النص الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2174» حول ليبيا

أصدر مجلس الأمن، يوم أمس الأربعاء 27 أغسطس، القرار رقم 2174 بشأن ليبيا، بعد موافقة الأعضاء بالإجماع، وجدّد مشروع القرار الذي يحمل رقم 2174 التأكيد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مستنكرًا تزايد العنف في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء تأثير الأحداث الجارية على السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، فضلًا عن تهديد الانتقال الديمقراطي.
وأعرب القرار عن الشعور بالقلق إزاء التواجد المتزايد لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها المجلس إلى وجود هذا التنظيم في ليبيا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي يُجيز التدخل باستخدام القوة، لافتًا إلى تصميم المجلس على استخدام العقوبات اللازمة، سعيًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وملاحقة الجماعات الإرهابية التي تُهدّد استقرار البلاد وتقويض الانتقال السياسي لليبيا.
ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة دخول جميع الأطراف في حوار سياسي سلمي وشامل واحترام العملية الديمقراطية وتشجيع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة والإقليمية لدعم وقف فوري للأعمال المسلّحة والتفاعل البناء مع الحوار.
وأكّد مجلس الأمن أهمية تعاون الحكومة الليبية مع الهيئات الدولية من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانوني الإنساني الدولي، بما في ذلك المشاركة في الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى القرارين الدوليين رقم 1970 و2011 بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المجلس عن مخاوفه من التهديد الذي تمثِّله الأسلحة والذخيرة المنتشرة في ليبيا والمنطقة من خلال نقلها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرّفة، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي لليبيا والمنطقة لمُعالجة تلك القضايا.
و فيما يلي نقاط نصّ القرار عــ2174ــــدد :
يدعو جميع الأطراف إلى الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد لأعمال القتال ، و يعرب عن دعمه القوي لما يبذله كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و الممثل الخاص للأمين العام من جهود في هذا الصدد.
يدين استخدام العنف ضد المدنيين و المؤسسات المدنية و يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكابه.
يدعو مجلس النواب و هيئة صياغة الدستور إلى الاضطلاع ،بمهامهما في إطار يتسع للجميع ،ويدعو جميع الأطراف إلى الدخول في حوار سياسي شامس ،بقيادة ليبية ،من أجل المساعدة على استعادة الاستقرار ،و التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات المقبلة في عملية التحول التي تشهدها ليبيا.
يؤكد مجددا أن التدابير في الفقرات 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011) بصيغتها المعدلة من الفقرات 14 و 15 و 16 من القرار 2009 (2011) تنطبق على الكيانات و الأفراد الذين ترد أسماؤهم في ذلك القرار و في القرار 1973 (2011) و تحددهم اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1970 (2011) ويقرر ان تنطبق تلك التدابير أيضا على الأفراد و الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم بشاركون في اعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الامن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية تحولها السياسي، او تقدمون الدعم لتلك الاعمال ، و يقرر ان تلك الأعمال يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي المعمول به ،او أعمال تشكل انتهاكات الحقوق الإنسان ،او توجيه تلك الاعمال او ارتكابها في ليبيا.
شن هجمات ضد أي منفذ جوي او بري او بحري في ليبيا ، او ضد أي من المرافق أو المؤسسات الحكومة الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية في ليبيا.
تقديم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الإستغلال غير المشروع للنفط الخام أو لأي من الموارد الطبيعية الأخرى في ليبيا.
العمل لصالح المدرجين في القائمة ، من أفراد و كيانات، او بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
يكرر تأكيد خضوع الكيانات و الأفراد لإدراج في القائمة متى خلصت اللجنة إلى أنهم انتهكوا أحكام القرار 1970 (2011) ،بما في ذلك حظر الأسلحة أو أنهم ساعدوا آخرين على القيام بذلك ،ويلاحظ أن ذلك يشمل الكيانات و الأفراد الذين يساعدون في انتهاك تدابير تجميد الاصول و حظر السفر المنصوص عليها في القرار 1970(2011).
يطلب من فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 24 من القرار 1973 (2011) أن يقوم ،بالإضافة إلى ولايته الحالية ،بتقديم معلومات بشأن من تنطبق عليهم ، من أفراد و كيانات، المعايير الواردة في الفقرتين 4 و 5 من هذا القرار ،بشأن دواعي الإدراج في القائمة.
يطلب من اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لطلبات الشطب من القائمة فيما يتعلق بأسماء الأفراد و الكيانات ممن لم تعد تنطبق علهم معايير الإدراج في القائمة.
يقرر أن توافق اللجنة مسبقا على توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك الذخائر و قطع الغيار المتعلقة بها، إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها وفقا للفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 10 من القرار 2095 (2013).
يطلب إلى جميع الدول ،ولا سيما الدول المجاورة لليبيا أن تقوم وفقا لسطاتها و تشريعاتها الوطنية و تمشيا مع القانون الدولي ولا سيما قانون البحار و اتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة بتفتيش جميع الشحنات المتهة المعنية أو الآتية منها،داخل أراضيها بما في ذلك الموانئ و المطارات ،إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات تتيح أسباب معقولة للإعتقاد بأن الشحنة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة 9 أو 10 من قرار 1970(2011) ،بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 13 من القرار 2009 (2011) و الفقرتين 9 و 10 من القرار 2095 (2013) لأغراض كفالة التنفيذ الدقيق لتلك الأحكام.
يعيد تأكيد قراره الإذن لجميع الدول الأعضاء و أن تقوم جميع الدول الأعضاء ،عند الكشف عن الأصناف المحظورة بموجب الفقرة 9 أو 10 من القرار 2095 (2013) بحجز هذه الأصناف و التصرف فيها (مثلا من خلال اتلافها أو جعلاها غير صالحة للعمل ، او تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو الدول المتّجهة إليها من أجل التخلص منها) و يعيد كذلك تأكيد قراره أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بذلك هذه الجهود.
يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عملا بأحكام الفقرة 9 من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن ،على وجه الخصوص ،شرحا لأسباب التفتيش و نتائجه ،وما إذا كانت لقيت تعاونا ام لا ، ويطالب كذلك الدول الأعضاء ،في حال العثور على أصناف يحظر نقلها ،بأن تقدم إلى اللجنة ،في مرحلة لاحقة ،تقريرا خطيا تاليا يتضمن تفاصيل مهمة عن عملية التفتيش و مصادرة الأصناف و إجراءات التخلص منها و نقلها ،بما في ذلك وصف هذه الأصناف و منشؤها و الوجهة التي تقصدها ،إذا لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي.
يؤكد استعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار ،بما في ذلك تعزيزها او تعليقها أو رفعها ،واسعداده لاستعراض ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ،حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات في ليبيا.
يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.