مخاوف حلبية بعد تنفيذ حد الحرابة من قبل الهيئة الشرعية

من طرف السهم الناري الجمعة يونيو 14, 2013 6:31 pm

قامت الهيئة الشرعية لمدينة الباب التابعة لمحافظة حلب بتنفيذ حد الحرابة بالمواطن الحلبي "ياسر عيد صطوف الجمعة" البالغ 22 عاماً. وقد أثار ذلك حالة من الخوف والرعب بين المواطنين من أن يكون الدور التالي على أحدهم خصوصاً وأن الهيئات الشرعية تحولت إلى "حاكم بأمر الله" تحكم وتنفذ ولا اعتراض على قرارها بل أحياناً لا يسمع أحد بالقرار إلا بعد أن تكون الأطراف قد قطعت والأرواح قد زهقت.

وفي التفاصيل أن أربع سيارات دفع رباعي مسلحة برشاشات عبرت مدخل مدينة الباب عصر الثلاثاء الماضي بعد أن زعمت لعناصر الحاجز أنها تحمل جثة شهيد من شهداء "الثورة"، ولكن تبين بعد ذلك أن هذه السيارات كانت تحمل جثة ياسر الجمعة حيث رماها عناصر الهيئة على أحد أرصفة المدينة قرب منزل أهله معلّقين عليها ورقة مكتوب فيها "سلب، نهب".

الهيئة الشرعية إذاً نفذت حد الحرابة بالمواطن الحلبي "ياسر الجمعة" وألقت جثته بهذه الطريقة الهمجية أمام منزل أهله، دون أن تكلف نفسها عناء إخبارهم بحقيقة ما حدث، أو على الأقل إظهار إكرامها للإنسان الذي كرّمه القرآن والذي يفترض أنها تحكم بموجبه، متناسيةً أن الرسول محمد كان ينفذ حد الرجم على الزاني ثم يصلي عليه، لأن الدين لا يقبل باحتقار الإنسان والأهم لأن تنفيذ الحد يعني أن الإنسان الخاطئ قد نال جزاء فعله في الدنيا ويبقى أمر آخرته رهن بمشيئة الخالق وحده، وفي الآخرة كل البشر سواسية أمام الله فلا يجوز لهيئة شرعية أو غيرها أن تنتهك كرامة الإنسان بذريعة الخطيئة.

ورغم أن بعض أنصار الهيئة الشرعية حاولوا نفي أن تكون الهيئة هي من قامت بتنفيذ الحد ورمي الجثة بهذه الطريقة، إلا أن رئيس الهيئة الشرعية لمدينة الباب أقر بأن الهيئة الشرعية هي التي أصدرت قرار تنفيذ حد الحرابة بحق المواطن ياسر الجمعة، ودافع عن حيثيات القرار، لكنه وجه عتباً إلى عناصره بسبب طريقة رمي الجثة على الشكل السابق، وأكد أن هذا هو الخطأ الوحيد الذي ارتكبته الهيئة أما تنفيذ الحد فصحيح ولا غبار عليه.

وقد أثار إقرار الهيئة الشرعية بوقوفها خلف تنفيذ حد الحرابة ودفاع رئيسها عن حيثيات القرار، مخاوف المواطنين الحلبيين عموماً وأهالي الباب خصوصاً، فالتهمة التي وجهت إلى ياسر الجمع واستحق بها حد الحرابة هي السلب والنهب، ويعرف الحلبيون أن هذه التهمة من أكثر التهم التي تعتمد عليها الهيئة الشرعية في ملاحقتهم والتضييق عليهم، ويتخوفون من أن يكون ياسر الجمعة بداية الطريق لافتتاح عهد "إرهاب الحلبيين" بحد الحرابة.

والغريب أن تنسيقية مدينة الباب التي يفترض أنها ثارت ضد الظلم والقمع، قد اتخذت موقفاً مريباً من الحادثة السابقة، فقد اكتفت باستنكار ما حدث واصفة إياه بأنه خطأ فردي وطالبت الهيئة بمعاقبة المسؤولين عنه وإلا ستعيد النظر في تعاملها مع الهيئة. ويتساءل "محمد الحلبي": لقد ثرنا فزعة لأطفال درعا عندما انتزع النظام أظافرهم، فلماذا نتمايع عندما تقتلنا الهيئة الشرعية؟".

أما حركة "الشهابيون الأحرار في الباب" فقد اعتبرت أن الهيئة التي نفذت هذا الحكم لا تمت إلى الإسلام بصلة" وأكدت أنه "لو كان المتهم من عوائل الباب الكبيرة لما تجرأت الهيئة على معاقبته بهذا الشكل"

وشن الناشط محمد طالب هجوماً عنيفاً على الهيئة الشرعية مطالباً بمحاسبتها على جريمة قتل المواطن ياسر الجمعة حيث قال: " إذا كانت الهيئة بحلب لها أيد بما حدث قيجب أن تحاسب وتوقف عند حدها" واضاف: " يعني هل يعقل إذا قام شخص بالسرقة والنهب أن تكون عقوبته القتل" وختم غاضباً بلهجيه الحلبية: " شو هل مسخرى ولله عيب مالا علاقة بدين طاول ألله يلعن كل مفتري مين ماكان يكون حتى لو كانت لهيئة الشرعية بحلب".

أما سعيد غزول فقد أكد أن إعادة النظر في الهيئة الشرعية أصبح يشكل حاجة ملحة لأن الأمور التي تحدث تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء.

لكن الهيئة الشرعية في مدينة الباب لم تبق صامتة في وجه ما سمته " هحوماً عليها بالمناطق المحررة يستهدف النيل من الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها و تصفيتها بسبب الدور الذي تقوم به" وأكدت لكل من يهمه الأمر ولكل من يشكو من تنفيذ حد الحرابة جزاء السلب والنهب أن هناك جرائم أخطر من السلب والنهب وهذا ما ألمحت إليه بقولها: " هذا الهجوم الذي بدأ بالترويج للأكاذيب لا يستهدف إلا حماية الخونه والقتلة و المجرمين الموالين للنظام الأسدي المجرم" بمعنى أن كل من ينتقد الهيئة هو عميل للنظام وخائن وقاتل .. فاحذروا الحدود لأنه لا حدود للهيئة وحدودها.