تقرير: تداعيات الأزمة السورية على الاقتصادين اللبناني والأردني

تشابهت انعكاسات الأزمة السورية على اقتصادي لبنان والأردن، وتحديداً في تداعيات تدفق اللاجئين على كل القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية. وأضاء على هذه التداعيات اجتماع خبراء نظّمته "إسكوا" في بيروت، وشارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف.

ولفت نحاس، إلى دراسة أعدتها الوزارة حول الأعمال التي "يقوم بها اللاجئون السوريون خصوصاً في المناطق الفقيرة"، موضحاً أن "مسح ست مناطق صغيرة أظهر أن نحو 360 مهنة يقوم بها النازحون السوريون، ما يؤثر سلباً على اللبنانيين خصوصاً أن لا عمليات قانونية تنظم مثل هذه الأعمال".


وعن منافسة اليد العاملة السورية، أكد وجود إيجابيات كما صعوبات يجب التعامل معها في شكل سليم". وشدد على ضرورة "الحصول على مساعدات ليستطيع الاقتصاد اللبناني استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم 500 ألف، المتوقع أن يتضاعف نهاية هذه السنة".

فيما تتمثل الإيجابيات بـ "توافد السوريين إلى لبنان خصوصاً الأثرياء الذين يستثمرون في العقارات أو في مشاريع أخرى، فضلاً عن إعادة إحياء السوريين بعض الصناعات التي كانت توقفت في لبنان وعادت، لأن اللبنانيين وجدوا فيها سوقاً حيّة".

واستهل اللقاء مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "إسكوا" عبدالله الدردري بكلمة، ثم عرض فريق "إسكوا" تقديرات للخسائر في القطاعات الإنتاجية في سورية. وأعلن مؤشرات "البطالة في الربع الأول من السنة (والبالغة) 49 في المئة، والتضخم 51 في المئة العام الماضي، والدين العام من الناتج 65 في المئة في الربع الأول". أما بالنسبة إلى صرف سعر الليرة السورية مقابل الدولار فهو يزيد على 180 ليرة، وهو أحد أسباب ارتفاع التضخم".

ثم عرضت الخبيرة ساندرا سنو تداعيات الأزمة والنازحين على الاقتصاد اللبناني، فلفتت إلى أن "الأزمة السورية يمكن أن تؤثر سلباً على النمو في الاقتصاد اللبناني، وأشارت إلى "تقديرات مختلفة للنمو هذه السنة، منها 2.5 في المئة لصندوق النقد، وبين 2 و4 في المئة لمصرف لبنان، و1.8 لـ "إسكوا".

كما تأثرت التجارة بسبب تراجع حركة المرور براً، إذ ارتفعت كلفة الشحن والتأمين". وانسحب هذا التأثير على السياحة، بتراجع نسبته 18 في المئة عام 2012، ويقدر بـ 25 في المئة هذه السنة، وإذا كانت السياحة تشكل بين 10 و12 في المئة من الناتج المحلي، فهو سينخفض بسببها بنسبة 2.5 في المئة".

وأوضحت أن قضية النزوح "تشكل تحدياً كبيراً للحكومة اللبنانية، لأنها ستؤثر في شكل لافت على توازن سوق العمل". واعتبرت أن "في حال اندماج النازحين في سوق العمل اللبنانية فستتراجع حصة الفرد من الناتج بنسبة 12.3 في المئة، وفي حال العكس فإن التراجع سيبلغ 20 في المئة".

وقدّم الجانب الأردني، في الجلسة التي رأسها سيف، تقريراً عن أثر تدفق اللاجئين السوريين، معلناً "وصول ما يزيد على 650 ألف لاجئ حتى حزيران (يونيو) الماضي"، لافتاً إلى "ازدياد الأعباء على الحكومة وعلى المجتمعات المضيفة"، مقدراً "الكلفة المباشرة لاستضافة 650 ألف لاجئ بنحو 468 مليون دينار أردني".

ولفت إلى أن تدفق اللاجئين السوريين أدى إلى "زيادة الطلب العائلي الاستهلاكي بنسبة 10.6 في المئة قيمتها نحو 1.164 بليون دينار". واعتبر أن الزيادة في عدد اللاجئين بنسبة 11 في المئة من سكان الأردن "يتطلب زيادة في استهلاك السلع والخدمات الحكومية، ما يفضي إلى ضرورة رفع الإنتاج لتلبية الحاجات، لذا فإن الزيادة المطلوبة في الإنفاق الاستثماري لرفع الإنتاج تبلغ 4.266 بليون دينار". وقدّر الزيادة المطلوبة للواردات بنحو 675.2 مليون دينار.

وانسحب ضغط الطلب على قطاع المياه بـ "تجاوز الاستهلاك نسبة تزيد على 20 في المئة". ولم يغفل "اتخاذ إجراءات كثيرة من جانب مديرية الأمن العام ترتّب عليها مزيداً من الإنفاق لتغطية تكاليف نشر قوات أمن إضافية". يُضاف إلى ذلك، "ارتفاع الطلب على منتجات الخضر والفاكهة، ما سبّب رفع الأسعار، ومزاحمة اليد العاملة السورية المتميّزة بتدني قيمة الأجر في مقابل نظيرتها المحلية".