آلاف المتطوعين ينضمون لـ "تمرد" ودعوات لتظاهرات "سنة واحدة كفاية" أزمة اختطاف عسكريين مصريين إلى طريق مسدود

دخلت أزمة اختطاف أفراد أمن من الشرطة والجيش طريقاً مسدوداً بين السلطات المصرية والخاطفين، الذين يطالبون بالضغط على الحكومة للإفراج عن موقوفين من أبناء سيناء على خلفية مقتل 16 جندياً على الحدود بمدينة رفح والهجوم على قسم للشرطة في العريش .

وفيما أطلق الخاطفون أحد الجنود من بين سبعة مختطفين، فإنهم يطالبون بتعهد مباشر من الرئاسة لإطلاق الموقوفين . وذكرت مصادر مطلعة أن المفاوضات مع الخاطفين قد تستغرق بعض الوقت . وكانت مصادر أمنية بسيناء قد أعلنت في وقت سابق عن اختطاف سبعة من رجال الجيش والشرطة من قبل مجموعة من المسلحين على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة شمال سيناء . غير أن مصادر قالت لاحقا، إنه جرى إطلاق المجند عبد العزيز محمد عبد العزيز(شرطي 21 عاماً)، وجرى نقله إلى أحد المقار الأمنية السيادية “المخابرات الحربية” للتحقيق معه في ملابسات وظروف اختطافه وزملائه . وتابعت المصادر: إن الشرطي المفرج عنه أكد خلال التحقيقات أن الخاطفين حمّلوه رسالة إلى الأمن بضرورة الإفراج عن عدد من أبناء سيناء في سجن “العقرب” بالقاهرة على خلفيات هجوم على عدد من المقار الأمنية وقتل رجال الأمن .

وقالت مصادر أمنية، إن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة دفع رباعي، أقدموا تحت تهديد الأسلحة الآلية، بإيقاف سيارتي أجرة قادمتين من مدينة رفح على الطريق الدولي “العريش رفح” بمنطقة الوادي الأخضر شرق مدينة العريش بعشرين كيلومتراً، حيث قاموا باختطاف 7 جنود بالقوات المسلحة والشرطة من بين ركاب السيارتين وهم (4 من قوات أمن الموانئ العاملين برفح، 2 من قوات الأمن المركزي، وواحد من قوات حرس الحدود بالجيش المصري .

وقامت قوات الأمن بتشديد إجراءاتها بالكمائن والحواجز الأمنية على الطرق الدولية والفرعية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وعلى مداخل ومخارج سيناء عند جسر السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي، وبطول الحدود مع قطاع غزة في مناطق الأنفاق المنتشرة أسفل الأرض بين مصر والقطاع، علاوة على عمليات التمشيط الواسعة التي تجريها قوات الأمن بالتعاون مع مشايخ المنطقة للبحث عن المختطفين . ومنعت قوات الأمن بكمين الريسة على الطريق الدولي “العريش رفح” عدداً من الجنود من الوصول إلى معسكر قوات الأمن المركزي في رفح خشية تعرضهم للاختطاف على أيدي الجماعات المسلحة .

وترددت أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء هشام قنديل على رأس وفد أمني رفيع المستوى إلى محافظة شمال سيناء بتعليمات من الرئيس محمد مرسي لمتابعة اختطاف الجنود . وأعلنت مصادر مطلعة بسيناء عن فتح خط اتصال بين مؤسسة الرئاسة وخاطفي الجنود بشمال سيناء، عن طريق أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة . وقالت المصادر: إن الخاطفين طالبوا عبر الوسيط قيام مؤسسة الرئاسة بالإفراج عن عدد من الموقوفين بأحد السجون المصرية، نظير الإفراج عن الجنود المختطفين .

إلى ذلك، قال بيان للرئاسة: إن الرئيس مرسي يتابع حادثة الاختطاف، وإنه وجه بتكثيف مؤسسة الرئاسة لاتصالاتها بالأجهزة المعنية في محافظة سيناء للوقوف على تطورات الموقف لحظياً . ودعا مرسي إلى اجتماع عاجل في الرئاسة ضم كلاً من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة، لبحث تداعيات الواقعة، وسرعة العمل على الإفراج عن المخطوفين . وقال مصدر مسؤول: إن تحديد هوية أو أماكن مختطفي الجنود ليس مسؤولية الرئاسة، لكنه مسؤولية الأجهزة الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية . وأكد المصدر أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مؤسسة الرئاسة والأجهزة كافة لسرعة ضبط الجناة، مشيراً إلى أن كل ما نشر بشأن تحديد أماكن المختطفين وهويتهم من قبل الرئاسة أمر “غير صحيح” على الإطلاق، لافتاً إلى أن عمل الرئاسة يتعلق بالجانب السياسي وليس الأمني .