روسيا تدعو إلى تشديد الرقابة الدولية على توريد الأسلحة إلى مناطق النزاعات

دعا ألكسندر بانكين نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وقف انتشار الأسلحة التي لا تخضع للرقابة في مناطق النزاعات المسلحة. وجاءت تصريحات بانكين في اجتماع لمجلس الأمن الخميس 26 سبتمبر/أيلول، صدر عنه قرار يحد من تجارة الأسلحة النارية الخفيفة في العالم. وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع هذا القرار. وفي كلمته في الاجتماع، أوضح بانكين الدوافع وراء الموقف الروسي الروسي، مشيرا إلى أن مشروع القرار الذي طرحته أستراليا لا يتضمن بندا بشأن ضرورة الامتناع عن توريد الأسلحة إلى جهات غير حكومية. وأضاف أن روسيا تؤكد بإصرار على ضرورة وقف توريد الأسلحة النارية الخفيفة لأجهزة غير حكومية باعتباره أحد إجراءات التصدي للانتشار غير الشرعي لهذه الأسلحة. وتابع أن موسكو تدعو أيضا إلى فرض حظر على إعادة تصدير الأسلحة دون ترخيص وتشديد رقابة الدولة على طريقة استخدام الأسلحة التي تم إدخالها إلى البلاد ووقف توريدات الأسلحة المنتجة من دون ترخيص. وأضاف بانكين أن كل هذه الإجراءات تتطلب مزيدا من التمويل للجهود في هذا المجال. وتابع الدبلوماسي الروسي أن الأسلحة النارية بأيدي مجموعات مسلحة غير شرعية، تتحول إلى آلية لانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان. وأشار بهذا الخصوص إلى الأحداث المأساوية في مالي، حيث استخدمت الأسلحة التي تم توريدها بادئ الأمر إلى ليبيا لدعم المجموعات المسلحة "لأهداف إنسانية". المصدر: "روسيا اليوم" + "إيتار-تاس"