رغم التوبيخ الأوروبي.. الشرطة التركية تواصل «قمع المتظاهرين»

وزير الخارجية النمساوي: أمام أنقرة فرصة كافية لبيان التزامها معاييرنا

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»
أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الليلة قبل الماضية لتفريق أكثر من ألفي متظاهر مناهضين للحكومة في أنقرة، واعتقلت 16 شخصا فيما وبخ الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية بسبب قمعها للمتظاهرين ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وتدخلت الشرطة في منطقة ديكمن بأنقرة التي شهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ بداية حركة الاحتجاج ضد النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 في 31 مايو (أيار). وأقام المتظاهرون حواجز على جادة رئيسية وقطعوا السير فيها وأرغموا الشرطة على تفريق الحشود كما ذكرت شبكتا «إن تي في» و«سي إن إن ترك». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشبكتين أن 16 متظاهرا اعتقلوا.

وكان المتظاهرون يحتجون على قرار القضاء التركي الإفراج عن شرطي متهم بقتل متظاهر في أنقرة. وكان شرطي مثل أمام القضاء الاثنين الماضي بتهمة قتل متظاهر بالرصاص لكن أفرج عنه حتى بدء محاكمته. وتوفي الشاب البالغ 26 عاما في 14 يونيو (حزيران) جراء إصابته برصاصة في الرأس. ومنذ اندلاع المظاهرات قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة متظاهرين، وأصيب ثمانية آلاف آخرين بحسب آخر حصيلة لنقابة الأطباء الأتراك.

وأثار قمع الشرطة التركية للمتظاهرين انتقادات في العالم أجمع، وأثر على صورة أردوغان المسؤول عن إصدار الأوامر لأجهزة الأمن.

وفي سياق ذلك، وبخ الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية مؤجلا جولة جديدة من محادثات انضمامها إلى الاتحاد أربعة أشهر على الأقل، لكنه قال إن طريق نيل العضوية لا يزال مفتوحا. ولاقت الخطوة الأوروبية - التي نوقشت من قبل مع تركيا - رد فعل فاترا من أنقرة، وحالت دون وقوع أزمة في العلاقات بينهما.

وكان من المخطط أن يفتح الاتحاد الأوروبي فصلا جديدا في المحادثات مع تركيا أمس لإحياء مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي جمد تقريبا منذ ثلاث سنوات. لكن ألمانيا ومعها النمسا وهولندا أوقفوا الخطة قائلين إن هذا سيبعث بإشارة خاطئة بعد أن قمعت الشرطة المحتجين في المدن التركية.

وأيدت حكومات الاتحاد الأوروبي أول من أمس مقترحا أوعزت به ألمانيا بالموافقة على فتح الملف الخاص بالسياسة الإقليمية، لكن مع تأجيل انطلاق المحادثات رسميا إلى ما بعد إصدار المفوضية الأوروبية تقريرها بشأن الإصلاحات وحقوق الإنسان في تركيا في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أفادت به وكالة «رويترز». وستجتمع حكومات الاتحاد الأوروبي مجددا بعد صدور التقرير لتحديد موعد للمحادثات في ضوء ما سيأتي فيه بشأن سلوك تركيا.

وقال مايكل سبندلجير وزير خارجية النمسا إن اتفاق الاتحاد الأوروبي أعطى تركيا «فترة مناسبة لبيان كيفية التعامل مع الحقوق الأساسية للمواطنين وكيفية تعاملها مع حق التظاهر وحق حرية التعبير». وأضاف: «من وجهة نظري هذا ضروري جدا؛ لأنه ينبغي ألا تكون لدينا معايير مزدوجة في الاتحاد الأوروبي. لدينا قيم أوروبية، وهذا يشمل أن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين».