“الجيش الحر” يعتبر “الإخوان” جماعة وتنظيما “إرهابيا” و يتهمها بالتأمر على سوريا

أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري الخميس 20-2-2014 عن تصنيف “الإخوان المسلمين بسوريا كـ”جماعة وتنظيم إرهابى”.
وقالت القيادة المشتركة – فى بيان صحفى وزعته إدارتها للإعلام ومقرها باريس: انه تم استنفاذ كافة الوسائل والأساليب والطرق السلمية لردع جماعة الأخوان المسلمين في سوريا عن ممارساتها البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي والعمل الوطني وانسياقهم الكامل خارج الأجندة الوطنية، وبث روح الفتنة والوهن والتخابر مع قوى وأجهزة معادية لسورية الدولة والشعب، والتآمر على القوى السياسية والثورية بهدف السيطرة على مفاصل المعارضة السياسية والهيمنة على مقدرات وإمكانيات الثورة وسرقة أموال الإغاثة وتحويلها لمال سياسي بحسب ما أوردت وكالة “الشرق الأوسط”.
وإتهمت القيادة المشتركة للسوري الحر “إخوان” سوريا ب”تخزين السلاح والذخائر ومنعه عن الجيش السوري الحر واستثمار ضعف المعارضة وانقساماتها وممارسة الاستبداد والإقصاء وشراء الذمم والولاءات للهيمنة وللبروز كأقوى تيار معارض ومنظم في سباق محموم وتعطش للوصول للسلطة وبأي ثمن”.
وتابعت “لكل ماورد نشدد على أن الجماعة لا يمكن اعتبارها وتحت أي ظرف من الظروف واجهة سياسية لأي طيف من مكونات الشعب السوري أو ممثلاً عن المسلمين من السنة وعلى طريق استعادة الثورة السورية المسروقة إلى طريقها الصحيح”.
وأوضحت القيادة المشتركة – فى بيانها – انه وبعد التشاور مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية والثورية، فقد قررت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري في اجتماعها المنعقد في العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية ” إعلان جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا”، حل جميع الأذرع العسكرية والأمنية التابعة للجماعة على الأراضي السورية، مصادرة جميع مستودعات ومخازن الأسلحة والذخائر التي تمتلكها الجماعة في سوريا، منح الضباط والعسكريين والمدنيين الذين التحقوا بالأذرع العسكرية للجماعة نتيجة ظروفهم الاقتصادية مهلة أسبوع واحد للانشقاق عنها و الالتحاق بكتائب الجيش السوري الحر.
وأضافت القيادة المشتركة انها قررت أيضا “إعتقال قيادات وأعضاء الجماعة فور دخولهم الأراضي السورية بموجب مذكرات الاعتقال الرسمية الصادرة عن القيادة ، وفقاً للوائح الإسمية للإرهابيين، إغلاق مكتب جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حلب، حل جميع التنظيمات والتنسيقيات والمجالس المحلية والإدارية التابعة لها في سوريا، توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من ينتمي للجماعة وتجريم تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أو تسهيل أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له”.
وقالت انه تنفيذا لتلك القرارات “نطالب قيادة الائتلاف والمجلس الوطني طرد جميع أعضاء الجماعة والتنظيم منهما، فتح الباب أمام من ينسحب من الجماعة بشكل رسمي ويعلن براءته منها خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بتشكيل أحزاب وجمعيات والانخراط بتحالفات سياسية شريطة ألا يكون متورطا بشكل مباشر أو غير مباشر في سفك دمتء السوريين قبل وخلال الثورة مع التعهد بالالتزام بالأجندة الوطنية وحده دون غيرها”.
وأشارت القيادة المشتركة انه يتم أيضا حظر افتتاح مكاتب أو فروع لجمعيات أو مؤسسات تتبع للتنظيم الدولي للجماعة على الأراضي السورية وتمنع دخول ممثلين أو موفدين عنها وتحظر إقامتهم أو زيارتهم أو عبورهم الأراضي السورية.. وإخطار الحكومة التركية بالقرار وطلب تعاونها في منع دخول أي شحنات دعم عسكري أو مالي أو تسلل أفراد الجماعة للأراضي السورية عبر الأراضي التركية.
وأضافت انه تنفيذا لقراراتها سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار، وإخطار قطر وليبيا والسودان بالقرار.
وبحسب البيان: ستقوم القيادة المشتركة للسورى الحر ب”إخطار الحكومة المصرية بالقرار وطلب عدم سماحها افتتاح مقرات أو فروع للائتلاف أو المجلس الوطني أو القيام بأنشطة أو زيارات للأراضي المصرية إن كانت ستضم قيادات أو ممثلين عن جماعة الإخوان”.
كما أعلنت القيادة المشتركة انه سيتم تفويض جميع المجالس العسكرية والثورية والقوى الوطنية المسلحة تفويضاً كاملا باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ بنود هذا القرار، مع التشديد على ضرورة “شرعنة وقوننة” ما ورد في هذا القرار في سوريا الجديدة، مع التأكيد على أن القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل منتمي للجماعة قرارا جائرا وغير قانوني.
وألحقت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر بيانها بقائمة أولية بأسماء 40 عضوا من جماعة الإخوان (سوريا).