الحلقة 2.. محمية قطر.. الدور والهدف نشأة قطر.. العائلة ـــ الدور ـــ المحيط الإقليمي.. من التبعية العثمانية ـ البريطانية إلى التبعية الأميركية ـ الإسرائيلية

بل خروج العثمانيين من قطر عام 1913سعوا إلى استمرار حكم آل ثاني، لكن خروجهم غيّر المعادلات وباتت عليهم العودة على أعقابهم إلى الهيمنة البريطانية (وكانت كل المنطقة حينها على أعتاب الحرب العالمية الأولى)، وكان من نتيجة ذلك توقيع اتفاقية الحماية الثانية عام 1916، وفيها تعهدت بريطانيا بحماية آل ثاني ودعم خلافتهم وراثيا في حكم قطر.
قبل عام 1868 لم تكن قطر معروفة ككيان جغرافي أو سياسي، ففي هذا العام وقّعت قبيلة آل ثاني مع بريطانيا معاهدة اعترفت فيها هذه الأخيرة بحكم آل ثاني على مجموعة قرى وموانئ ومصائد لؤلؤ تقع على الساحل الشرقي للخليج العربي، وتشكل ما سُمي حينها شبه جزيرة قطر... قبل هذه المعاهدة كانت تلك المناطق خاضعة لسيطرة عدة قبائل، لكن قبيلة آل ثاني كانت أكثرها نفوذاً بسبب قوتها المالية التي تأتت لها من عمل شيخها ثاني بن محمد المعضادي بتجارة اللؤلؤ والسلاح.. والشيخ ثاني هو والد الشيخ محمد الذي يعدّ مؤسس حكم آل ثاني في قطر (1850- 1878) وهو من وقع الاتفاقية الآنفة الذكر مع بريطانيا... وبعد الشيخ محمد ورث الحكم ولده قاسم (1878- 1913)... بدوره ورّث الشيخ قاسم ولده عبد الله الحكم (1913- 1949) وفي عهد الشيخ عبد الله تحولت قطر رسمياً إلى محمية بريطانية بموجب معاهدة وقعت عام 1916 وتم تعزيز هذه الاتفاقية عام 1935 باتفاق مع بريطانيا للتنقيب عن النفط.
في عام 1968 انضمت قطر إلى ما كان يُسمى آنذاك إمارات الساحل المتصالحة والبحرين لتشكل اتحاداً فيما بينها، لكن وبسبب النزاعات المتفاقمة مع أطراف هذا الاتحاد انسحبت قطر منه في 3 أيلول 1971 لتصبح في حكم «الدول» المستقلة.
هذه المحطات الآنفة الذكر سنأتي عليها بتفصيل أكبر، لكنه تفصيل سيكون بصورة غير مكتملة وهو ينحصر في فترة ما بعد عام 1868، فقبل هذا العام لا تتوفر أي مراجع أو وثائق أو بحوث تذكر قطر، وإذا ما جاء ذكرها يكون ذلك في السياق العام من خلال الحديث عن منطقة الخليج ككل، وحتى بعد ذلك العام -أي عام 1868- يصعب تتبع تاريخ قطر وهو تاريخ مكتوب من وجهة نظر واحدة –بريطانية- إذ إن أغلب الوثائق التي تؤرخ لما بعد عام 1868 هي وثائق بريطانية -لأن قطر محمية بريطانية- فيما لا توجد أي وثيقة محلية تتحدث عن تاريخ آل ثاني أو تاريخ قطر، وهذا ما يدفع إلى القول: إن الصورة التاريخية عن قطر غير مكتملة، وكل ما سيرد لاحقاً هو تبعاً لوثائق بريطانية بحت إلى جانب وثائق عثمانية تتناقض مع هذه الوثائق لناحية أصول قبيلة آل ثاني وانتمائها وديانتها، لكنها وثائق غير معممة وهي حبيسة المكتبات التركية وهي شبه ممنوعة من التداول، لكن هناك بعض من اطلع عليها وتحدث عنها من أولئك الباحثين في التاريخ وسيرد ذكرها لاحقاً كما هم رووها.

الموقع والحدود والجوار

تقع قطر في جنوب غرب الجزيرة العربية وتمتد داخل الخليج العربي على شكل شبه جزيرة مستطيلة محوطة بسواحل ذات خلجان عديدة ترتكز قاعدتها البرية الجنوبية على حدود السعودية، أما حدودها البحرية الشرقية فتقابل الإمارات، فيما تواجه البحرين في حدودها البحرية الغربية، وتفصل مياه الخليج بينها وبين إيران.
ينحدر سكان قطر كغيرهم من قبائل عربية كانت تهاجر من منطقة إلى أخرى، إما بسبب القحط والجفاف وإما بسبب النزاعات فيما بينها، وكانت من بين هذه القبائل قبيلتا العتوب والمعاضيد وهما القبيلتان الأشهر اللتان استقرتا في منطقة شبه جزيرة قطر أوائل القرن الثامن عشر وأسسوا مشيخات فيها، وقبيلة المعاضيد -حسب الوثائق البريطانية- هي القبيلة التي ينتسب إليها آل ثاني، وقد هاجرت إلى قطر من إقليم يُدعى الوشم ويقع في نجد (ويُقال إن آل ثاني يطالبون بهذه المنطقة ويعدونها تابعة لقطر، وان علاقتهم المتوترة مع السعودية التي تخرج إلى العلن بين الحين والآخر هي بسبب تآمر آل ثاني على السعودية لاقتطاع هذه المنطقة منها).. وتبلغ مساحة قطر 11,437 كلم2 وعدد سكانها حوالي مليون وسبعمئة ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2010 لكن أغلبهم غير قطريين، ويستقر 83 % من السكان في العاصمة الدوحة.

قبل عام 1868

تألفت شبه جزيرة قطر (من عام 1868 إلى عام 1935) من مدن بحرية أساسية أشهرها الدوحة، البدع، الزبارة، العيديد، الوكرة، الرويس، خور حسان، وجميعها تقريباً كانت متصارعة فيما بينها، أما القرى الداخلية فلم تكن مطمعاً لأحد لصعوبة الحياة فيها ما جعلها ملاذاً للبدو والقبائل الرعوية، ويُقال: إن آل ثاني كانوا يلجؤون إليها عند الخطر أي عند تعرضهم للغزو.
هذه المدن والقرى لم تعرف أي وحدة سياسية أو جغرافية قبل عام 1868 إذ كانت سطوة القبائل على المناطق هي من تحدد ملكياتها، لكن هذا الأمر تغير في ذلك العام عندما وقع آل ثاني اتفاقية حماية مع بريطانيا لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة تحت حكمهم.
وفي القرن السادس عشر خضعت معظم مناطق شبة الجزيرة العربية بما فيها قطر إلى حكم العثمانيين واستمر ذلك حوالي أربعة قرون متوالية وكان حينها آل ثاني لايزالون مستقرين في نجد.
كانت قطر خاضعة لنفوذ ما يُسمى الدولة السعودية الأولى لكن هذا النفوذ انتهى بعد سقوط الدرعية عام 1818 على يد محمد علي باشا.
بين عامي 1843 و1865 أي في فترة حكم فيصل بن تركي في السعودية كان بروز آل ثاني عبر الشيخ ثاني وهو المؤسس لقطر ككيان سياسي، وقد ولد في الزبارة ونجح في جمع ثروة كبيرة من تجارة اللؤلؤ ثم السلاح ضاعفت نفوذ قبيلة آل ثاني بين القبائل ما أهّلها لقيادتها.
كانت بريطانيا تراقب صعود نفوذ عائلة آل ثاني، وخصوصاً أنها كانت لاتزال خارج اتفاقيات الحماية التي عقدتها مع أغلب مشيخات المنطقة، وما لبثت أن أجرت اتصالات معهم انتهت إلى توقيع اتفاقية مماثلة عام 1868 أعطتهم بموجبها حكم قطر، وكان حينها الشيخ محمد على رأس العائلة، وفي هذا العام تحديداً بدأ حكم آل ثاني وبدأ ظهور قطر ككيان سياسي.

