استمرار اعتصام الشعب التونسي امام البرلمان المؤقت و المطالبة بحل الحكومة فورا

رفضت المعارضة التونسية، أمس الجمعة، اقتراحاً للخروج من الأزمة تقدم به حزب النهضة الإسلامي الحاكم الذي تحدث عن إمكانية استقالته بعد جمود مستمر منذ شهر وقبل تظاهرة كبيرة سينظمها المعارضون اليوم السبت ضمن “أسبوع الرحيل”. وقال الطيب البكوش أحد ممثلي المعارضة بعدما اطلع من الاتحاد العام للشغل، أكبر نقابة في تونس تقوم بوساطة في الأزمة على تفاصيل تنازلات النهضة، إن “أي مفاوضات من دون حل الحكومة (فوراً) سيكون مضيعة للوقت”. ومن جهته، وصف جيلاني الهمامي، وهو ممثل آخر عن جبهة الإنقاذ الوطني تحالف المعارضة، مقترحات الإسلاميين التي لم تكشف بأنها “لغة مزدوجة”. وكانت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أعلنت، الخميس، قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل أزمة سياسية حادة في البلاد، وذلك على أساس مقترح للمركزية النقابية القوية، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية. وقال الغنوشي إثر لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) “قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقاً لحل الأزمة السياسية في البلاد. واجه حركة النهضة أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011. واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله يوم 25 يوليو/تموز في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي . كما تأججت الأزمة بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 يوليو/تموز في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت أسلحتهم وملابسهم النظامية. وإثر اغتيال البراهمي جمد أكثر من 60 نائباً معارضاً عضويتهم في المجلس التأسيسي ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى الإعلان في السابع من الشهر الحالي عن تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى. وشكلت المعارضة “جبهة الإنقاذ الوطني” وطالبت بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة “إنقاذ وطني” غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول إنها تمت على أساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب. وأعلن قياديون في الجبهة المضي قدماً في تنظيم “اسبوع الرحيل” المقرر في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الحالي بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام على أساس “الولاء الحزبي” مثلما تقول المعارضة. والاثنين الماضي، طلب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية إدارة حوار مع المعارضة لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.