مكتب النائب العام يطالب الجنايات الدولية بمعاقبة "العتيري"

كشفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا ، في تقريرها الاخير أن حكومة السراج ومكتب المدعي العام الليبي قدما وثيقة وصفت بالسرية بتاريخ 29 سبتمبر 2016 تتعلق بحزمة من الإجراءات المشددة التي يتوجب اتخاذها ضد آمر كتيبة ابوبكر الصديق، العجمي العتيري، وذلك تنفيذا لطلبات قضائية اصدرتها الدائرة التمهيدية بالمحكمة بتاريخ 02-06-2016 .

وذكرت المدعي العام انها أعدت تقريراً وصفته أيضا بالسري قدمته إلى قلم المحكمة بتاريخ 28/10/2016 إستجابة لطلب المدعي العام الليبي، بشأن إتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما سمي بالسلطات المحلية الليبية إشارة للعقيد العحمي العتيري.

التقرير نفى ما تردد عبر وسائل إعلام عديدة في وقت سابق من الصيف الماضي بشأن إطلاق سراح الدكتور سيف الاسلام بتاريخ 12/4/2016 وذكر أن السيد القذافي لازال محتجزا بالزنتان من قبل مليشية العتيري حسب ما افادت به حكومة الوفاق الوطني ومدعيها العام.
والجدير بالذكر أن التقرير كرر تمسك مكتب المدعي العام بمحاكمة سيف الاسلام معمر القذافي أمام محكمة الجنايات الدولية من جانب وأدعى أنه لم تتوفر له أي معلومات تتعلق بعدم قانونية حكم الإعدام الصادر بحق السيد عبدالله السنوسي.