بعد عام 1868 وحتى 1913

في هذه المرحلة برز بشكل أساس الشيخ قاسم آل ثاني، وهو كما ذكرنا ابن الشيخ محمد الذي حصل بموجب اتفاقية مع بريطانيا عام 1868 على اعتراف هذه الأخيرة بسيادته على قطر، لكن ابنه الشيخ قاسم الذي ورث الحكم عام 1878 برز بصورة أكبر فهو من رسّخ سيطرة العائلة، وسعى إلى ذلك بكل وسيلة سواء بتكريس التنازل والتبعية للعثمانيين أو عبر تعزيز اتفاقية الحماية مع بريطانيا، وعلى الطريق ذاته سار ابنه الشيخ عبد الله الذي ورث الحكم عن والده الشيخ قاسم عام 1913.
هذه الفترة شهدت صراعاً متواصلاً بين العثمانيين والبريطانيين في إطار تأكيد السيطرة على كل منطقة الخليج وليس على قطر فقط، وفي الوقت ذاته كانت لكلا الطرفين مصلحة مشتركة في استمرار حكم آل ثاني.
يعد عام 1913 عام التحول، إذ ترافقت وراثة الشيخ عبد الله للحكم مع انحسار سيطرة العثمانيين عن منطقة الجزيرة وبروز الهيمنة البريطانية، وكان من شأن ذلك تكريس التبعية لبريطانيا عبر اتفاقية الحماية التي وقعت في عهده في عام 1916، ثم بتوقيع اتفاقية التنقيب عن النفط معها عام 1935.
في عام 1913 أضعف خروج العثمانيين عائلة آل ثاني التي كانت قد اتجهت في السنوات الأخيرة ما قبل ذلك العام إلى الابتعاد عن بريطانيا لمصلحة التقارب مع العثمانيين، على الرغم من أن هؤلاء قبل خروجهم سعوا إلى استمرار حكم آل ثاني، لكن خروجهم غيّر المعادلات وباتت عليهم العودة على أعقابهم إلى الهيمنة البريطانية (وكانت كل المنطقة حينها على أعتاب الحرب العالمية الأولى)، وكان من نتيجة ذلك توقيع اتفاقية الحماية الثانية عام 1916، وفيها تعهدت بريطانيا بحماية آل ثاني ودعم خلافتهم وراثيا في حكم قطر، إضافة إلى هذا التعهد كانت الاتفاقية تتضمن بندين أيضاً يُعدّان مهمين بالنسبة لآل ثاني.. البند الأول تزويدهم بالسلاح عندما يستدعي الأمر أو عندما يطلبونه، وكان آل ثاني قد تخلّوا عن تجارة السلاح مقابل هذا البند.
أما البند الثاني فكان حماية آل ثاني وحكمهم من الأخطار الخارجية، ورد دول الجوار في حال حاولت اقتطاع أراض من شبه الجزيرة القطرية، وطبعاً كان المقصود السعودية، وبدرجة أقل الإمارات والبحرين.
في عام 1921 ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد الحرب العالمية الأولى تضاعف التذمر داخل البلاد من حكم آل ثاني ومعه تضاعف الخطر الخارجي عليهم، وعندما طلب الشيخ عبد الله آل ثاني السلاح من البريطانيين لحماية حكمه وفقاً لمعاهدة الحماية ماطلوا في ذلك، كما ماطلوا في إعلان دعمهم خلافة ابنه حمد من بعده، واستمرت المماطلة حتى عام 1926، وعندها لجأ الشيخ عبد الله إلى الرد بطريقته الخاصة، إذ رفض استقبال الجيولوجيين البريطانيين المرسلين للتنقيب عن النفط بداعي أنه لا يستطيع توفير الحماية لهم من دون سلاح، كما منع التجار البريطانيين من دخول قطر بالحجة نفسها، ومع استفحال الأمر اضطرت بريطانيا لتسليمه السلاح الذي يريده لقمع حركات التمرد الداخلية على حكمه.
هذا الأمر تكرر أيضاً في عام 1932 ولم تتجاوب بريطانيا مع مطالبه فهي غير مضطرة لذلك ولاسيما أنها تهيمن على منطقة الخليج عبر سلسلة اتفاقيات الحماية الموقعة بينها وبين مشيخاتها، ولم يتغير هذا الحال إلا مع دخول أميركا على الخط عبر بوابة الامتيازات النفطية التي حصلت عليها من السعودية في ذلك الوقت، وازدادت مخاوف بريطانيا على نفوذها في الخليج مع بدء الشيخ عبد الله إرسال إشارات تقارب مع السعودية، وكان ذلك بمنزلة رسالة واضحة إلى بريطانيا بأنها إذا لم تستجب لطلباته «فهناك خيارات أخرى مفتوحة»، حسب قول الشيخ عبد لله للمقيم البريطاني بريور في آب 1930، وفي عام 1933 قام بزيارة السعودية مع أبنائه.
وكانت السعودية منذ عام 1932 قد بدأت في التحول إلى قوة إقليمية مع توحيدها تحت حكم آل سعود، وفي ذلك العام أعلن قيامها كدولة، وكان الغرض من زيارة الشيخ عبد الله مع أبنائه لها هو الضغط على بريطانيا لتنفيذ مطالبه عبر التلويح بإمكانية التحالف مع منافس لها وإدخاله إلى منطقة الخليج، وإعطاء الشركات الأميركية امتياز التنقيب عن النفط.
تلقت بريطانيا هذا الأمر بقلق شديد فأعادت حساباتها عبر السعي إلى تعزيز اتفاقيات الحماية، ومنها تلك الموقعة مع آل ثاني في قطر، والالتزام بما تنص عليها، ولاسيما بنود حماية حكم آل ثاني من الأخطار الداخلية والخارجية، ودعم هذا الحكم توريثاً من الآباء إلى الأبناء، وفي 17 أيار من عام 1935 وقع آل ثاني مع بريطانيا امتياز التنقيب عن النفط.

