التوجير في حديث مع الحدث : لن نسمح بتكرار التجربة العراقية او اللبنانية

أفاد عضو الهيئة التأسسيّة لصياغة الدستور لجنة الستين السيد “رمضان التوجير” أنّ عمليّة صياغة الدستور، عمل سياسيّ قانونيّ اجتماعيّ لابد أن يأخذ وقتا مشيرا إلى أنّ المقترحات نشرتها الهيئة في وقت سابق هي مقترحات من 8 لجان مؤكدا أنّ هذه المقترحات لم تخرج بإسم الهيئة وأنّ هذه النصوص مقترحات وليست المسوّدة النهائيّة للدستور.

وأضاف التويجر أنّ الهيئة الدستورية سعيدة بالإنتقادات التي لاقتها مقترحات اللجان من الشارع الليبي والتي تعتبرها انتقادات بنّاءة ودافعة للهيئة في الاتجاه الصحيح مؤكدا أنّ الهيئة ستستعين بالباحثين والنّقاد الليبيين للوصول إلى الدستور المرتقب منها.
قال التوجير إنّ المقترحات التي قدمتها اللّجان تعبر عن فكر ووجهة نظر معينة حول مسائل معينة من المفترض أنْ يكون مقبولا لدى الشعب الليبي بما يعزز الثقة بالهيئة مضيفا أنّ كل الأراء موجودة داخل الهيئة بمختلف التوجهات السياسيّة والجهويّة موجودة عند الأعضاء وهذا مايدلّ أنّ الهيئة تعبّر على كافة أراء وطموحات الشعب الليبي.

هذا وأكدّ التوجير أنّ الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور لم تعد بجدول زمني لإنهاء أعمالها مضيفا” نحن نقدر جيّدا معاناة المواطن الليبي “مؤكدا على أن يكون نابعا من توافق كل أطياف الشعب الليبي. مشيرا إلى أنّ” هدفنا الأساسي هو الإسراع في صياغة الدستور ولن نسمح بتكرار التجربة العراقية أو التجربة اللبنانية في قضيّة المحاصصة.

وقال التوجير إنّ صياغة الدساتير تختلف من دولة لأخرى ويجب على كل الناشطين السياسيّين وعلى الشباب الليبي المثقف أن يشارك في النقد مايجعلهم يشعرون بأنّهم شاركوا في العمليّة التشريعيّة.
هذا ويرافق عمليّة صياغة الدستور في دول العالم بتعيين لجنة لكتابة وصياغة الدستور ثم يطرح للاستفتاء أو أن يتم انتخاب سلطة أو جهة تأسيسيّة تقوم بصياغة الدستور كما رأينا في التجربة التونسية ويعتمد عن طريق هذه الجهة أو نواب البرلمان. أمّا في ليبيا اجتمعت عملية صياغة الدستور بين هيئة منتخبة من الشعب بالاضافة إلى عمليه الاستفتاء عليه مشدّدا على أهميّة عمليّة اشراك ومشاركة للعمليّة الدستوريّة.
فيما يخص مطالبة البعض برجوع دستور 51 أكّد التاجوري اعتزاز الهيئة بالتاريخ القانوني بالدستور الملكيّ مؤكدا أنّ الهيئة وضعت بعض المصادر والمراجع من دستور 51 للاسترشاد بها لصياغة الدستور الجديد مضيفا أنّ ليبيا الآن محتاجة إلى وثيقة دستورية، يتم التحاور عليها في ظل الوضع الحرج الذي يمّر به البلاد

وأوضح التوجير أنّ الهيئة التأسيسيّة قامت بالتواصل مع عدّة شخصيات أمازيغيّة وقامت بالعديد من المدن الأمازيغية منها كاباو، وزوارة، ويفرن مشيرا أنّهم مازالوا في مباحثات معهم وأنّهم بصدد الوصول إلى اتفاق لمشاركتهم في العمليّة الدستورية.
وفي سؤال لصحيفة الحدث بخصوص الانتقادات التي تعرّضت لها لجنة الستين بعد نشرها مقترحات اللّجان، بيّن التوجير أنّ الهيئة التأسيسية بعد انتهائها من اللائحة الأولى اتجهت في مناقشات لتقسيم مشروع الدستور ل 12 بابا ثم بعد هذه المرحلة قسمنا إلى 8 لجان نوعيّة وهذا أخذ بعض الوقت في تنفيدها.
وأعلن أنّ الهيئة التأسيسيّة اعتمدت برنامجاً جديدا في ظلّ الظروف الأمنيّة المزرية وبعض المشاكل الجهويّة في البلاد مع ضرورة طمأنة الشارع الليبي وأخذ مقترحات من الشارع والشعب الليبي مباشرة ، و قمنا بإعداد خارطة تواصل مجتمعي قامت من خلالها الهيئة التأسيسيّة بزيارة أكثر من 70 مدينة وهذه الزيارات بالكامل موثقة كلّها صوتا وصورة ابتدءا من سبها، وغات، والقطرون، انتهاءا بالمنطقة الغربيّة في محاولة منّا للتواصل ومعرفة أراء الليبيين والكشف عن مطالبهم ومتطلباتهم بطريقة مباشرة.
ومن جانب آخر أكّد التويجر أنّ المرجعيّة الأساسيّة والأصلية للهيئة التأسيسيّة للشعب الليبيّ الذي انتخبهم وهدفنا الأساسي صياغة الدّستور ولا نريد أيّ ضغوطات من أيّ جهة تعيق عملنا.
وعلى صعيد آخر، قال التويجر لن نستطيع تحديد موعد زمنيّ للدستور لعدّة أسباب ذاكرا منها الوضع الأمنيّ للبلاد وصعوبة الظروف اللوجستيّة للهيئة.