مساع بريطانية للاستلاء على ما بقي من ارصدة ليبية

كشف موقع "بلفاست نيوز ليتر" الإخباري الإيرلندي، عن تفاصيل جديدة في قضية تعويضات "ضحايا" الجيش الجمهوري الإيرلندي، التي يطالب بها ذوي الضحايا، والتي يتم السعي للاستيلاء عليها من الأموال الليبية المجمدة.
ونقل الموقع في تقرير نشره اليوم الأربعاء، عن ممثل "الضحايا" ويلي فريزر، إنه "تم إحراز تقدم كبير في الحصول على تعويضات من ليبيا عن الفظائع التي ارتكبها الجيش الجمهوري الايرلندي".
وجاء حديث "فريزر" عقب زيارة قام بها ضمن وفد إيرلندي إلى لندن قابل خلالها وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، بالحكومة البريطانية، أليستير بيرت.
وأكد فريزر، أن الوزير البريطاني، اعترف بأنه يجب أن يكون هناك شيء ما يتعلق بالتعويض،ويبقى موضوع الحسم فيه مساءلة وقت ليس إلا، مضيفا أن التوقيت يتعلق بعودة الاستقرار فى ليبيا.
وأضاف فريزر: "لا يمكن للحكومة أن تتخلى عن مسؤولياتها، ويجب أن يكون هناك التزام راسخ بالدعم الحازم، وعلى الحكومة ضمان إلزام ما وصفها بـ "الدول المارقة" التي تتعامل مع الإرهابيين بتحمل مسؤولياتها"
ومن جانبه قال اللورد إمبي، عن حزب الاتحاد في ايرلندا الشمالية، إن مجموعة الدعم البرلماني التي تهدف إلى مساعدة الضحايا قد ضمنت اجتماعا مع وزير الخارجية بوريس جونسون في وقت لاحق، مؤكدا أن هذه "لحظة حاسمة"، حيث يحاول النواب اقناع الحكومة بالانتقال من موقف المماطلة إلى مطالبات التعويض بشكل جاد.
ويقدم "إمبي" مشروع قانون (التعويضات) يوم الجمعة 27 أكتوبر، ويهدف إلى الحصول على 9.5 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة، في لندن، لضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي.
وكانت أنباء أكدت في وقت سابق أن نائب المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، تعهد بدفع تعويضات "لضحايا" الجيش الجمهوري الإيرلندي، بدعوى تقديم الدولة الليبية دعم له إبان فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
عن بوابة افريقيا الإخبارية