"حراك مانديلا ليبيا" مدعية الجنائية الدولية جانبها الصواب بشأن سيف الإسلام القذافي

وأضاف الحراك في بيان أنه تابع  افادة السيدة بن سودة الدورية أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة 2/11/2018  فيما يخص الادعاءات ضد المهندس سيف الإسلام الr`htd وإذ يعرب الحراك عن بالغ قلقه من حديثها واستغلال بعض القنوات الفضائية لهذه الإفادة قصد تضليل الرأي العام العالمي والمحلي

وتابع البيان" يستذكر الحراك أحدات 2011 فإنه يحذر من  قنوات الفتنة وأصحابها  ومن أكاذيبهم التي لفقوها كقصف فشلوم بالطائرات وقصف ميناء مزدة البحري وغيرها من الأكاذيب التي ساقها الهاربون بمسروقاتهم والنابحين في كهوف من يأويهم من أمثالهم، وأن الحراك يلفت الانتباه الي ويؤكد علي عدة نقاط.  

**يستغرب الحراك إفادة السيدة بن سودة في قولها بأن السيد سيف الإسلام القذافي مازال هارباً مند 2011 ويدعوها الي مراجعة تصريحات رئيس الحكومة المعترف بها يوم  19/11/2011 السيد عبد الرحيم الكيب من مدينة الزنتان، حيت قال أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب في وقت سابق أن سيف الإسلام القذافي الذي أعلن عن اعتقاله ومراجعة هذا الرابط التابع لمحطة الإذاعة البريطانية

لكي تتأكد من معلوماتها قبل الإدلاء بها الي مجلس الأمن  وأثارت الري العام المحلي.  

وفيما يتعلق بقولها بشأن  عدم خضوع المهندس سيف الإسلام القذافي للمحاكمة في ليبيا، ولم يخضع للسلطات الليبية المعترف بها دولياً ونقول لها أنه مند حرب فجر ليبيا، والحكومة الليبية المعترف بها دوليا هي حكومة السيد عبدالله الثني التي تدار من مدينة البيضاء، وأن البرلمان المعترف به هو البرلمان الذي يرئاسة السيد عقيلة صالح وأستمر ذلك حتي تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد السراج ودخوله الي طرابلس وعليها مراجعة الرابط التالي لتتأكد من معلوماتها ومراجعة ما كتبته وكالة الأنباء الفرنسية فرنس 24  بتاريخ 22/10/2014 بشأن طلبها من سكان طرابلس  العصيان المدني لتعرف وتتأكد من هي الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في ذلك التاريخ

**وتابع البيان "يستغرب  الحراك ما ورد في إفادة السيدة بن سودة بشأن قانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015م بتاريخ 7/9/2015م  وعن تسميتها له بالعفو المزعوم وعن تجاهلها لكل الإجراءات المحلية المتخذة بالخصوص , وهي تعلم جيدا إن قانون العفو العام قد صدر من برلمان صحيح معترف به دوليا وجلسة قانونية للبرلمان ونصاب قانوني لإصدار أي قانون وان الإجراءات القانونية قد تمت بشكل قانوني وإداري صحيحين ومن حكومة معترف بها دولياً ولم يثم رفضها او التعليق عليهما أي الإجراءات حين صدورهما و التي ندكر منها تعميم وزارة العدل المعترف بها دوليا رقم 2/1/ش و 829/1 المؤرخ في 19/11/2015 والتعميم رقم 2/1/ش و 266/1 بتاريخ 15/3/2016  وخطاب وزير العدل بنفس الحكومة رقم 2/1 ش و ا /307 بتاريخ 10/4/2016 بشأن الافراج عن المهندس سيف الإسلام القذافي وغيرها من الإجراءات القانونية التي اتخذت وفقا للقوانين الوطنية  والتي أستفاد منها عشرات المعتقلين في المناطق التي كانت تخضع للحكومة الشرعية في ذلك الوقت والتي أدت أي هذه الإجراءات الي الحد من نزيف الدم في ليبيا ,وان الحراك يدعوا السيدة بن سودة الي طلب الوثائق  القانونية من مصادرها الصحيحة ومن مصادرها

ويطالب الحراك السيدة بن سودة بمراجعة الرسالة الصادرة عن مؤسسة التأهيل والاصلاح الزنتان (السجن الذي أودع به المهندس سيف) وكتيبة أبوبكر الصديق المكلفة بالحراسة (حراسة السجن) 12/4/2016 وعليها ايضاً مراجعة المجلس الإجتماعي لقبيلته للتأكد من ذلك واستيفاء الإجراءات القانونية المفقودة عندها وندعوها أن تطلب من السلطات الليبية التقسيمات القانونية للمحاكم والنيابات في ليبيا لتعلم جيداً إن كل الاجراءات القانونية والاجرائية قد اتخذت وأعمال بصحيح القانون الليبي الوطني

ولذلك فأن الحراك يطالب السيدة بن سودة عدم إثارة  الفتن من جديد في ليبيا خصوصاً، وأن الأطراف الليبية قد أصبحت الأن متقاربة أكثر من أي وقت مضي وإن الليبيين أدركوا حاجتهم الي المصالحة الوطنية والعفو العام وعملوا  به ويعملون علي إعادة  ترتيب دولتهم علي أساس من العدل والقانون وفقاً لقانونهم  لمنظورهم الوطني لسيادة الدولة الليبية.

يدعو الحراك كل رجال القضاء والقانون في ليبيا للتصدي للسيدة بن سودة التصريح عن موقفهم تجاه مواقفها تجاه الإجراءات القانونية الوطنية ونقل الحقيقة للرأي العام المحلي والعالمي للمحافظة علي ما تحقق من خطوات في الطريق الشاق والطويل الي المصالحة الوطنية

ويحذر الحراك قنوات ومواقع الفتنة والتأويل وأصحاب الأجندات الإقليمية والدولية من إتباع بعض التيارات السياسية، أو الدويلات القزمية من مغبة التلاعب بخطوات المصالحة الوطنية التي سار عليها الشعب الليبي بعد أن تكشفت لهم خيوط أساليبهم الرخيصة والركيكة وأن الشعب الليبي سيكون لكم بالمرصاد وسيعمل مع الخيرين من ابنائه علي بناء دولة العدل والقانون.