الإمارات تعتبر أحد أهم فصائل الجيش الحر جماعة إرهابية!

في شهر آيار/مايو الماضي، طفت إلى العلن، أخبار تحدثت عن قيام حركة أحرار الشام العاملة في سوريا، والمحسوبة على ما يسمى " الجيش الحر "، بالإشراف على تدريب مصريين مناهضين لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يومها، خرج رئيس الحركة حسان عبود (الذي لقي حتفه منذ أكثر من شهر) ليرد على إتهامات وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله، ومشيرا "إلى ان معركة الحركة، هي ضد النظام السوري وحلفائه.

الكلام المصري، أخذ على محمل الجد في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد حليفا أساسيا للرئيس السيسي، وأول الغيث، ظهر في إعلان الإمارات ان حركة احرار الشام، جماعة ارهابية تابعة لتنظيم القاعدة.

الموضوع لم يقف عند التسميات فقط، فقد قررت محكمة إماراتية ، حجز قضية 15 شخصا يحاكمون بتهمة الانتماء لتنظيمي "جبهة النصرة"، و"أحرار الشام"، إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن المحكمة الاتحادية العليا حجزت اليوم قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام " إلى جلسة 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.

وبحسب الوكالة فإن المحكمة الاتحادية العليا إستمعت إلى مرافعات 4 من محامي الدفاع في قضية المتهمين بالانضمام إلى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام "والذين طالبوا ببراءة موكليهم المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

وأشارت وسائل إعلام إماراتية، إلى أن المتهمين من الإمارات وسوريا وجزر القمر ، وأن من بينهم 4 هاربين.

وكانت جريدة "الخليج" الإماراتية قالت في وقت سابق إن المحكمة استمعت في الجلسة قبل الماضية (30 سبتمبر/ أيلول الماضي) إلى شاهد الإثبات وهو ضابط أمن الدولة الذي قام بالتحريات.

وأضافت أن "شهادته أضافت بعداً جديداً للقضية بالتأكيد أن اثنين من المتهمين تدربا في تنظيم "الدولة الإسلامية" وقاتلا معه".

وقالت إن المتهمين الـ11 أنكروا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً، كما أنكروا محتويات الأحراز الإلكترونية مع اعترافهم بملكية الأجهزة.

وبدأت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي محاكمة المتهمين الـ 15.

ووجهت النيابة العامة "الاتهام للـ15 تهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما " جبهة النصرة " وأحرار الشام " التابعتين لتنظيم القاعدة - إذ اعتبر القضاء الإماراتي حركة أحرار الشام تابعة للقاعدة.

كما وجهت الاتهام للمجموعة نفسها "بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها