اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودوامة الانقسام الوطني
يحتفل العالم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، كل عام، بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، كجزء من تراث النجاحات التي حققتها القضية الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وباتت في الوقت الحاضر قاب قوسين أو أدنى من أن تتآكل كلياً بفعل انقسام الفلسطينيين على أنفسهم، وانفراط عقد التضامن العربي معهم بالحد الأدنى.


ابتداء من عام 1987 تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم احتفال سنوي في يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، باعتباره اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بناء على القرار (32/40) الصادر عنها في العام والشهر ذاته، وتم اختيار اليوم في دلالة رمزية تؤشر إلى القرار (181) الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.
وينظر إلى هذا القرار كواحد من النجاحات التي حققتها القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، سبقتها نجاحات أخرى بصدور العديد من القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2535/أ،ب،ج) الصادر في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1969 (الدورة 24)، والذي ذكرت فيه الجمعية العامة لأول مرة وبوضوح الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني. والقرار (2628 الدورة –25)، الذي نصت الفقرة الثالثة منه على أن الجمعية العامة تعترف بأن "احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". القرار رقم (3210) الصادر في 14تشرين الأول/ أكتوبر 1974 (الدورة 29) الذي أكد أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين. وقرّر دعوة م.ت.ف "الممثلة للشعب الفلسطيني للاشتراك في مداولات الأمم المتحدة". والعديد من القرارات الأخرى التي صبت في صالح الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه الوطنية.
نجاحات تبدو اليوم وكأنها جزء من ماض طغت عليه تراجعات كبيرة إزاء حضور القضية الفلسطينية على المستوى الدولي شكلاً وموضوعاً، وتقهقر العامل الذاتي الفلسطيني بانقسام الفلسطينيين على أنفسهم، وكذلك فك الارتباط الرسمي العربي بالقضية الفلسطينية، التي كانت تعد أحد القواسم المشتركة للمحافظة على الحد الأدنى من التضامن العربي في قرارات القمم العربية، والأنشطة الدبلوماسية العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
دولياً؛ لم يعد الفلسطينيون كما في الماضي يحصلون على تأييد أقرب إلى الإجماع الدولي في تأييد القضية الفلسطينية، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة كان يوفرها دعم الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية ودول عدم الانحياز بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية. ولم تعد القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كما في الماضي بأرقة الأمم المتحدة، حيث لم تعد المنظمة الدولية هي المسؤولة مباشرة عن إيجاد تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بل أصبحت الولايات المتحدة الأميركية هي المعنية بالإشراف على التسوية من خلال استفرادها بالمفاوضات بين فريق رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، مع شراكة رمزية "للرباعية الدولية" في رعاية المفاوضات، مما ترك تداعيات غاية في السلبية على فرص الوصول إلى تسوية، الأمر الذي يجعل من المطالبة بإعادة ملف القضية الفلسطينية، ومن ضمنه المفاوضات، إلى عهدة الأمم المتحدة، لإخراجها من قبضة الانحياز الأميركي لإسرائيل، مطلباً لا غنى عنه لتصويب العملية التفاوضية وحماية الحقوق الفلسطينية.
عربياً؛ أخذت الحالة الرسمية العربية مساراً هابطاً في تأييدها للقضية الفلسطينية، وشكلت مواقف قادة الدول العربية، الذين حضروا قمة شرم الشيخ، في 4/6/2003، مرحلة جديدة شديدة الخطورة من فك الارتباط العربي مع القضية الفلسطينية، ومع الصراع العربي - الإسرائيلي عموماً، بسعي العديد من الحكومات العربية، وفي بشكل حثيث، لحصر دورها كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع محاولة إصباغ موقفها بـ(الحيادية)، في ظل غياب أي التزام إسرائيلي أو أميركي واضح في تحقيق الهدف النهائي من العملية التفاوضية على أساس خطة "الرباعية الدولية" والقرارات الدولية ذات الصلة، حل مشكلة اللاجئين، إنهاء الاحتلال، دولة فلسطينية مستقلة، وتداعي الدعم العربي الذي كان يوفر حدوداً دنيا من التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويسهم ولو بشكل محدود في توفير مقومات صموده.
وزاد من سوء الأوضاع تواصل التداعيات العربية تحت الضغط الأميركي، وأدى هذا إلى مزيد من الانفضاض الرسمي العربي من حول القضية الفلسطينية، في إطار بحث هذه الرسميات عن خلاصها الفردي. وبدا المشهد الفلسطيني في أسوأ حالاته: فك ارتباط عربي وانفضاض من حول القضية الفلسطينية، وانقسام داخلي على الأهداف الوطنية وسبل تحقيقها.
وعلى ضوء جدول أعمال الموجات الأولى مما يصطلح على تسميته بـ"ثورات الربيع العربي" لم تكن القضية الفلسطينية ضمن أولويات الحراك الشعبي في بلدان "الربيع"، الذي اتجه نحو عدم إثقال المطالب باهتمامات في إطار أوسع من القضايا الداخلية الملحة، وطاول ذلك القضية الفلسطينية التي لم تحظ باهتمام يذكر في شعارات تلك الثورات.
فلسطينياَ؛ طوال أكثر من عقدين من الزمن تعثر الحوار الوطني الفلسطيني، منذ الانقسام الكبير على أبواب مؤتمر مدريد خريف 1991، وأخفق الفلسطينيون في استعادة وحدتهم، بما يتوافق مع أولويات جدول الأعمال الوطني، بإنهاء الانقسام السياسي والكياني، على أرضية تصحيح الموقف التفاوضي الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية كممثل شرعي ووحيد وقائدة لنضال الشعب الفلسطيني، وتطوير وإصلاح بنية النظام الفلسطيني الحالي وتخليصه من الفساد السياسي والمالي، وتطويره من نظام فئوي إلى نظام يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية، وترابط الأهداف الوطنية، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعنى بتأمين مقومات الصمود في معركة الاستقلال، ومقاومة مخططات تهويد القدس، والاستيطان وجدران الضم والفصل العنصرية والحصار، وهذا لا يتحقق بمعزل عن رفع وتيرة النضال المدعوم بقرارات دولية استندت إلى شرعة ومبادئ الأمم المتحدة.
غير أن الوقائع على الأرض لا تزكي إمكانية أن تتم المصالحة الوطنية في المدى المنظور، بل إن الأوضاع الداخلية الفلسطينية مرشحة لتدهور أكبر، يلحق أضراراً إستراتيجية بالقضية الوطنية الفلسطينية. ويهدد انعدام فاعلية الهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة بشرخ غير مسبوق في صفوف الشعب الفلسطيني، مثال ذلك المواقف التي بدأت تتبلور في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سورية باعتبار أن منظمة التحرير ببنيتها الراهنة لم تعد تمثلهم، جراء ما يعتبرونه تخلي قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عنهم في محنتهم الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية على مخيماتهم.
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ الفلسطينيون أحوج ما يكون للتضامن مع أنفسهم، كي يستعيدوا زخم التضامن العربي والدولي مع قضيتهم، برؤية سياسية مشتقة من المشترك الوطني، وتضبط العملية التفاوضية، وإلا لن تكون هناك أي قيمة عملية لدعوات التضامن معهم.