تونس تتقاعس في إعادة أبناء داعش المحتجزين في ليبيا وسوريا والعراق

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن المسؤولين في تونس “يجرون أقدامهم” بخصوص جهود إعادة الأطفال التونسيين من أعضاء داعش المحتجزين داخل المخيمات في سوريا والعراق وليبيا.
وقالت مجموعة الحقوق، نقلاً عن وزارة المرأة والطفل التونسية، إن حوالي 200 طفل و100 امرأة يدّعون الجنسية التونسية محتجزون في مخيمات “سيئة” في الخارج.
وقالت جماعات حقوقية إن الكثير من الأطفال هم في سن السادسة أو أقل، مضيفة أن معظمهم محتجزون مع أمهاتهم بينما بينهم ستة على الأقل من الأيتام.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن حوالي 2000 طفل و1000 امرأة من 46 جنسية معتقلين في سجون بالعراق وليبيا وثلاثة معسكرات في شمال شرق سوريا لإقامتهم علاقات مع داعش، وتونس “واحدة من أكبر الفرق”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع أفراد أسر النساء والأطفال المحتجزين في ليبيا وسوريا، فضلاً عن مسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحامين وممثلين من الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين من أجل تقريرها.
وقالت ليتا تايلر، كبيرة باحثي الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: “المخاوف الأمنية المشروعة ليست ترخيصًا للحكومات بالتخلي عن الأطفال الصغار وغيرهم من المواطنين المحتجزين بدون تهمة في المخيمات المزرية والسجون في الخارج”.
وقال تايلر: “الأطفال التونسيون عالقون في هذه المخيمات بدون تعليم، ولا مستقبل، ولا مخرج، بينما يبدو أن حكوماتهم بالكاد ترفع إصبعها لمساعدتهم”.
رداً على ذلك قالت وزارة الخارجية التونسية إنها “ترتبط بقوة بقيم حقوق الإنسان” وإن السلطات لن تعيد التونسيين الذين يسعون للعودة إلى ديارهم.
ووفقاً للسلطات في تونس، ذهب 3000 تونسي إلى الخارج للانضمام إلى المنظمات الجهادية، في حين تشير الأمم المتحدة إلى الرقم الذي يصل إلى 5000.
يشار إلى أن عودة الجهاديين التونسيين إلى بلادهم يعد مصدرا للقلق في تونس، التي كانت تحت حالة الطوارئ في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية في 2015 و 2016، بينما في عام 2017 ، خرج مئات التونسيين إلى الشوارع للاحتجاج على إعادة المواطنين المرتبطين بـ “داعش”.