جماعة أنصار الشريعة //لمقملة //في بيان قامت بنشره قبل قليل :

نود ان نبين أنه لا علاقة لنا بأي ( مؤسسة حكومية أو غرفة أمنية ) أياً كانت تبعيتها كما أنه لا علاقة لنا بأي (وزارة من وزارات الدولة) ، فإن الدخول تحت هذه المؤسسات له شروط في شرعنا أوضحناها من قبل و هي ( إلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية ) فهي من الطاغوت الذي أمرنا الله بالكفر به ، و إلغاءه ووضع الشريعة الإسلامية محله بالوسائل الشرعية ، لا عن طريق الاستفتاءات و الانتخابات و الدساتير ، فكل هذا مخالف للشرع ، فشرعنا واضح لمن أراد أن يقيمه .