مفاجأة جديدة تتعلق بتصفية عبد الفتاح يونس عام 2011

من قتل اللواء عبد الفتاح يونس، رئيس أركان جيش عملاء الناتو الليبي خلال فورة 17 قهراير، في صباح يوم 5 آب/أغسطس 2011؟
في رسائل هيلاري كلينتون نجد رداً بتاريخ 8 آب/أغسطس 2011 من شخص يدعى (sid) يقدم فيه الإجابة على السؤال المطروح، بالاستناد إلى مصادر معلومات ذات صلة مباشرة مع مسؤولين كبار في المجلس الانتقامي الليبي، الذين أكدوا "بثقة كاملة" كما يقول صاحب الاسم الحركي (sid) أن إعدام اللواء يونس نفذته قوة أمنية بتعليمات من رئيس المجلس لانتقامي الجرذ م بوشنة.
أما سؤال لماذا أعدم فجوابه حسب الشخص (sid) طبقاً لمصادره: "تلقى ضباط أمن في المجلس الانتقامي معلومات يعتقدون أنها موثوق بها، تفيد بأن يونس متورط في حوار سري مع سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي، وأن هذه المناقشات تناولت تخطيط يونس وسيف الإسلام لتأسيس حكومة مصالحة،، وحل المجلس االانتقامي لصالح المسؤولين والضباط العسكريين الموالين لسيف الإسلام ويونس". وإن قوات جيش عملاء الناتوكانوا بالاجمال لا يثقون فيه: "معتقدين أنه ربما يكون أرسل من القذافي لاختراق صفوفهم." حسب تحليل الشخص (sid).
هذا التحليل سطحي وتبسيطي وربما تضليلي، ويصب في مصلحة تبرئة االإاسلاميين المتطرفين.
المعلومات التي توفرت لدي مبكراً، من مصادر داخل المجلس الانتقامي ومن مقربين من اللواء يونس ومن قيادات جيش عملاء الناتو غير إسلاميين، تؤكد أن الدافع وراء قتل اللواء لم يكن اعتقاد القتلة أنه عميل للقذافي. فتلك كانت مجرد ذريعة للتغطية على الدوافع الحقيقية.
المعلومات في ذلك الوقت أفادت بأن قيادات الكتائب اللاسلامية (الإخوانية والأصولية الجهادية) كانوا ينظرون إلى جيش عملاء الناتو بقيادة اللواء عبد الفتاح يونس (ذي الكاريزما الزعامية) وتنامي قوته العسكرية النظامية خطراً مباشراً على مشروعهم الآيديولوجي للاستحواذ على السلطة بعد سقوط نظام القذافي.
لقد كانوا يعتبرون كتائبهم المسلحة الجيش البديل، وكانوا يتصرفون كأوصياء على المجلس الانتقامي. علاوة على دافع الانتقام من شخصه، لأنه قاد حملة عسكرية ضد مسلحي "الجماعة اللاسلامية الليبية المقاتلة" في سنوات التسعينات.
مؤخراً في 30 أيار/مايو 2015 نشر الجرذ بوشنة شهادته حول الموضوع في موقع محلي.
تضمنت الشهادة معلومات ووقائع مغايرة تماماً لما جاء في رسائل كلينتون. فقد أوضح الجرذ بوشنة أنه لم يكن هناك ضباط أمن في المجلس الانتقامي، بل كان يوجد ضابط واحد مسؤول عن أمن المجلس هوالمقمل ناصر الغويل: "ويمكن الرجوع إليه لأية معلومة تؤيد أو تنفي ما ورد من تسريبات". ولم يقدم الإسلاميون أية تسجيلات تثبت اتصال اللواء يونس بسيف الإسلام.
بوشنة في شهادته كشف عن مضمون التقارير التي عرضها الإسلاميون على المجلس الانتقامي ضد اللواء القتيل.