ما بين عامي 1949 و1995

استمر حكم الشيخ عبد الله حتى عام 1949 ومن بعده تسلم الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، وفي عهده انضمت قطر في عام 1968 إلى ما كان يسمى آنذاك إمارات الساحل المتصالحة والبحرين لتشكل اتحاداً فيما بينها، لكن وبسبب النزاعات المتفاقمة مع أطراف هذا الاتحاد انسحبت قطر منه في 3 أيلول 1971 لتصبح في حكم «الدول» المستقلة عن بريطانيا.
في عام 1972 نظم ابن عم الشيخ أحمد، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، انقلاباً على ابن عمه وتسلم حكم قطر.. والشيخ خليفة هو والد أمير قطر الحالي.
استمر حكم خليفة حتى 27 حزيران من عام 1995 عندما قاد أمير قطر الحالي حمد مع ابن خاله الذي يحمل الاسم نفسه مؤامرة أطاحت بالأب الشيخ خليفة عندما كان في مدينة لوزان السويسرية للعلاج، وبعد الانقلاب غادر الشيخ خليفة قطر إلى الإمارات... وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا.
بعد عام 1995 أي بعد مؤامرة الإطاحة بالأب وتقاسم السلطة بين الأمير حمد بن خليفة وابن خاله حمد بن جاسم، وبينهما الشريك الثالث زوجة الأمير حمد موزة المسند، غيرت مشيخة قطر نظام التبعية من عثمانية- بريطانية إلى أميركية- إسرائيلية، مع الإشارة إلى أن الأمير حمد كان في البداية هو الواجهة، فيما كان يعمل ابن خاله حمد بن جاسم (وكان حينها وزيراً للخارجية) من وراء الكواليس قبل أن تظهر أدواره الخفية، ولاسيما عندما بات رئيساً للوزراء في 3 نيسان 2007 بعد استقالة عبد الله بن خليفة آل ثاني والتي لم تُعلن أسبابها.

