين من سرت وغيرھم ممن تضرروا من النزاع في ليبيا.
• اتخاذ خطوات فورية – في إطار ما ھو ممكن – للتحقيق في الجرائم الخطيرة المتعلقة بليبيا ومحاكمتھا،
سواء ارتكبھا داعش أو أطراف أخرى، ال سيما التي تنتھك القانون الدولي، مثل الجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم الحرب والتعذيب باستخدام الوالية القضائية العالمية.
• ضمان توفير موارد كافية للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم الخطيرة
والمستمرة التي ترتكبھا جميع األطراف في ليبيا.
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/libya0516ar_summaryandrecs_web.pdf