متظاهرون يحرقون مقر حركة النهضة في قفصة جنوب تونس

27/11/2013 (أ ف ب- رويترز)


أحرق متظاهرون أمس الأربعاء مقر حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في مركز ولاية قفصة التي دخلت في إضراب عام ليوم واحد احتجاجاً على استثنائها من مشاريع صحية جديدة أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي.


وتجمع نحو ألفي متظاهر أمام مقر الحركة وأضرموا فيه النار كما ألقوا بمحتوياته في الشارع وأحرقوها، كما اعترضوا سيارة إطفاء قدمت لإطفاء الحريق، ومنعوها من الوصول إلى مقر الحزب.
وكانت الشرطة أطلقت صباح أمس قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المتظاهرين اقتحموا مقر الولاية. وتجمع نحو ستة آلاف متظاهر (وفق الشرطة) أمام مقر الولاية مرددين شعارات معادية للحكومة مثل «الشعب يريد إسقاط النظام».
وقال شهود عيان أمس إن محتجين غاضبين أحرقوا مقر حركة النهضة الإسلامية وحاولوا اقتحام مقر الولاية في يوم احتجاجات ضد الحكومة في عدة مدن من البلاد.
وخرجت أمس عدة مسيرات في مدن قفصة وقابس وسليانة احتجاجاً على سياسات الحكومة ونقص التنمية وتفشي البطالة.
وقال شاهد عيان من قفصة: إن أعداداً كبيرة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر ولاية قفصة لكن الشرطة أطلقت الغاز لتفرقيهم قبل أن يتوجهوا إلى مقر النهضة الذي قال إنه أحرق بالكامل، مضيفاً: إن النار تصاعدت من مبنى النهضة في حين أتلفت كل المحتويات وألقيت في الشارع قبل إحراقها. والخميس أعلنت الحكومة مشاريع تتعلق بإحداث ثلاث كليات للطب في ولايات الكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط غرب) ومدنين (جنوب) وكلية لطب الأسنان في القصرين (وسط غرب) وكلية صيدلة في جندوبة (شمال غرب). وأثار الإعلان احتجاجات في الولايات التي تم استثناؤها من المشاريع بينها قفصة التي تعتبر المركز الإستراتيجي لإنتاج الفوسفات في تونس. والإثنين دعا مكتب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) في قفصة إلى إضراب عام «دفاعاً عن حق الجهة في التنمية والتشغيل». وطالب الحكومة بـ«إعطاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الصحي بجميع معتمديات الولاية لما آل إليه القطاع من تدهور انعكس سلباً على صحة المواطن» بسبب التلوث البيئي الناجم عن استخراج الفوسفات.
وتواجه حركة النهضة التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين ضغوطاً كبيرة من المعارضة العلمانية لإجبارها على التنحي من الحكم. وعبرت النهضة عن قبولها التخلي عن الحكومة في إطار حوار وطني مع كل الفرقاء السياسيين.
لكن الحوار السياسي الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر لم يفض إلى اتفاق على مرشح جديد يرأس حكومة غير حزبية تقود البلاد للانتخابات. وتأتي الاحتجاجات في حين تقترب الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية التونسية.