يقول بوشنة: "يدعي التيار الإسلامي أن القتيل كان يسعى لتفشيل عمل حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى لا تنتصر الثورة، واستشهدوا بقوله في مؤتمر صحفي إن (الناتو) مش تاج فوق رؤوسنا فلقد نفد صبرنا وللصبر حدود، وكانت تلك الفترة هي التي تباطأ فيها عمل المجتمع الدولي انتظارًا لخارطة الطريق، التي استغرقت أكثر من شهر بين مناقشات مع المكتب التنفيذي في عدة اجتماعات، ومع مؤسسات جمعيات العملاء في بنغازي ولم يكن للعسكريين علم بذلك الأمر، كما استشهدوا بما أثبتته قناة العربية من صناديق خشبية مكتوب عليها الهلال الأحمر القطري، وتفتح بالجبهة وإذا بها صواريخ مضادة للدبابات (صواريخ الميلان) التي أمدتنا بها دولة قطر، وأسندوا هذا الخلل المتعمد للخائن عبدالفتاح يونس، وأنا على يقين أنه بريء -والكلام دوما لبوشنة- من ذلك".
وتابع بوشنة مفندّا الاتهامات التي ساقها الإسلاميون بحق يونس قائلا إن "الصواريخ سلمها القطريون للمجموعات اللاسلامية الموجودة بمعسكر 17قهراير بقاريونس، ودربوهم عليها، وحضر بعض أعضاء المجلس مشروع رماية تجريبية عنها، فهذا الموضوع لا علاقة لجيش المؤامرة على ليبيا بهذا الأمر".
وأضاف بوشنة أن االإاسلاميين اتهموا اللواء يونس بالتواصل مع عبد الرحمن الصيد (رئيس أركان القوات الليبية في نظام القذافي) علما أن المجلس العميل كان على علم أن الصيد كان يقف مع المؤامرةوكان هناك محاولات لتأمين انشقاقه.
وواصل بوشنة: "استشهدوا بعدم قيام القتيل عبدالفتاح يونس بقفل الرادار الخاص بقاعدة بنينا لأنه يعكس معلومات لطرابلس، ونسي الجميع أن الطائرات المكلفة بقصف العملاء اثنتان منها هبطتا في مالطا يوم 22 شباط/فبراير 2011، والأخريات تعمد طياروها عدم إصابة الأهداف الحيوية، فتم قصف المطار بعيدًا عن المدرج في مطار بنينا، ولم يتضرر العملاء من ذلك الطيران في أي مكان وعلي أي نحو.."
ولم يفند أحد من قيادات االإاسلاميين ما جاء في شهادة المستشار بوشنة أو يرد عليها.
القصة المؤكدة عن مقتل عبد الفتاح يونس، أنه بناء على تقارير اتهام االإاسلاميين للواء يونس بالخيانة، أصدر الجرذ علي العيساوي، وكان رئيس الوزراء بالوكالة، قراراً بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2011 ينص على تشكيل لجنة قضائية، أصدرت بدورها، في اليوم نفسه أمراً بالقبض على اللواء يونس وإيداعه التحفظ لحين مباشرة الاستدلال والتحقيق بتوقيع من رئيس اللجنة القضائية.
نفّذ أمر القبض على اللواء يونس، الذي كان موجودا في جبهة البريقة، مجموعةلااسلامية متطرفة تابعة لكتيبة "أبو عبيدة" يقودها القاعدي ” المقمل أحمد بو ختالة”.
أقدمت مجموعة المقمل بوختالة، بنية مبيتة، على إعدام اللواء يونس ومرافقيه الاثنين بالرصاص، ثم حُرقت جثثهم في منطقة مهجورة تسمى "وادي القطارة" على بعد نحو 40 كيلومترًا من بنغازي.
وسيمثل اغتيال اللواء يونس ومرافقيه بطريقة وحشية داعشية بداية موجة اغتيالات متلاحقة لعناصر الجيش النظامي على يد الجماعات اللاسلامية التكفيرية.
أما بوختالة المتهم الرئيس في قتل يونس ومرافقيه فسوف تتهمه الحكومة الأمريكية بقتل السفير الامريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين اخرين في الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي في 11 أيلول/سبتمبر 2012.
ثم في 15 حزيران/يونيو 2014 تم اعتقال بوختالة في ضواحي بنغازي على يد قوة أمريكية في عملية سرية، ونقله لمحاكمته على الأراضي الأمريكية.

* نقلا عن مراسلون