قرار رقم 101 (1953) بتاريخ 24 تشرين الثاني نوفمبر 1953. ادانة إسرائيل لهجومها على قبية في 14- 15 تشرين الأول أكتوبر 1953 ( مجلس الأمن )

ادانة إسرائيل لهجومها على قبية في 14- 15 تشرين الأول أكتوبر 1953

إن مجلس الأمن،

إذ يذكر قراراته السابقة بصدد القضية الفلسطينية، خصوصاً القرار رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز(يوليو) 1948 ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1951، المتعلقة بطرق المحافظة على الهدنة وحل النزاعات عن طريق لجنة الهدنة المشتركة،

وإذ يلاحظ تقريري 27 تشرين الأول (أكتوبر)1953، و 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، المقدمين إلى مجلس الأمن من قبل كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، والتصريحات التي أدلى بها إلى المجلس ممثلاً الأردن وإسرائيل،

(أ)

يجد أن العمل الانتقامي على قبية التي قامت به قوات “إسرائيل” المسلحة في 14-15 تشرين الأول (أكتوبر) 1953 وجميع الأعمال المشابهة، تشكل انتهاكاً لنصوص وقف إطلاق النار الصادر عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948)، وتتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين “إسرائيل” والأردن وميثاق الأمم المتحدة.
يعب عن أقوى إدانة لهذا العمل، الذي لا يمكن إلا أن يخل بفرص التسوية السلمية التي على الطرفين السعي لها وفق الميثاق، ويدعو “إسرائيل” إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الأعمال في المستقل.
(ب)

يأخذ علماً بأن هناك أدلة قوية عن اجتياز الخط الفاصل من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، تؤدي في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، ويطلب من حكومة الأردن أن تستمر في الإجراءات التي اتخذتها لمنع هذه الاجتيازات وتقويتها.
يذكر حكومتي “إسرائيل” والأردن بالتزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاقية الهدنة العامة بمنع جميع اعمال العنف على طرفي الخط الفاصل.
يدعو حكومتي “إسرائيل” والأردن إلى تأمين قيام تعاون فعال بين قوات الأمن المحلية.
(ج)

يعود فيؤكد أنه من الضروري، من أجل إحراز تقدم بالطرق السلمية في سبيل تسوية دائمة للقضايا المعلقة بينهما أن يتقيد الطرفان بالتزاماتهما بموجب اتفاقية الهدنة العامة وقرارات مجلس الأمن.
يشدد على التزام حكومة إسرائيل والأردن بالتعاون الكامل مع كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة.
يطلب من الأمين العام أن ينظر مع كبير المراقبين في أفضل الطرق لتعزيز هيئة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة للقيام بواجباته.
يطلب من كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً في مدى ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمن، يتضمن التوصيات التي قد يراها مناسبة بشأن الامتثال لاتفاقيات الهدنة العانة تنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بنصوص القرار وآخذاً بعين الاعتبار أية اتفاقية يتم الوصول إليها اتباعاً لطلب حكومة “إسرائيل” عقد مؤتمر بموجب المادة 12 من اتفاقية الهدنة العامة بين “إسرائيل” والأردن.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 642، بـ 9 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 2 كالآتي:

مع القرار: تشيلي، الصين، كولومبيا، الدانمارك، فرنسا، اليونان، باكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

ضد القرار: -
امتناع: لبنان، الاتحاد السوفيتي