معاون وزير الاقتصاد: بنك في جدة يقوم بعمليات المضاربة على الليرة

أشار "معاون وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية د.حيان سلمان " حول الجانب الاقتصادي الذي تتعرض له سوريا، حيث ذكر بأن القطاعات الحيوية الخمسة التي تشكل عماد الاقتصاد انخفضت إيراداتها بشكل كبير وصلت إلى حد الخروج من جني الإيرادات وهي قطاعات النفط والزراعة والسياحة والتصدير والاستيراد، ففي النفط انخفض الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا عدا عن سرقة حكومة أردوغان النفط الخام وقيام العصابات ببيع البرميل ب10 دولار وفي الزراعة تعرضت المحاصيل الإستراتيجية من القمح والشعير والقطن والأشجار المثمرة إلى الإحراق والتلف والسرقة بقصد ضرب هذا القطاع الحيوي من قبل العصابات الإرهابية. وأكد بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية جاءت العام الماضي بدعوة عربية بقيادة نبيل العربي وليس بقرار من الأطلسي وقد تنوعت آثارها وتعددت حيث انخفض معدل النمو ليتحول بالعام 2013 إلى -4.5% ، ووصل معدل التضخم والركود الاقتصادي بالعام 2012 إلى 40% وترافق معدل التضخم مع تدمير للبنية التحتية كما ارتفع معدل البطالة إلى 40% أيضاً.

وبالنسبة للاستثمار الخارجي فتراجع من ملياري دولار في العام 2010 إلى 361 مليون دولار في 2012، وكذلك انخفضت المستوردات وتراجعت بشكل أساسي مع الدول الأوربية حيث كانت عام 2006 12 مليار انخفضت إلى 6 مليار دولار في ال2012 وأكد بأن وفق توجيهات السيد الرئيس للتوجه شرقاً تم توقيع العديد من العقود مع إيران والصين.

وبالنسبة للصادرات التي تشكل مصدر القطع وتمويل خزينة الدول بالقطع الأجنبي فقد تراجعت من 11.5 مليار دولار في 2010 إلى 1.2 مليار دولار في ال2012 وقال بأن التوزع الجغرافي لهذه الصادرات كان للعراق وإيران، وأشار الدكتور سلمان إلى زيادة العجز بالميزان التجاري بشكل كبير حيث ارتفع رقم الاستيراد إلى 6.2 مليار دولار في العام 2009 وجميع هذه العوامل أسهمت إلى اختلالات في هيكل الاقتصاد السوري.

وأكد الدكتور سلمان بأن السعر الحقيقي للدولار هو 70-80 ليرة سورية فقط وسيعود ليستقر عند هذا المستوى وكشف بأنه يوجد بنك في جدة يقوم بالمضاربة على العملة السورية.

وفي العلاقة مع الخارج أشار سلمان وفقا لموقع " سيرياستبس " إلى زيادة مصاريف التأمين وأجور النقل وبالمحصلة فأن العقوبات الاقتصادية أثرت على المزايا النسبية خوفا من زيادة المزايا التنافسية بيننا وبين الخارج، ولفت إلى خسائر الناتج المحلي التي وصلت في 2013 إلى 25 مليار دولار متركزة في قطاع النفط ورأس المال.

مادا م هذا الواقع اقترح د.سلمان عدة أمور منها ضبط السياسة النقدية والمالية، والإقلاع عن الأخطاء (بيع الدولار بالمزاد العلني وبيع المواطن السوري 10 آلاف دولار) وربط المستوردات بالأساسيات (تمويل الغذاء والدواء) وليس السلع الكمالية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة وقد بدأت فعلا مع القيادة القطرية الجديدة، وعودة هيبة الدولة وتشديد الرقابة على الأسعار وزيادة عدد مراقبي التموين البالغين 800 فقط وتفعيل التخطيط الإقليمي ودعم المشاريع المتوسطة وتحسين البيئة الاستثمارية وتفعيل الحاضنة الاجتماعية للمشاريع لتحويل سورية بأكملها إلى ورشة عمل حقيقية بالإضافة إلى تحسين المنظومة الإدارية.