مشروع الورقة التي سيقدمها دي ميستورا في لوزان

حصلت الميادين على نص مشروع الورقة التي سيقدمها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إلى اجتماع لوزان.

وتتضمن الورقة مجموعة بنود أبرزها عدم المس بالإدارة المحلية المستقلة الحالية في حلب وأن تكون قادرة على مواصلة العمل من دون تدخل الحكومة، والسماح ببقاء الأسلحة المناسبة للقيام بذلك بيد مجموعات المعارضة المسلحة خارج جبهة النصرة. في ما يلي النص الحرفي لمشروع الورقة:

من أجل تفعيل العناصر المبينة في تقرير المبعوث الخاص إلى مجلس الأمن في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والتي أعلمت روسيا الأمم المتحدة بدعمها الكامل لها في 12/10/ 2016، هناك حاجة لخطة عملياتية تتضمن تسلسلاً واضحاً للخطوات، وللتفاوض مع الأطراف المعنية، والحصول على الضمانات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء التي تملك تأثيراً على الأطراف السورية (بما في ذلك الدول التي تملك القدرة على ضمان التنفيذ على الأرض أو تأمين الضمانات الضرورية للخطة أدناها).


إن الخطة التفصيلية التي ستوفر لها الأمم المتحدة المظلة السياسية والدعم العملياتي والتنسيق المناسب من أجل المساعدة في تنفيذها على نحو فوري وعلى المدى الطويل، يجب أن تكون مؤثرة على العناصر المحددة في المبادرة والتي في حال تم جمعها مع النقاط التوضيحية يمكن تلخيصها على الشكل التالي:


1ـ تطبيق المبادرة يجب أن يبدأ بوقف فوري وكامل لقصف حلب الشرقية والقتال عند الخطوط الأمامية للمدينة. وقف قصف المناطق المدنية في حلب يجب ألا يعني تكثيفاً وتعزيزاً للقتال في مناطق أخرى. الهدف لا يزال العودة العاجلة (الملحة) إلى وقف الأعمال العدائية على الصعيد الوطني.
2- إن المبادرة ستسمح بإخلاء مقاتلي النصرة من حلب الشرقية إلى مكان أو أمكنة متفق عليها. وسيكون بوسع هؤلاء أخذ أسلحتهم الخاصة أو الفردية والمغادرة بأمان. يجب الاتفاق على العدد الذي سيتم إخراجه بما في ذلك أفراد العائلات، وهو ليس أكثر من 900 وربما أقل. لا تسري المبادرة على مجموعات المعارضة المسلحة الموجودة في شرق حلب، إلا في حال أبدت رغبة في ذلك. يجب أن تكون هناك آلية واضحة لقبول جميع المعنيين بأن الإخلاء المطلوب قد تمّ بحيث لا تعرقل الخلافات حول هذه المسألة عملية التنفيذ. (ملاحظة: بالرغم من أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين المدنيين من البقاء في منطقة خالية من الإرهاب والقصف، إلا أنه يجب السماح للمدنيين الذين يريدون طوعاً مغادرة شرق حلب بالقيام بذلك في أي لحظة بما يتوافق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني. علاوة على ذلك يجب أن تتواصل المبادرات الإنسانية العاجلة لعمليات الإجلاء الطبي وإيصال المساعدات الإنسانية بما يتفق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني).
3- المبادرة تتطلب عدم المس بالإدارة المحلية المستقلة الحالية وأن تكون قادرة على مواصلة العمل بدون أي تدخل أو عائق من قبل الحكومة.

هذا الأمر يشمل جميع الوظائف بما في ذلك تقديم الخدمات والوظائف القضائية والسلامة العامة والأمن، بما في ذلك الحماية الذاتية ضد المخربين بمساعدة مجموعات المعارضة المسلحة (خارج النصرة).

وسيسمح ببقاء الأسلحة المناسبة للقيام بهذه المهام بيد مجموعات المعارضة المسلحة.يجب رفع الحصار فوراً لضمان وصول المساعدات إلى شرق حلب فضلاً عن حركة المدنيين والحركة التجارية شرط عدم نقل أي أسلحة.يجب استئناف الخدمات وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وبرامج توفير فرص عمل وعمليات إعادة إعمار أخرى في حلب الشرقية.

وهذا سيكون بمثابة تدبير مؤقت إلى حين الاتفاق على حل سياسي أوسع في سياق العملية السياسية، والذي يظل هدفاً مستمراً للأمم المتحدة.

4- المطلوب الحصول على ضمانات مكتوبة من روسيا (أو من خلالها من الحكومة السورية) بما يتعلق بوقف الأنشطة العسكرية وتوفير الممرات الآمنة للمقاتلين والاحترام الكامل للإدارة المحلية وفق ما هو مبين أعلاه.يجب الحصول أيضاً على الضمانات اللازمة من المعنيين (أو من خلالهم من المجموعات ذات الصلة) بما يتعلق بوقف الأنشطة العسكرية وموافقة المقاتلين الذين سيتم إجلاؤهم.

المصدر: الميادين نت