رواية أخرى لنسب آل ثاني

بالعودة إلى ما ذكر آنفاً عن وجود وثائق أخرى إلى جانب الوثائق البريطانية تروي تاريخاً آخر لآل ثاني -نسباً وأصلاً وديناً- وهي وثائق تركية، يُقال إنها موجودة في مكتبات تركيا وهي شبه ممنوعة من التداول بناء على طلب آل ثاني.
هذه الوثائق تفيد بأن نسب أسرة آل ثاني من حكام قطر يعود لجارية يهودية بولندية تدعى هيلينا.
ومن البداية نشير إلى أن هذه الوثائق أوردها الكاتب والباحث حسام الدين خلاصي، مشيراً إلى أنه اطلع عليها بالمصادفة عندما كان في زيارة لتركيا في آب من عام 2011.
وحسب الدكتور خلاصي فإنه عثر على وثائق نسب آل ثاني في مكتبة اسطنبول الموجودة داخل المتحف الوطني، وهي ضمن وثائق معنونة في موضوع «زوجات السلطان محمد الفاتح وعشيقاته وجواريه»، ومع هذا الموضوع هناك ملحق بأسماء النساء السبايا خلال حروبه التي امتدت إلى النمسا، ويضم الملحق اسم امرأة من بولندا يهودية تدعى هيلينا مكارت، وكان عمرها يوم أُسرت تسعة عشر عاماً، وكانت من الجواري المقربات من السلطان محمد الفاتح.
ويقول الباحث خلاصي في بحثه الذي نشره بعد أربعة أشهر من زيارته تلك: المصادفة وحدها قادتني لكشف حقيقة نسب آل ثاني، أحداث القصة تبدأ في زمن السلطان محمد الفاتح، ونظراً لاهتمامي الكبير بالبحث عن كل قديم في شتى المواضيع، فقد عملت منذ حوالي أربعٍ وعشرين سنةً في مطالعة الكتب والبحث في الوثائق، وقد دفعني هذا إلى السفر بين البلدان والتنقل بين المتاحف والمكتبات، إضافةً إلى ما بين يدي من مئات الكتب.
ويضيف خلاصي: في الوقت الذي كانت فيه هيلينا من بين الجواري المقربات من السلطان، وصل إلى اسطنبول تجارٌ من الخليج العربي حاملين الهدايا إلى السلطان جرياً على العادة، وقد كان من بين من جلس في حضرة السلطان رجلٌ من آل خليفة اسمه حصين، شاهد هيلينا وأعجب بها، وحين سأل بعض الحاشية عنها قيل له: إنها مقربةٌ من السلطان، وإنها سبيةٌ يهودية، ولا أمل بالتقرب منها، لكن حصين بدأ بالتقرب منها وصولاً إلى اتفاقه معها على الهرب، ولكن الحرس قبضوا عليها ليلة الهروب فاعترفت أمامهم وأمام السلطان بما دار بينها وبين حصين.
وتكلم حصين إلى السلطان وأخبره بأنه متعلقٌ بها ويريد الزواج منها ولكن خشيته من غضبه جعلته يختار الهرب، فقرر السلطان أن يزوجه بها ولكنه أمر بإرسالهما إلى ديار أهلها، وكان والد هيلينا يعمل في مزرعة للخنازير، ملكيتها تعود لأحد إقطاعيي بولندا، ويُقال في الوثيقة الخاصة بالجارية هيلينا إنه أحد الحاخامات، وحين علم الأب برغبة ابنته الزواج من حصين اشترط عليه أن يدخل في دينهم ويقيم عندهم لفترةٍ من الزمن.
لكن حصين كما يبدو قرر أن يعود إلى بلده، وأعلمهم بسفره، فأخبروه بأن هناك قافلة إلى تركيا بعد يومين.
وفي ليلة السفر دخلت هيلينا حجرته وطرحت نفسها عليه، وفي الصباح جاءه أهلها وقد تأخر عن القافلة وقالوا له: إنه بعد الذي حدث لا يجوز سفره وربما تكون قد حملت منه، وعليهما تالياً أن يتزوجا الآن.. وهكذا تم الزواج، وعمل حصين في مزرعة الخنازير وأصبح يهودياً، وأنجب أربعة صبيان.
وحين بلغ أولاده أخبرهم عن قومه وبلاده وأنه يملك أراضي ومالاً وزوجة وأن لهم إخوة، وأمرهم بالعودة إلى ديارهم، ولكن الأولاد كانوا أقرب إلى أخوالهم اليهود من أبيهم فأخبروا أحدهم بأمر الأراضي والأموال، فوصل الأمر إلى الحاخام فقرر تزويج الأولاد الأربعة من يهوديات وأمرهم أن ينتشروا في بلاد المسلمين.
وفور وصولهم لفلسطين آثر اثنين من الأولاد البقاء، ورحل الباقون إلى الخليج العربي، وهناك استوطنوا وتحوّلت كنيتهم من آل خليفة إلى آل ثاني، وهي الكنية التي أمرهم الحاخام الأكبر بأن ينتسبوا إليها حين يستقرون بالبلاد، وهي كنية يُلقب بها اليهود من عمال زريبة الخنازير ومشهورة إلى الآن بين يهود بولندا. أما الذين عادوا إلى بلاد أبيهم فقد بلغ عددهم ثلاثة وخمسين بين رجل وامرأة.
ويشير الباحث خلاصي إلى أن شيخاً من قبيلة آل مرة علم حقيقتهم وأعلن الحرب عليهم ولكنهم تجنّبوا الحرب بأن زوجوه أجمل نسائهم وأهدوه مالاً كثيراً، وبعد مدة اكتشف بأنه مخدوع وأنها تخونه فقتلها وأعلن مرة ثانية الحرب على آل ثاني، وبعد حروب عدة كان الفوز إلى جانب آل ثاني الذين حكموا بلاد قطر، ونفوا آل مرة، وهم كما يُقال مازالوا يعادون وينكلون بآل مرة لأنهم يعلمون أصل آل ثاني اليهودي.
ويوضح خلاصي أن أمير قطر عندما علم بأمر الوثائق وأني اطلعت عليها أرسل وزير خارجيته إلى تركيا طالباً الحصول على الوثائق الأساسية، فكان جواب الحكومة التركية بأن هذه الوثائق ملك للتاريخ فرجع الوزير خائباً، وبعدها اتصل بي عارضاً شراء الحقيقة فرفضت «وها أنا أنشر للعالم وللتاريخ حقيقة نسب آل ثاني اليهود المتسترين بالإسلام».
وختم خلاصي بحثه قائلاً: يمكن لمن أراد هذه الوثائق الاطلاع عليها في: متحف مكتبة بياسيا شارع رقم 754 / er في اسطنبول- تركيا.