«رايتس ووتش» تطالب ليبيا بوقف نشاط الميليشيات المسلحة قضاة ومؤسسات مدنية يحتجون على قانون العزل السياسي

من طرف السهم الناري الثلاثاء يونيو 25, 2013 3:51 pm

منذ احتلال «الناتو» لليبيا تعيش البلاد حالة من الفوضى والفلتان الأمني مع انتشار السلاح، ففي درنة تظاهر أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني احتجاجاً على قانون العزل السياسي وعلى اغتيال رئيس استئناف الجبل الأخضر مطالبين تعليق عضويتهم في المؤتمر الوطني، كما دعت منظمة «رايتس ووتش» السلطات الليبية إلى وقف انتشار المليشيات المسلحة وإيجاد حلول واضحة لإصلاح قضاء الأمن.

«رايتس ووتش» تطالب ليبيا بوقف نشاط الميليشيات المسلحة قضاة ومؤسسات مدنية يحتجون على قانون العزل السياسي %D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%80%D8%B3%20%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-w450

وفي التفاصيل لم يكتف المحتجون بحسب مصادر محلية بمطالبة أعضاء المؤتمر الوطني عن مدينة درنة بتعليق عضويتهم في المؤتمر الوطني العام فقط، بل هددوا بالدخول في عصيان مدني لحين حضور رئيس الوزراء علي زيدان والمجلس الاعلى للقضاء إلى مدينة درنة.
وتقول «سانا»: إن 61 قاضياً ومستشاراً ووكيل نيابة تقدموا بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس ضد رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف ورئيس مجلس الوزراء لعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي صدر مؤخراً عن المؤتمر الوطني.
واستند مقدمو الطعن على نص في الإعلان الدستوري الصادر في آب من عام 2011 يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص.
ويأتي هذا الطعن في وقت قالت مصادر محلية: إن مجلس القضاء الأعلى قرر إيقاف استلام طلبات استقالة أعضاء الهيئات القضائية مع اقتراب تطبيق القانون.
وأوضح مصدر مسؤول أن هذا القرار اتخذ خشية توقف المحاكم عن العمل رابطاً ازدياد الطلبات بتوقع تطبيق القانون على أربعمئة ممن عملوا في مناصب رفيعة في النظام السابق من مجموع العاملين في سلك القضاء البالغ عددهم 900 قاضٍ.
ويتهم قضاة ليبيون ما يقارب 14 ألف مجرم بينهم 600 سجين محكومين بالمؤبد والإعدام هربوا من السجون في بداية الأزمة في ليبيا بالوقوف وراء قانون العزل السياسي واصفين هؤلاء بأنهم العدو الأول لجهاز القضاء.
يذكر أن قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني الليبي العام في الخامس من أيار الماضي يقصي عن الحياة السياسية أي مسؤول تسلم منصباً خلال حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
إلى ذلك دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الليبية إلى وقف نشاط المليشيات المسلحة وإيجاد خطة واضحة لإصلاح قطاع الأمن وتضييق الخناق على الجماعات المسلحة غير الشرعية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»: إنه يجب على الحكومة الليبية أن تستفيد من حادثة الاشتباكات العنيفة التي دارت خلال الأسبوع الماضي بين إحدى الميليشيات المسلحة وسكان بنغازي وأسفرت عن مقتل 32 فرداً وأن تستنبط خطة واضحة لإصلاح قطاع الأمن وتضييق الخناق على الجماعات المسلحة غير الشرعية العديدة في ليبيا.
وأوضحت أن أحداث العنف بدأت في 8 حزيران الجاري حين بدأ سكان بنغازي الغاضبون من تصرفات الميليشيات المتعسفة في الاحتجاج عند قاعدة تعود لواحدة من أكبر الجماعات المسلحة بالمدينة وتعرف بـ«درع ليبيا 1».
وأوضحت المنظمة أن الأسبوع الماضي سجل إطلاق الميليشيات النار على المتظاهرين، مؤدياً لنتائج مميتة، وتضاف تلك الوفيات إلى غيرها من الجرائم التي ارتكبتها بعض الميليشيات عبر الأراضي الليبية والتي تشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الوفاة رهن الاحتجاز.
وأكدت المنظمة أن هناك آلاف الأشخاص محتجزين في سجون غير قانونية بل سرية أحياناً، لافتة إلى أن عدداً من المسلحين يعتقد أنهم من جماعة درع ليبيا قاموا السبت الماضي بشن هجمات انتقامية على الجيش والشرطة أدت إلى مقتل ستة من أفراد القوات الخاصة.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الليبية بوضع حد للاعتقال اللامحدود لآلاف المهاجرين، منددة أيضاً بمساعدة الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية على اتخاذ ما يسمى تعزيز الأمن على الحدود من أجل كبح حركة المهاجرين إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان، كما نددت بالمعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب ومعظمهم من إفريقيا شبه الصحراوية والذين اعتقلوا اعتباطياً في ليبيا وسجنوا لفترات طويلة في ظروف مزرية.